مجموعهای از حمایتهای جدید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل امور پیمانکاران و کاهش موانع مالی و اداری بنگاهها در دستور کار قرار گرفت.
با ابلاغ مصوبات دویستویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموعهای از حمایتهای جدید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل امور پیمانکاران و کاهش موانع مالی و اداری بنگاهها در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس مهلتهای قانونی مندرج در مصوبات پیشین این ستاد تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد و تمهیداتی برای جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
طبق اعلام وزارت صمت، بر اساس این مصوبات، تمامی مواعد تعیینشده در مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا پایان آذرماه امسال تمدید شده است. همچنین با توجه به شرایط حاکم، امکان تمدید مجدد این مهلتها نیز پیشبینی شده است.
در بخش دیگری از این بسته حمایتی، مقرر شد اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی دستگاههای اجرایی علیه واحدهای تولیدی متوقف شود و تعیین تکلیف پروندهها پس از مراجعه متقاضیان به دستگاههای مربوط و بررسی بدهیها در چارچوب اختیارات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام گیرد.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد در چارچوب بند ۴ ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی پنج درصد سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام کند؛ اقدامی که میتواند بخشی از منابع مالی پیمانکاران را برای ادامه فعالیت و تامین نقدینگی آزاد کند.
بر اساس مصوبه دیگر ستاد تسهیل، با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها، استفاده از اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار میگیرد. همچنین مقرر شده گزینه «نسیه» در سامانه مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی وضعیتهای صادره فعال شود.
در همین راستا، شرکت توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق منطقهای نیز مکلف به اجرای الزامات مربوط به این مصوبه شدهاند تا روند تسویه و انجام تعهدات مالی بنگاهها با سهولت بیشتری انجام شود.
در بخش دیگری از تصمیمات ستاد تسهیل، به منظور کاهش بروکراسی و تسریع دسترسی دستگاههای ذیربط به اطلاعات قراردادهای پیمانکاری، مقرر شد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) حداکثر ظرف یک ماه، دسترسی سازمان تامین اجتماعی به اطلاعات قراردادها را فراهم کند. با اجرای این تصمیم، بخشی از فرایندهای مربوط به پیمانکاران از روشهای دستی به فرایندهای سیستمی منتقل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیشنهادهای لازم برای قانونی شدن و تمدید حمایتهای پیشبینیشده در این بسته نیز از سوی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شده است.
