به گزارش آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پایان سال ۱۴۰۱ گفت: اقتصاد ایران به عنوان بخشی اثرپذیر و اثرگذار بر سیاست و جامعه با دشواری فراوانی مواجه بود. نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی به بالای ۵۵ درصد رسید و نرخ ارز رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند تا بار دیگر کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازارها، فضا را برای فعالیت‌های مولد تنگ‌تر کرده باشد. فعالان اقتصادی و تجاری در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد، با ریسک‌های بزرگی مواجه می‌شوند و همین موضوع هراس سرمایه‌گذار را به اوج می‌رساند تا جایی که مطابق آمارهای رسمی نرخ تشکیل سرمایه ثابت حتی از میزان استهلاک سرمایه نیز کمتر شده است.
شافعی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ فعالان حوزۀ اقتصاد دیجیتال با چالش کندی اینترنت و محدودیت‌هایی که اعمال شد، مواجه شدند تا این بخش از اقتصاد نیز آسیب جدی را تجربه کرده باشند. با تمام چالش‌ها و مشکلاتی که تجربه شد، در روزهای پایانی سال بارقه‌های امیدی در حوزۀ سیاست خارجی ایجاد شد که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای اصلاح رویه‌های ارتباطی با کشورهای منطقه و جهان به شمار می‌رود. این امیدواری برای فعالان اقتصادی وجود دارد که با کاهش تنش‌های سیاسی، امکان فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق گسترش ارتباطات بین‌المللی فراهم شود تا اقتصاد بتواند پس از سال‌ها به مسیر رشد پایدار بازگردد.
شافعی در پایان گفت: فعالان بخش خصوصی چشم‌انتظار بهبود رویه‌ها و اصلاح مسیر شاخص‌های کلان هستند تا در سال جدید بتوانند نقش‌آفرینی مؤثری در بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و توسعۀ ایران داشته باشند.
