معماری درباره پیامدهای مصوبه دولت درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: این مصوبه، نه جبران خسارت است و نه حمایت از تولید. تعویق و امهال بدهی‌ها بار مالی مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.
به گزارش اهام ایران، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، به بررسی ابعاد و پیامدهای مصوبه اخیر دولت درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی پرداخته است. این مصوبه که در ۸ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید، از سوی فعالان اقتصادی اقدامی حداقلی و ناکافی تلقی شده است؛ چراکه نه‌تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند، بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.
فرج‌الله معماری به «اتاق ایران آنلاین» گفت: با نگاهی به این مصوبه، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود آیا دولت واقعاً قصد حمایت از تولید را دارد یا صرفاً تلاش می‌کند از مسئولیت خود در قبال بحران انرژی شانه خالی کرده و بار هزینه‌ها را بر دوش بخش خصوصی بیندازد؟
او تأکید کرد: در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمایت مؤثر از تولید؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که درنهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
معماری ادامه داد: مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء مدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است، چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه این مصوبه را دارای ابهامات و چالش‌های اجرایی متعددی دانست که اجرای آن را در عمل ناکارآمد و فاقد اثربخشی کافی می‌کند.
او به ۹ مورد از مهم‌ترین این ابهامات و چالش‌ها اشاره کرد که عبارت‌اند از:
۱- عدم شفافیت میزان تسهیلات مشمول امهال؛ در متن مصوبه تنها ذکرشده که «بخشی از تسهیلات» امهال خواهد شد، اما این بخش دقیقاً چقدر است؟ هیچ عدد و معیار شفافی ارائه نشده است.
۲-فرایند پیچیده و غیرشفاف تأیید امهال؛ مشروط کردن این امهال به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، فرایند تخصیص را طولانی، پیچیده و مستعد مداخلات غیرشفاف می‌کند.
۳- ابهام در مدت زمان امهال؛ استفاده از عبارت «تا شش ماه» این امکان را ایجاد کرده که این امهال حتی یک‌ماهه باشد و هیچ حداقل زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۴-عدم معافیت‌های مالیاتی؛ دولت هیچ معافیتی در نظر نگرفته و صرفاً پرداخت مالیات را به تأخیر انداخته است، درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارها در این مدت حتی درآمدی نداشته و صرفاً براساس تصمیم دولت تعطیل‌شده‌اند.
۵-عدم تعریف مشخص برای «واحدهای تولیدی آسیب‌دیده»؛ مشخص نیست چه واحدهایی مشمول این طرح خواهند شد؟ بر چه معیاری؟ آیا شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در این دسته قرار دارند؟ این ابهامات می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های اداری شود.
۶-عدم‌حمایت در حوزه تأمین اجتماعی؛ پرداخت بدهی تأمین اجتماعی همچنان الزامی است، و این مصوبه هیچ امتیازی برای کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان ارائه نمی‌کند.
۷-نامشخص بودن شرایط اوراق مالی؛ ازجمله نرخ سود، مدت سررسید و نحوه نقدشوندگی این اوراق هنوز مشخص نشده است، که خود می‌تواند مشکلات و پیچیدگی‌های بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
۸- عدم‌حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs)؛ دولت در بند ۴ این مصوبه هیچ برنامه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ارائه نکرده است، درحالی‌که این واحدها بیشترین آسیب را از قطعی‌های مکرر برق و گاز متحمل شده‌اند. در مقابل، تمرکز صرفاً بر صنایع بزرگ بوده که آن هم بر اساس قوانین جاری، جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود و اقدام فوق‌العاده‌ای به‌حساب نمی‌آید.
۹- عدم‌جامعیت مصوبه؛ در این مصوبه فعالان اقتصادی غیر از واحدهای تولیدی کاملاً فراموش شده و از دیدگاه دولت محترم آنان ظاهراً دچار هیچ نوع خسارت و زیان ناشی از قطعی برق و گاز نشده‌اند؟!
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری دولت، خواستار شنیدن صدای بخش خصوصی و مشارکت واقعی فعالان اقتصادی در فرآیند سیاست‌گذاری شد. متأسفانه مشاهده می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای ذهنی خارج از واقعیت‌های موجود کسب‌وکار و اقتصاد ایران، تصمیمات یک‌طرفه و دولتی اتخاذ می‌کند و برای اصلاح این روند نیز تلاشی صورت نمی‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر دولت واقعاً قصد حمایت از تولید را دارد، باید تصمیمات اصلاحی و تکمیلی اتخاذ کند. برخی از پیشنهاد‌های مشخص عبارت‌اند از:
۱-معافیت حداقل ۵۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان در دوران تعطیلی‌های اجباری.
۲-پرداخت بخشی از حقوق کارگران توسط دولت برای کاهش فشار بر کارفرمایان.
۳-حذف فرآیندهای پیچیده اداری در امهال تسهیلات و مالیات.
۴-تدوین بسته حمایتی ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs).
5-برنامه‌ریزی جامع برای جلوگیری از بحران انرژی و ارائه راهکارهای بلندمدت با مشارکت بخش خصوصی.
۶-تسری این تسهیلات به سایر فعالان اقتصادی غیر واحدهای تولیدی که از قطعی گاز و برق آسیب دیده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تأکید کرد: حمایت از بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی سالم از وظایف اساسی دولت است. دولت باید شرایط فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده و در شرایط بحرانی، حمایت مالی مؤثر و هدفمند از بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد. با این حال، مصوبه اخیر به‌جای آنکه راهگشا باشد، تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق سمنان افزود: بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد.
به‌گفته معماری حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست؛ بخش خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است.
منبع؛ اتاق ایران
