[su_image_carousel source=”media: 3412″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: در حال حاضر در بخشی از زنجیره فولاد رانت وجود دارد از این رو ضرورت دارد که با ایجاد توازن قیمتی، سود را در تمام زنجیره تقسیم کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بهرام شکوریی با بیان اینکه قیمت کنسانتره که خود ناشی از فولاد است بر سنگ آهن اثر می‌گذارد، اظهار داشت: با قیمت دستوری که قبلاً تعیین شده بود خریداران سنگ آهن این محصول را با ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت نهایی می خرند. همچنین بررسی قیمت‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که از سنگ آهن تا آهن اسفنجی که مواد اولیه فولاد هستند بین ۴۵، ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت جهانی در کشور معامله می‌شوند؛ این مساله اجحاف در حق تولیدکنندگان بالادستی فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی است.
ورود سنگ آهن به بورس، مشکل است
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در همین راستا در شیوه نامه دولت مقرر شده بود که همه محصولات زنجیره در بورس عرضه شود تا قیمت عادلانه ای برای محصولات از محل عرضه و تقاضا تعیین شود؛ برای عرضه کنسانتره گندله و آهن اسفنجی در بورس مشکلی نداریم اما ورود سنگ آهن به بورس به لحاظ کیفیت‌های مختلف و عناصر مزاحمی که دارد مشکلاتی را ایجاد می‌کند چراکه بسیاری از کنسانتره سازان کارخانه خود را بر اساس سنگ آهن خاص طراحی کرده اند.
وی ادامه داد: البته انجمن سنگ آهن در تلاش است که این مشکل را به گونه‌ای حل کند که برای سنگ آهن قیمت عادلانه ای تعیین شود؛ به این شکل که برای عرضه سنگ آهن قراردادهای لانگتر (بلندمدت) طراحی شود یا اینکه با موازینی در بورس عرضه شود.
شکوری گفت: در حال حاضر کنسانتره به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ نهایی و ۱۶ درصد قیمت شمش فولاد است از این رو کنسانتره سازان نمی‌توانند سنگ آهن را گران‌تر بخرند و با توجه به عدم صادرات سنگ آهن و وضع عوارض ۲۵ درصدی روی این محصول، امکان اینکه قیمت بالاتری برای سنگ آهن تعیین کنند وجود ندارد زیرا در این صورت کنسانتره از توجیه اقتصادی خارج می‌شود.
وی افزود: اگر محصولات کنسانتره به بعد را به بورس ببریم، مشکلات سنگ آهن حل می‌شود زیرا در این صورت به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شود و خریداران سنگ آهن، توان خرید این محصول را به قیمت بالاتر خواهند داشت که در این صورت مشکلات همه بخش‌های زنجیره حل می‌شود.
فولادی‌ها برای حل مشکلات زنجیره همراهی نکردند
شکوری با اشاره به ورود مجلس به حوزه فولاد، تصریح کرد: مسئولیت دولت است که به این بخش‌ها ورود کند اما اگر تشکل‌های صنفی بین خودشان این مشکلات را حل می‌کردند بهتر بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در اتاق بازرگانی سعی کردیم بین تشکل‌ها اتفاق نظری ایجاد کنیم اما به دلیل زیاده خواهی برخی از تشکل‌ها به خصوص عدم همراهی فولادی‌ها، کار به اینجا رسید که دولت و مجلس ورود کنند؛ در حالی که تشکل‌ها باید با هم همکاری می‌کردند تا بتوانیم تعادل قیمتی را در زنجیره فولاد با خود فعالان زنجیره ایجاد کنیم.
باید در زنجیره فولاد توازن قیمتی ایجاد شود
وی ادامه داد: می‌توان گفت که در حال حاضر چالش خاصی در حوزه فولاد نیست و اگر اجازه دهند محصول تولیدی در این زنجیره متناسب با قیمت‌های جهانی در داخل عرضه شود هم رانت برای بخش‌های دیگر زنجیره و دلالان به پایان می‌رسد و هم توازن قیمتی در تمام زنجیره ایجاد می‌شود تا بتوانند با درآمدهایشان حوزه خود را توسعه دهند که همین امر زمینه تولید و اشتغال را فراهم می‌کند.
شکوری گفت: اگر تولیدکننده سنگ آهن درآمد خوبی داشته باشد به سمت توسعه اکتشاف و تقویت ذخایر حرکت می‌کند که این موضوع هم سبب اشتغالزایی می‌شود و هم دغدغه فولادی‌ها را در تأمین مواد اولیه پاسخ می‌دهد.
باید در کنار آب، فولادسازی ایجاد کنیم
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: تا سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که طبق برآوردها ۸۰ درصد این عدد یعنی ۴۴ میلیون تن محقق می‌شود؛ از این ۴۴ میلیون تن نیز ۲۶.۲ میلیون تن صرف تأمین نیاز داخل می‌شود و ۱۷.۷ میلیون تن باید صادر شود؛ اگر هیچ اتفاقی در کشور نیفتد از سال ۱۴۰۴ تا ۱۹ سال بعد از ان در کشور سنگ آهن داریم، اما اگر ۱۷.۷ میلیون تنی که بناست صادر کنیم را به سواحل جنوبی ببریم و کنار آب فولادسازی را ایجاد کنیم هم می‌توانند ۵۰ میلیون تن سنگ آهن را از استرالیا هند و برزیل تأمین کنیم و هم به راحتی می‌توانند محصول را صادر کنند که در این صورت تا ۳۵ سال بعد از ۱۴۰۴ مشکلی در سنگ آهن نخواهیم داشت و در صورت توسعه صادرات تا ۵۰ سال آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ اهن در کشور، ۸۰ میلیون تن است منتهی تا سال ۱۴۰۴ باید این ظرفیت به ۱۳۰ میلیون تن برسد تا جوابگوی تولید فولاد باشد؛ اگر متولیان همراهی کنند به این عدد می رسیم اما با این دست فرمانی که وجود دارد تحقق آن ممکن نیست.
