[su_image_carousel source=”media: 1466″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
[su_note note_color=”#cbcbcb” radius=”2″]رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در ماه میانی تابستان روند بازگشت ارز به کشور سرعت گرفت. آمارهای رسمی در این باره نشان می‌دهد در مردادماه امسال بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برگشته است. متولی توسعه تجارت ایران درباره علت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی معتقد است ابزارهای تشویقی، تشکیل کارگروه اقدام ارزی و همچنین پایش رفتارهای تجاری در کنار برگزاری جلسات منظم با صادرکنندگان چه در تهران چه در مراکز استان‌ها باعث این اتفاق شده است.[/su_note]
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، آمار بازگشت ارزهای صادراتی طی یک ماهه مرداد اعلام شد. براساس آمار اعلام شده، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در ماه مرداد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. البته واحدهای تولیدی، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه پایش رفتار تجاری چنانچه با مشکلاتی در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود روبه‌رو هستند، حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال‌جاری مهلت دارند مشکلات خود را به‌صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی استان ارسال کنند تا پس از بررسی آن کارگروه‌های استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع و درخصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیم‌گیری شود. کش و قوس بازگشت ارزهای صادراتی همچنان ادامه دارد. از سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی برای صادرات از سوی متولیان پولی و بانکی کشور اجباری شد، صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و انتقاد از این شیوه استفاده کردند. اگرچه در بخش‌هایی مانند مدت زمان رفع تعهد ارزی و تخفیف در میزان بازگشت ارز، نرمشی از سوی مسئولان دولتی صورت گرفت، اما رفع تعهد ارزی همچنان پابرجا ماند. دولتمردان برای استفاده از این شیوه برای بازگشت ارز به کشور در حالی اصرار می‌ورزیدند که صادرکنندگان برای تاخیر در بازگشت ارز خود، به مشکلات و دست‌اندازهای زیادی اشاره داشتند، از جمله آنها شیوه صادرات محصولات ایرانی در شرایط تحریم بود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی موجب شده فروش کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی با شرایط ویژه‌ای مواجه شود. برخی از کالاها به‌صورت امانی و برخی به‌صورت تقسیطی به فروش می‌روند و از این رو وصول کامل ارز، زمان‌بر خواهد بود. همچنین تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای عرضه ارزشان در این سامانه شده است. علاوه بر این نقل و انتقال پول در تحریم‌ها هم چالش جدی برای صادرات ایجاد کرده است. در مقابل این مشکلات که همچنان هم پابرجاست، سیاست‌های تنبیهی دولت برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، موجب شده تا در نظام تجاری و تولیدی مشکلاتی ایجاد شود.
از جمله این سیاست‌ها تعلیق کارت‌های بازرگانی است. پس از آنکه انتهای تیرماه سال‌جاری به‌عنوان مهلت رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعیین شد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد کارت‌های بازرگانی کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تعلیق خواهد شد. ابعاد این تصمیم گریبان واحدهایی را هم که نیاز به مواد اولیه وارداتی داشتند گرفت، از این رو به گفته فعالان اقتصادی واحدهای تولیدی با کمبود مواد مورد نیاز تولید مواجه شده‌اند. اما موضوع دیگر محل اختلاف درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی نیز مربوط به میزان بازگشت ارز است. موضوعی که در آن هیچ اتفاق نظری بین مقامات مسوول دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی معتقد است میزان ارز بازنگشته به کشور از سوی این بخش، با آنچه بانک مرکزی عنوان می‌کند تفاوت دارد. بانک‌مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است. این در حالی است که بخش خصوصی زیر بار چنین بدهی ارزی نمی‌رود. اخیرا اعلام شده که از ۱۵ هزار و ۳۶۶ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور نیاورده‌اند، تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته‌اند. به گفته بخش خصوصی، مابقی صادرکنندگانی که ارز به کشور بازنگردانده‌اند، از طرق دیگری همچون مرزنشینی و پیله‌وری نسبت به صادرات کالا مبادرت ورزیده‌اند. براساس اعلام آنها، دوسوم ارزهای بازنگشته به کشور مربوط به این گروه است. در عین حال سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ارزش صادرات مرزنشینان و پیله‌وران حدود ۴/ ۱ تا ۵/ ۱ میلیارد یورو بوده است.
