کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی نحوه محاسبه تعرفه گاز و آب واحدهای تولیدی صنفی، بر لزوم اصلاح دستورالعملها، رفع تبعیض تعرفهای و بازنگری در فرآیند صدور مجوزها تأکید کرد.
کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، دستورالعملهای شرکتهای گاز و آب و فاضلاب درباره نحوه محاسبه مصرف انرژی واحدهای تولیدی صنفی و اعمال تعرفههای مربوط را بررسی کرد.
در این نشست، تفاوت در نحوه تعرفهگذاری انرژی میان واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی صنفی و واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی، یکی از مهمترین چالشهای فعالان تولید عنوان شد.
بر اساس مباحث مطرحشده، شرکت گاز در دستورالعملهای داخلی خود، واحدهایی را که مجوز فعالیت آنها از سوی اتاقهای اصناف و در قالب پروانه کسب تولیدی صادر شده است، در گروه «تجاری ـ خدماتی» قرار داده و تعرفه تجاری برای آنها اعمال میکند. این در حالی است که واحدهای دارای فعالیت مشابه که مجوز خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در قالب پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند، مشمول تعرفه صنعتی هستند.
اعضای کارگروه این تفاوت در تعرفهگذاری را عامل ایجاد تبعیض، افزایش هزینههای تولید و شکلگیری رقابت نابرابر میان واحدهای تولیدی دانستند و تأکید کردند تعدد مراجع صدور مجوز نیز بر پیچیدگی این موضوع افزوده است.
در ادامه جلسه اعلام شد برخی شرکتهای آب و فاضلاب در استانها نیز رویه مشابهی را دنبال میکنند و واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی را مشمول تعرفه تجاری میدانند، در حالی که واحدهای همنوع دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی از تعرفه صنعتی استفاده میکنند.
حاضران در نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد رویهای واحد، خواستار تعیین مرجع مشخص و یکپارچه برای صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی شدند.
نمایندگان شرکت گاز نیز با اشاره به همپوشانی وظایف دستگاههای مختلف در صدور مجوزها، اعلام کردند صدور پروانه بهرهبرداری از سوی وزارت صمت و پروانه کسب توسط اتحادیههای صنفی، زمینهساز اختلاف در نحوه اعمال تعرفهها شده و ایجاد یک مرجع واحد میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند.
نماینده شرکت آب و فاضلاب نیز اظهار کرد تعرفه آب بر اساس کاربری ملک تعیین میشود، نه نوع فعالیت. به گفته وی، استفاده از تعرفه صنعتی منوط به صنعتی بودن کاربری ملک و ارائه پروانه بهرهبرداری است و در صورت تجاری بودن کاربری، امکان اعمال تعرفه صنعتی وجود ندارد. همچنین تعیین کاربری املاک بر عهده شهرداریهاست.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحدهای تولیدی، از افزایش تعرفههای گاز و محدودیتهای تأمین برق و گاز بهعنوان بخشی از چالشهای پیشروی صنعت یاد کرد و گفت وزارت صمت برای حمایت از تولید، پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام داده است.
نمایندگان اتاق اصناف نیز خواستار بازنگری در تعرفه انرژی واحدهای تولیدی خرد مستقر در شهرها شدند و تأکید کردند مطابق قانون نظام صنفی، پروانه کسب تولیدی باید ملاک شناسایی فعالیت تولیدی و تعیین تعرفههای انرژی باشد.
در پایان این نشست مقرر شد دستورالعملهای شرکتهای گاز و آب و فاضلاب بازنگری و نسخه اصلاحی برای بررسی در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شد فرآیند صدور مجوزهای تولیدی از طریق درگاه ملی مجوزها ساماندهی و یکپارچه شود.
