معاون وزیر صمت با بیان اینکه برخی کالاها در ایران بالاتر از نرخ جهانی فروخته میشوند، گفت: برخی تولیدکنندگان ارز دولتی میگیرند اما کالا را با نرخ آزاد میفروشند.
به گزارش اهام ایران، محمدمهدی برادران در دهمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: اولین حقی که برای یک مشتری متصور هستیم این است که در زمان فروش یک کالا بهصورت شفاف مشخص باشد که عنوان و مشخصات کالا چیست. این عناوین تحتعنوان شناسه کالا معروف است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با این حال هنوز کالاهایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرفکننده نمیداند این کالا استاندارد است یا خیر.
وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری میکنند که نشان میدهد در حوزه شفافیت همچنان مشکل داریم.
به گفته برادران، سهم عمده کالای قاچاق در بازار نشان میدهد که در حوزه صورتحساب چالش جدی داریم. در برخی از کالاها، عمده بازار دست کالاهای غیرشفاف و تقلبی است. اگر به این موضوع بهصورت جدی نپردازیم و آن را یک موضوع حاشیهای بدانیم، دائما سهم بازار کالاهای تقلبی بیشتر میشود.
وی افزود: بهعنوان مثال تقلب در کالاهایی مثل لنت خودرو در دولت قبل به لنت هواپیما رسید؛ یعنی متقلبی که لنت خودرو تولید میکرد در یک جلسه دانشبنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما به شرکت هواپیمایی فروخته بود. با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوهبر مقابله با کالای قاچاق ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه بحث بعدی ضمانت کالا است، گفت: بهعنوان نمونه ضمانت در لوازمخانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم بهصورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سالضمانت میکنند.
برادران با اشاره به اینکه موضوع بعدی جلب رضایت مشتری است، افزود: حق مشتری است که بداند مشتریان قبلی چه میزان از کالا رضایت دارند. همچنین مباحثی مربوط به مشتریان عام تحتعنوان مسوولیت اجتماعی وجود دارد که باید رعایت شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در حالحاضر ایران از ۴جبهه دچار چالش است. موضوع نخست محیطزیست است؛ کشور یعنی یک منطقه جغرافیایی با فرهنگ و زبان و قوانین مشخص و ما در حال از دستدادن جغرافیای خود هستیم. این حجم از تولید زباله و نخاله یعنی کمکم در حال از دستدادن جغرافیای خود هستیم.
برادران افزود: چالش بعدی پیری جمعیت است. در این رابطه در تامین نیروی انسانی هم با مشکل مواجه هستیم.
وی چالش بعدی را موضوع اشتغال عنوان کرد و گفت: اگر بازار به کالای قاچاق داده شد، دیگر شغلی نداریم که در آن کار کنیم و بقیه باید بروند خارج کار کنند.
