جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویتبندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی همزمان در دستورکار است.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، روز یکشنبه اظهار داشت: برای تنظیمگری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سالهای گذشته به عنوان مبنای سهمیهبندی ارز تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشبینیهای مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبت به اعلام قبلی افزود: ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیرهای بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاستهای تجاری در بخش واردات با تغییر سیاستهای ارزی، دستخوش تغییر میشود.
مفتح سیاست انقباضی را حاصل محدودیت منابع دانست و گفت: پیشبینی نیاز ارزی واحدها به صورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز مورد نظر به متقاضی تخصیص مییابد.
وی افزود: البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیهای به عنوان «سهمیه مازاد صادرات» در نظر گرفته شده که اغلب از فرایندهای محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است.
جانشین وزیر صمت تاکید کرد: در هر زمانی اولویتبندی ثبت سفارش بر مبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است.
مفتح یادآور شد: انتقال ثبت سفارشات سال گذشته به سال جاری به علت محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز هفتگی بر خلاف توافق صورت گرفته بانک مرکزی با وزارت صمت به علت کاهش منابع ارزی همزمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد صف در تخصیص ارز شده است.
وی در همین رابطه گفت: با یک نگاه کلی، بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش تخصیص و ۲۳ درصد کاهش تامین ارز داشته است.
مفتح با اشاره به حداکثر تلاش وزارت صمت در کاهش ثبت سفارشات سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: درک درست از شرایط موجود باعث شده وزارت صمت با رعایت تداوم تولید و پیشگیری از ایجاد مشکل در بخش بازرگانی کشور، حداکثر صرفهجویی در ثبت سفارشات صادره سال جاری داشته باشد.
قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد:وزارت صمت در همراهی با بانک مرکزی و عمقبخشی به تالار دوم در مورد کالاهای غیرحساس تلاش کرده ولیکن اعتقاد داریم که کالاهای اساسی صمت میبایست در تالار اول عرضه شود.
