معاون سیاستگذاری پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: برآوردها نشان میدهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد.
به گزارش اهام ایران، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد گفت: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه های توسعه قبلی کشور مواجه می باشد.
وی افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه های توسعه گذشته، این است که در این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می خواهد با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره های تولید بنگاه های بزرگ دنبال می شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های داخلی است.
شیریجیان تصریح کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه های توسعه کشور در مییابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنبالهای بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه ها تحقق یافته است؛ تجربه دولت های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی شوند چرا که نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه ها است و محصولات آنها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه های بزرگ برخوردار نیست.
به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توسعه این دست از بنگاه ها می بایست در کنار توسعه بنگاه های بزرگ به عنوان حلقه هایی از زنجیره تولید آن ها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولات شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آن ها از استانداردهای لازم به عنوان کالای واسطه ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاههای بزرگ برخوردار باشد. بنظر بنده استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصل بزرگ زیباست می بایست برنامه ریزی و اجرایی شود؛ در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش های مولد رقابت پذیر نیز به صورت اثربخش تری می تواند انجام بپذیرد.
منبع؛ روابط عمومی بانک مرکزی
