به طور کلی همه دولتها در بخشهای تجاری، مالی، پولی و تولیدی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، سیاستگذاری میکنند. در حوزه تجارت خارجی نیز دولتها قادرند با ابزارهایی همچون «سهمیهبندی و محدودیت تبادلات تجاری»، «مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم»، «انعقاد موافقتنامههای تجاری»، «اعطای یارانههای تولیدی و تجاری» و «تسهیلات مالی ارزانقیمت» تبادلات تجاری را تسهیل کنند.
به گزارش اهام ایران، نقش آفرینی دولتها در تجارت خارجی یک ضرورت انکارناپذیر است که به دلایل متعددی از جمله «ایجاد همسویی سیاستهای داخلی کشور با الگوی تبادلات خارجی»، «اثرگذاری روابط تجاری بر وضعیت عرضه و تقاضای بازار داخلی»، «ارتباط وثیق سیاستهای تجاری، مالی، پولی و تولیدی در سطوح داخلی و بینالمللی» و «ارتباط برخی اقلام اساسی در زمینه کشاورزی، دارویی و غذایی با حیات جوامع» ضرورت دارد. به طور کلی با توجه به ساختار و بنیانهای نظری اقتصادی و سیاسی، سطح توسعه اقتصادی کشورها و میزان تبادلات تجاری و اهداف کلان دولتها در طراحی سیاستها و گزینش روشهای نقشآفرینی متفاوت است.
اساسا کشورهایی که منفعت بیشتری از صادرات کسب میکنند، سیاستهای آزادتری برای تجارت اتخاذ میکنند و از راهبردهایی همچون تجارت آزاد با کمترین میزان دخالت دولت حمایت میکنند. همچنین کشورهایی که رویکرد حمایتگرایانهای از تولید داخلی دارند یا محدودیت بیشتری در منابع ارزی دارند، از راهبردهایی همچون سهمیهبندی تبادلات تجاری، افزایش تعرفهها و تخصیص یارانهها پشتیبانی میکنند.
سیاستهای مالی ابزار نقش آفرینی دولتها
دولتهای متمرکز بر رویکرد حمایتگرایانه با اهدافی مانند افزایش درآمدهای عمومی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تمرکز بیشتری بر تنظیم سیاستهای مالی دارند. دولتها با استفاده از دو نوع «مالیات مستقیم» و «مالیات غیرمستقیم» در قالب تعرفه گمرکی واردات بر تجارت خارجی تأثیر میگذارند.
همچنین ساختار مالیاتی که متاثر از سیاستهای تجاری کشور ایجاد میشود، در تنظیم سیاستهای مالی نقش مهمی دارد. برای ترغیب سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صادراتی، دولتها معمولا مشوقها و معافیتهای مالیاتی را با هدف حمایت از این بخشها در نظر میگیرند.
«سیاستهای تجاری» شالوده تجارت خارجی کشورها و توسعه
بسیاری از کشورها با عضویت در سازمانها، پیمانها و موافقتنامههای جهانی و منطقهای مرتبط با تجارت خارجی، ملزم به رعایت مقررات و قواعدی هستند که هدف آن حفظ منافع اقتصادی کشورهای عضو است.
با این حال بسته به اصول تجاری توافق شده، دولتها قادرند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و تجار در قالب امتیازات و مشوقهای مختلف، وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی در کاهش هزینههای تولید موثر باشند و در توانمندسازی بنگاهها برای رقابت در بازارهای خارجی نقشآفرینی کنند.
از سوی دیگر همه دولتها بنا به دلایل مختلفی اقدام به تعیین استانداردهای تجاری برای واردات کالا و خدمات میکنند. از همین رو و بهمنظور جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانع تجاری، دولتها باید در چارچوب موافقتنامههای تجاری اصول مشخصی برای وضع و اعمال استانداردها در نظر بگیرند. این موضوع نیز بدون نقشآفرینی فعال دولتها در قالب دیپلماسی اقتصادی و تجاری امکانپذیر نیست.
سیاستهای تولیدی معطوف به توانمندسازی صنایع داخلی
اغلب کشورها تلاش دارند در زمینه سیاستهای تولیدی و تجاری همسویی ایجاد کنند. مسیر اقتصاد در اینباره نوشت، به عبارت دیگر این کشورها با تشویق تولید صادراتمحور از طریق ارائه امتیازات و مشوقهای مالی، به توانمندسازی بیشتر، افزایش رقابتپذیری در بازارهای فرامرزی و همسویی بیشتر دو سیاست میپردازند. ابزارهای تشویقی دولتها بیشتر در ارائه تسهیلات مالی، تامین انرژی ارزان، پرداخت یارانه برای واردات کالاهای سرمایهای و کمک به بازاریابی طراحی میشود.
وجود همسویی میان سیاستهای تولیدی و تجاری در یک کشور عامل مهمی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است که این موضوع نیز به به نوبه خود در حمایت از بنگاههای تولیدی صادراتمحور مؤثر است و میتواند زمینهساز دسترسی به فناوری و رشد بهرهوری در تولید باشد.
