به گزارش اهام ایران، با توجه به همبستگی مستقیم و نقش زیربنایی حمل‌ونقل در تحقق توسعه اقتصادی و لزوم برخورداری از سیستم‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل کارا، توانا و همپای با معیارهای بین‌المللی، می‌طلبد تا نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش راه و ترابری توجه شایسته‌ای مبذول شود. از آنجایی که حمل‌ونقل حلقه واسط اجتناب‌ناپذیر کلیه عرصه‌های اقتصادی بوده و شکل‌گیری ارزش‌افزوده تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های بخش حمل‌ونقل متأثر می‌شود به‌طوری‌که حتی یک فعالیت اقتصادی را هم نمی‌توان یافت که در طول چرخه خود از خدمات عرضه‌شده بخش حمل‌ونقل بهره‌مند نشده باشد؛ می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صنعت حمل‌ونقل به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید کل، تولید در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل، اشتغال در بخش‌های اقتصادی، قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی و شاخص هزینه زندگی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
امروزه، اغلب صاحب‌نظران، توسعه بخش حمل‌ونقل را لازمه رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها می‌دانند. براساس تحقیقات صورت گرفته، در سطح اقتصاد کلان، نقش حمل‌ونقل در تولید، اشتغال و درآمد ملی برجسته است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حمل‌ونقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، هزینه‌های لجستیک می‌تواند سهمی بین ۶ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را داشته باشد. ارزش تمام دارایی‌های حمل‌ونقل، ازجمله زیرساخت‌ها و وسایل نقلیه در برخی کشورها می‌تواند نیمی از تولید ناخالص داخلی را هم در برگیرد.
در سطح اقتصاد خرد نیز، حمل‌ونقل با هزینه‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع در ارتباط است. براساس مطالعات صورت گرفته در جهان، حمل‌ونقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد؛ هرچند که در ایران با توجه به قیمت پایین سوخت، سهم این هزینه‌ها از بودجه خانوار به‌طور متوسط حدود ۷ درصد است.
حمل‌ونقل، به‌عنوان یکی از الزامات توسعه کشورها، دو هویت اصلی از بعد اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. این بخش، به‌عنوان «عنصر اقتصادی»، تبادلات را میسر می‌سازد و به‌عنوان «عنصر اجتماعی»، با افزایش دسترسی‌ها و اتصال عناصر اجتماعی، وحدت ملی را تقویت و منسجم خواهد کرد. چنانچه بخش حمل‌ونقل در ابعاد مختلف، تضعیف شود، اثر آن بر روی دو عنصر مذکور، به ترتیب با افزایش هزینه‌های مبادله و به حداقل رساندن تبادلات اجتماعی نمایان خواهد شد. بدیهی است که نتایج این دو پدیده نیز در از دست دادن مزیت در اقتصاد و تضعیف انسجام ملی بروز پیدا می‌کند.
در شرایط کنونی، ایران به لحاظ میزان صنعتی شدن، با ظهور و به‌کارگیری ابزارهای حمل‌ونقل مانند قطار، راه‌آهن، احداث شبکه‌های جاده‌ای و خودرو در مرحله دوم انقلاب صنعتی قرار گرفته است، درحالی‌که بسیاری از کشورها با ظهور شبکه‌های تجاری حمل‌ونقل گسترده دریایی، شبکه مخابراتی و رادار در مرحله انقلاب صنعتی سوم قرار دارند و به دنبال آن، با ظهور هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم، در انتظار انقلاب صنعتی چهارم نیز به سر می‌برند. در انقلاب صنعتی دوم، مزیت‌ها وابسته به قیمت هستند.
سهم هزینه حمل‌ونقل به قیمت تمام‌شده کالا در جهان بین ۵ تا ۱۰ درصد است؛ درحالی‌که براساس مطالعات انجام‌شده، سهم این هزینه‌ها در ایران، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد شده است. بالا بودن سهم هزینه‌های حمل از قیمت تمام‌شده تولید، در حالی است که قیمت سوخت در ایران به‌طور قابل‌توجهی از سایر کشورها پایین‌تر است.
در همه انواع حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) که زیرساخت‌هایی مانند جاده، ریل، پل، بندر و فرودگاه و عناصر متحرکی ازجمله کامیون، قطار، کشتی و هواپیما را شامل می‌شوند، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری است که طبیعتاً، زیرساخت‌ها را در خطر جدی انهدام قرار خواهد داد، لذا امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در پروژه‌های مرتبط از بین خواهد رفت.
یکی دیگر از چالش‌های مهم حوزه حمل‌ونقل، بروز تصادفات رانندگی بیش از مقیاس جهانی در سال است. آمارها نشان می‌دهد سالانه ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف جبران هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی می‌شود. براساس آمارهای بانک جهانی نیز، به‌طور متوسط سالانه ۲۲ نفر در ایران به ازای هر صد هزار نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست می‌دهند. این رقم در جهان حدود ۱۷ نفر برآورد شده است.
شبکه‌های حمل‌ونقل با فراهم آوردن امکان انتقال افراد از شهری به شهر دیگر، آمایش سرزمینی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه؛ قطارهای سریع‌السیر در چین، با ایجاد شبکه میان استان‌ها، وحدت ملی را تحت تأثیر قرار داده و سراسر این کشور را به سمت صنعتی شدن هدایت کرده است.
امروزه به دلایل ناشی از تحریم‌های بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل که یکی از صنایع مهم و اقتصادی کشور است در شرایط خاصی بوده و با محدودیت‌هایی جدی و مشکلاتی بی‌شمار روبرو شده است. هر چند که این مشکلات با ایجاد اختلال در روند پیشرفت و عملکرد صنعت حمل‌ونقل، باعث بروز مشکلات اقتصادی چشم‌گیری شده‌اند اما از سوی دیگر، باعث شده‌اند تا در صنعت حمل‌ونقل تا حدودی به خودکفایی برسیم. به‌طورکلی دلایل بروز چالش‌ها در صنعت حمل‌ونقل را می‌توان در بخش‌های «تأمین مالی»، «بهره‌وری»، «قانون‌گذاری و نظارت» و «مدیریت و سیاست‌گذاری» تقسیم‌بندی نمود که در ادامه اهم موضوعات احصاشده ارائه می‌گردد.
وابستگی زیاد بخش حمل‌ونقل به هزینه‌کرد دولت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های این بخش از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ساختار بودجه کشور تأمین می‌شود، چنانچه دولت در تأمین هزینه‌ها با کمبود بودجه عمرانی روبه‌رو شود، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دارایی‌های سرمایه‌ای و زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور طبق برآورد سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۳۰۰۰ همت ارزش‌گذاری شده است که نزدیک به ۴.۳ درصد از این رقم (حدود ۱۳۰ همت)، باید سالانه صرف نگهداری از این زیرساخت‌ها شود که باتوجه به کسری بودجه دولت رقم قابل‌توجهی به نظر می‌رسد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اعتبارات هرساله خسارت ۱۰۰ هزارمیلیاردی به حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وارد می‌کند.
