عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی به الزامات حمایتی در شرایط خاص اقتصاد پرداخته و بر لزوم رویکرد تعاملی میانی دولت و بخش خصوصی برای عبور از این شرایط خاص تأکید کرده است.
در شرایط کنونی که کشور با بحرانهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی روبهرو است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکرد تعاملی و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی هستیم. برای عبور از این مقطع حساس، نهتنها دولت باید از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره بگیرد، بلکه بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش فعالتری در حل مسائل ایفا کند.
یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی را باید شیوه حمایت دولت از بخشهای اقتصادی دانست. حمایتها نباید صرفاً محدود به بخش تولید باشد و اگر قرار است امتیازاتی در حوزههایی مانند مالیات، بیمه، تسهیلات یا مشوقهای دیگر ارائه شود، باید بهصورت فراگیر و جامع طراحی شود تا تمامی ارکان اقتصاد از آن بهرهمند شوند.
متأسفانه نگاههای حمایتی فعلی عمدتاً بر بخش تولید متمرکز است، درحالیکه آسیبهای اقتصادی تنها محدود به این بخش نیست. بخش خدمات، بازرگانی، تجارت و حتی نظام بانکی نیز تحت تأثیر مستقیم تحولات اخیر قرار گرفتهاند و نکته حائز اهمیت اینکه، بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را بخش خدمات تشکیل میدهد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
انتظار ما از دولت این است که در تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی، نگاه کلینگر داشته باشد و همه اجزای اقتصاد، بهویژه بخش خدمات و بازرگانی را نیز در نظر بگیرد. تنها با این رویکرد است که میتوان به حل مشکلات و گذر از بحرانهای موجود امیدوار بود.
برای مثال یکی از موضوعاتی که در ماههای گذشته بحث درباره آن وجود داشت و هست، بحث دستمزد است. برای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط تورمی لحاظ شود، البته در کنار این موضوع باید توان بنگاهها در پرداخت هم در نظر گرفته شود و درمجموع بحث پیچیدهای است، چراکه در شرایط تورمی هم کارگر و کارمند و هم بنگاهها ازنظر تأمین مالی و حاشیه سود تحتفشار قرار میگیرند. بنابراین باید در یک تعامل مؤثر بین کارفرما و کارگر به نرخ معقولی برسیم.
درمجموع در این شرایط باید روی کنترل تورم تأکید بیشتری شود که شاهد این نرخ فزاینده افزایش تورم نباشیم. اما در حال حاضر حتی اگر نرخ دستمزد سال آینده ۲۵ درصد هم برای سال بعد افزایش یابد، با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر پیشخور شده است.
در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولید کار کنند و یکی از مشکلات بنگاههای تولیدی عدم امکان تأمین نیرو است. برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا هم امکان جذب نیرو وجود داشته باشد و هم کارگران بتوانند امورات خود را در شخصی بگذرانند.
