به گزارش آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه باید تدابیر لازم انجام و بایدها و نبایدهای این موضوع بررسی شود.
محمود نجفیعرب امروز در هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از بحثهای اساسی این برنامه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور است که برای دستیابی به این هدف ابزارهایی را نیاز داریم. در سه برنامه قبلی توسعه میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸ درصد بوده، لذا الزامات اساسی برای دستیابی به این رشد لازم است و در کنار بهرهوری پیش از الزامات تشکیل سرمایه است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه طی برنامه هفتم توسعه باید حدود ۶درصد از رشد سالانه اقتصاد است.
وی افزود: اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد موضوع اشتغال حل نمیشود و تولید ناخالص داخلی GDP کشور تکان نخواهد خورد و این در حالی است که وضعیت تشکیل سرمایه بر اساس بررسیهایی که اتاق تهران از منابع معتبر مانند بانک مرکزی انجام داده نشان میدهد که در سال ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳ همت بوده و در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ همت بوده است، لذا بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در ۱۲ ساله حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ۱۲ سال گذشته به نصف کاهش یافته است.بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نیز نشان میدهد که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ همت و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ همت بوده است و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
نجفیعرب بیان داشت: بررسی وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از آن است که حداکثر ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی کسب کردهایم و در سال ۱۴۰۱ در مجموع میزان جذب سرمایهگذاری خارجی کشور به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: این در حالی است که ما برای رشد اقتصادی به سرمایهگذاری نیاز داریم و بر اساس شنیدهها بانک مرکزی لزوم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینی کرده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم لزوم سرمایهگذاری بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد پیشبینی کرده است.
وی بیان داشت: وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه را پیشبینی کرده است، بنابراین من فکر میکنم به عنوان بخش خصوصی باید برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم تدبیر کنیم و پیشنهاد عملی در جهت بایدها و نبایدها داشته باشیم و لازم است به هم کمک کنیم تا بتوانیم به رشد نزدیک ۸ درصد اقتصاد در برنامه هفتم توسعه برسیم.
