در ماههای اخیر با وجود کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۶ درصد، نرخ تورم همچنان بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد. این اختلاف نشان میدهد که تورم فعلی اقتصاد ایران ریشه پولی ندارد و تنها با کنترل رشد نقدینگی قابل مهار نیست. مهمتر آنکه تداوم این روند به کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان، عمده فروشان و خانوادهها منجر میشود و با تشدید فشار بر بخش تولید، در میانمدت به رکود اقتصادی خواهد انجامید.
به گزارش اهام ایران، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تورمهای بالا و پی در پی مواجه بوده است. در اقتصاد ایران، یکی از عوامل مهم تورم، فشار هزینهها است. فشار هزینهها زمانی ایجاد میشود که هزینههای تولید افزایش مییابد. این افزایش هزینهها می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت مواد اولیه باشد. به این معنا که هزینههای تولید برای تولیدکنندگان افزایش مییابد و آنها برای جبران این افزایش هزینهها، قیمت محصولات خود را افزایش میدهند. این افزایش قیمتها حتی قبل از اینکه به دست مصرفکنندگان برسند، اتفاق میافتد.
این نوع تورم، به عنوان تورم انتظاری نیز شناخته میشود. به این معنا که تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی انتظار دارند که تورم افزایش یابد. در نتیجه، آنها قیمتهای خود را قبل از افزایش تورم افزایش میدهند.
کنترل رشد نقدینگی برای تورم ناشی از فشار هزینهها کافی نیست
تولیدکننده به دلیل نرخ بهرههای بالای موجود در اقتصاد، برای تامین مالی تولید خود مجبور است از منابعی با نرخ بهره بسیار بالا استفاده کند. به همین دلیل، هزینه تولید محصولات برای این تولیدکننده افزایش مییابد. از آنجایی که هزینه تولید افزایش یافته است، قیمت محصولات نیز قبل از اینکه به تقاضای مصرفکنندگان برسد، افزایش مییابد. حتی اگر در بازار هیچ مصرفکنندهای وجود نداشته باشد، قیمت محصولات همچنان همان خواهد بود و نمیتواند پایینتر از این مقدار باشد.
هنگامی که تورمی از این نوع وجود دارد، کنترل رشد نقدینگی به روشی که در حال حاضر انجام میشود، عملا باعث میشود که تولیدکننده برای تولید محصولات با قیمت تمام شده، مصرفکننده برای خرید آن با این قیمت، و عموم مردم برای تهیه سبد کالاهای خود که قیمت همه آنها چند برابر شده است، ناچار شوند شبهپول خود را به پول تبدیل کنند. در اقتصاد، این بدان معناست که سپردههای بلندمدت بانکی به پول تبدیل میشوند و سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش مییابد.
فاصله زیاد رشد نقدینگی با تورم به منزله رکود اقتصادی است
اعمال سیاست کنترل ترازنامه تعدیلنشده در شرایط فشار هزینه، با روش و معیارهای کنونی بانک مرکزی، باعث کاهش نقدینگی و افزایش تورم شده است. این امر به دلیل ماهیت تورم فعلی، که ناشی از افزایش قیمت تولیدات پیش از رسیدن به بازار است، رخ داده است. برای پاسخ به این افزایش قیمت، به ناچار سرعت گردش پول افزایش مییابد. این کار میتواند از طریق تبدیل سپردههای غیردیداری به سپردههای دیداری و سپردههای بلندمدت سرمایهگذاری به سپردههای جاری انجام شود.
اگر این روند ادامه داشته باشد، اختلاف رشد نقدینگی ۲۶ درصدی با تورم ۴۰ درصدی، که مازاد بر ۱۵ درصد آن ناشی از فشار هزینه است، ناشی از انتظارات تورمی خواهد بود نه ناشی از رشد نقدینگی. اگر این اختلاف حفظ شود، اقتصاد در مرحله دوم دچار رکود خواهد شد. زیرا عاملان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان، عمدهفروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان، دیگر نمیتوانند کالاها را خریداری کنند. حتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی خریداری میکنند، دیگر نمیتوانند خریدی انجام دهند. اگر این روند ادامه داشته باشد، در مرحله دوم، سرعت گردش پول کاهش مییابد و اقتصاد دچار رکود میشود.
افزایش نسبت چکهای برگشتی، نشانه رکود اقتصادی است. قانون چک که قانون بسیار مترقی و خوبی بود، نسبت چکهای برگشتی را عملا تکرقمی کرده بود. اکنون اثرات این قانون عملا در حال از بین رفتن است. کنترل ترازنامه بانکها به خودی خود غلط نیست، اما با این شیوهای که در حال اجرا است، حتما خسارتبار و غیرقابلدوام است. زمانی که کنترل ترازنامه کنار گذاشته شود، نقدینگی به شدت جهش پیدا میکند و این میتواند مخاطره جدی برای اقتصاد باشد.
