رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: با حفظ استقلال این نهاد خصوصی، تعاملات آن با بخشهای دولتی در اصلاح قانون باید بهبود پیدا کند.
به گزارش اهام ایران، رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نشستهای متعدد فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، صنایع، معادن و کشاورزی با هیات رئیسه اتاق ایران، و کمیته بازرگانی داخلی با رؤسای اتاقهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز برای بررسی اصلاح قانون اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: با حفظ استقلال این نهاد خصوصی، تعاملات آن با بخشهای دولتی در اصلاح قانون باید بهبود پیدا کند.
آرا شاوردیان با اعلام این خبر گفت: تاکنون جلسات متعددی با رؤسا و اعضای هیاتمدیره اتاقهای بازرگانی ایران، تهران، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین فعالان اقتصادی این مناطق برگزار کردهایم. در این نشستها، هر یک از اعضا بهصورت کارشناسی و دقیق دیدگاههای خود را درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خلأهای موجود مطرح کردند.
شاوردیان با اشاره به سابقه بررسی این قانون، گفت: این موضوع در مجلس یازدهم نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود و بررسی آن به این دوره مجلس نیز کشیده شده است. نظرات مختلفی درباره اصلاح این قانون وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک نهاد کاملاً خصوصی است، اما در ارکان اتاق ایران، وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی نیز در ترکیب اعضای شورای عالی نظارت حضور دارند.
رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی، ابراز عقیده کرد: ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید استقلال خود را حفظ کند، اما در عین حال، تعاملات آن با بخشهای دولتی و نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارتخانههای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی بهبود یابد. باید به گونهای عمل کنیم که هم منافع بخش خصوصی تأمین شود و هم ارتباطات مؤثر و سازندهای با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برقرار شود.
وی همچنین از برگزاری جلسهای با رئیس اتاق ایران خبر داد و افزود: در این جلسه نیز درباره اصلاح قانون، موانع موجود در امر صادرات و همچنین واردات مواد اولیه تولیدکنندگان، بحث و تبادل نظر شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی و اصلی در خصوص اصلاح موادی از قانون اتاق، بررسی و با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و بخش خصوصی، نظر نهایی خود را پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن ارائه خواهد داد.
منبع؛اتاق ایران
