بررسی چالش‌های ایجاد شده از سوی موسسه حسابرسی و هزینه‌های تحمیلی بر کارآفرینان که در نود و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به جمع بندی نرسید و استاندار اراک تکلیف بر کارشناسی مجدد آن کرد.
به گزارش اهام ایران، سید سعید رضوانی، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت‌رئیسه اتاق، در جلسه کارگروه کارشناسی مجدد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی پس تکرار و تبیین مفاد قانونی ۴۷ و ۲۸ با انتقاد از عملکرد مدیران اجرایی و کارشناسان تأمین اجتماعی و موسسه حسابرسی به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌ها بر طبق قوانین ابلاغی و اینکه بحران‌های اجتماعی عواقب ناشی از چالش‌های ایجاد شده تمامی اقشار جامعه از جمله کارکنان ان سازمان را با بحران مواجه خواهد کرد؛ بر لزوم اصلاح رویه‌ها و رعایت قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود به‌عنوان یک کارآفرین گفت: به‌عنوان نماینده صنعتگران شاهد هستم که عدم رعایت قوانین باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رونق و مانع توسعه صنعتی استان شده و در شرایط موجود نتایج آن مستقیماً بر معیشت نیروهای کار تأثیر گذاشته.
رضوانی با اشاره به اینکه ۷۵۰ نیروی کار را مدیریت می‌کند، افزود: بزرگترین دغدغه ما حفظ سرمایه‌های انسانی که اهمیت انها همانند فرزندان ما است و این موضوع، صرفاً یک دغدغه شخصی نیست، بلکه دغدغه‌ای است که تمامی صنعتگران و کارفرمایان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی همچنین از نمایندگان تأمین اجتماعی خواست تا نسبت به بازنگری در فرآیندهای اجرایی و تبعیت و شفاف‌سازی رویه‌های قانونی اقدام کنند و گفت: ما خواهان اجرای دقیق و شفاف قوانین هستیم. انتظار داریم کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، قانون را به‌درستی و بر اساس آنچه تصویب شده اجرا کنند، نه تفسیرهای شخصی که منجر به کسب ثروت برای سازمان و افزایش فشار بر واحدهای تولیدی که ختم به کسب درآمد بیشتر سازمان می‌شود.
رضوانی در پایان تأکید کرد: به‌عنوان یکی از اعضای بخش خصوصی، درخواست داریم که مسائل مرتبط با قانون تأمین اجتماعی به‌صورت کارشناسی بررسی شود و اصلاحات لازم برای حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار قرار گیرد.»
همچنین برای واضح شدن مشکلات ایجاد شده درخواست ورود دستگاه‌های نظارتی بر دفاتر تولیدکنندگان و رسیدگی ویژه برای تشخیص عملکردهای ناصواب و سلیقه‌ای که در حال تضعیف تولید و بحران در واحدها است را خواستار شد.
متعاقب این درخواست نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نیز امادگی خود را برای بررسی ویژه هرگونه شکایت و اعتراض اعلام شده از طرف فعالان اقتصادی را که اختلال در روند تولید ایجاد نماید به اتاق بازرگانی بمنظور انتقال به سازمان بازرسی تکلیف نمودند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع تولید اقدام شود.
