رئیس اتاق ایران، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس، با بخش خصوصی گفت: امروز نیازمند تدوین استراتژی صنعتی کشور، دستکم برای ۱۰ سال آینده هستیم و اتاق ایران آماده همکاری در تدوین آن است.
به گزارش اهام ایران، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصادی، مهمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بودند تا به بیان مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست گفت: باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده، مشخص شود. صمد حسنزاده، ادامه داد: باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات مؤثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است.
او با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسئولین نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تأکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامههای توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آنطور که لازم است، وجود ندارد. در حالی که اتاق ایران علاقهمند است در کنار مسئولین نظام به وظایف خود عمل کند.
او گفت: در مجموعه اتاقهای کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمعبندی آنها در قالب برنامهریزی کلان در اتاق ایران صورت میگیرد.
با افرادی که مقررات مضر برای بخش تولید وضع میکنند، برخورد شود
قدیر قیافه نایبرئیس اتاق ایران نیز با تأکید بر اهمیت برخورداری کشور از یک استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، گفت: متأسفانه اصلاً مشخص نیست ما در کشور از کدام مدل اقتصادی پیروی میکنیم. مسائل کشور در طول ۱۵۰ سال گذشته از نظر ماهوی تغییری نداشته است.
او با طرح این پرسش که چرا ارز تکنرخی نمیشود، ادامه داد: در حال حاضر هشت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که باعث ایجاد رانت برای یک عده شده است.
قیافه با انتقاد از بیتوجهی دولتها به بخش خصوصی افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر به وضوح لاغرتر شده است. تولید ناخالص داخلی از ۴۶۰ میلیارد دلار به ۳۶۶ میلیارد دلار رسیده است. با این ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش، یعنی فاجعه در کشور رخ داده است. معنای آن گسترش بیشتر فقر و کاهش رفاه عمومی است.
او با اشاره به رویکرد ویژه رهبری به بخش خصوصی، ادامه داد: حتماً باید به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کنیم و برای سرمایهگذاری داخلی، تضمین ایجاد کنیم. متأسفانه برخی از بخشنامهها از جمله بخشنامه محدودیت صادرات مواد معدنی و فلزی و یا وضع عوارض از سوی وزارت صمت به بخش تولید ضربه جدی وارد میکند. اگرچه آنها بعداً پذیرفتند که این تصمیم اشتباه و نوعی کمک به صادرات ترکیه بوده است؛ اما بههرحال اثر منفی خود را بر تولید گذاشته است.
نایبرئیس اتاق ایران، تأکید کرد: وقتی مقامهای دولتی مقررهای وضع کرده و برای کشور مشکل ایجاد میکنند، باید با آنها برخورد شود تا پیامدهای منفی تصمیمات خود را ببینند.
او در پایان خواستار واگذاری تعیین راهبرد و مدیریت اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی شد.
