ارتباط نزدیک بهبود تراز تجاری و بازار ارز

کسری تراز پرداخت‌های کشور یکی از عوامل موثر بر بازار ارز به شمار می رود و هر نوع بهبود در تراز تجاری می تواند به تعدیل این بازار کمک کند.

به گزارش اهام ایران، بر اساس جدیدترین آمار گمرک، ارزش صادرات ایران در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه ساله گذشته افزایش ۱۸ درصدی داشته و حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده است.

در این مدت ۱۰ ماهه ۵۷.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات صورت گرفته است و بخش اعظمی از نیازهای ارزی کشور تاکنون پوشش داده شده است.

با این وجود بر اساس این آمارها همچنان تراز تجاری کشور منفی است و همین امر بدان معناست که بخشی از متقاضیان ارز برای خرید ارزهای عمده می بایست به بازار غیررسمی مراجعه کنند و یا در صف انتظار برای تخصیص ارز بمانند که این افزایش تقاضا افزایش قیمت را هم به دنبال دارد.

البته اگر به میزان تجارت خارجی صورت گرفته، معاملات فروش نفت را هم بیفزاییم، آنگونه که محمدرضا فرزین برآورد کرده، تجارت ده ماهه کشور بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است و سهم این تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران با وجود تحریم های گسترده، یک اقتصاد باز با حجم تعاملات گسترده بین المللی است.

با این وجود بررسی برسی آمارها از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۱ نشان می دهد در تمامی این سال ها، حساب جاری بدون نفت کشور منفی بوده است که به معنای فزونی ارزش واردات بر ارزش صادرات غیرنفتی است.

نکته دیگری که از آمارهای بانک مرکزی به دست می آید این است که در دو دهه اخیر خالص خروج سرمایه در بیشتر سال های این دوره منفی است.

برآیند این دو مورد، کسری تراز پرداخت های کشور در تمامی این سالها را به همراه داشته و عملاً این درآمدهای نفتی است که نقش جبرانی را بازی کرده است.

بر این اساس، استفاده از ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت در سال های اخیر به اهرمی برای تنظیم تراز تجاری ایران تبدیل شده تا کسری ها در مسیر تجارت کشور برداشته شود؛ به همین دلیل درآمدهای ناشی از فروش نفت نتوانسته به عنوان یک پشتوانه ارزی بالا برای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معضل خام فروشی برای درآمدهای ارزی

یکی از نکاتی که همواره مسئولان و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر بر آن تاکید دارند، کاهش خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش های مختلف اقتصادی است تا ارزآوری کشور با این شیوه تقویت شود اما آمارها نشان می دهد که همچنان کشور توفیق چندانی در این امر نداشته و حجم بالای کالای صادراتی موید آن است که میانگین قیمت پایین هر تن کالای صادراتی در مقایسه با هر تن کالای وارداتی است.

این امر می تواند نشان دهنده صادرات کالاهای با ارزش افزدوه پایین (حجم بالای خام فروشی) و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد که خود دلیلی بر فزونی مصارف ارزی بر منابع ارزی است.

شاهد این مدعا را می توان در تجارت ۱۰ ماهه کشور یافت؛ در این مدت ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار از کشور صادر شده است و در مقابل میزان واردات ۳۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تن و ارزش آن ۵۶ میلیارد دلار بوده است.

این آمار به آن معناست که میزان حجمی صادرات غیرنفتی کشور بیش از چهاربرابر واردات آن بوده اما از نظر ارزشی ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار ارز کمتری نصیب کشور شده است.

نقش کم اظهاری در بروز تراز تجاری منفی

البته نباید نقش کم اظهاری را در بروز تراز تجاری منفی در کشور نادیده گرت؛ کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

از این رو یکی از برنامه‌هایی که دولت چهاردهم برای کاهش رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی در پیش گرفته، حذف تدریجی ارز نیمایی و ایجاد بازار شفاف و کارآمد ارز تجاری است که می‌تواند از مفاسدی که در نرخ‌های متعدد ارز خصوصا در ارز نیمایی برای برخی واردکنندگان با استفاده از بیش‌اظهاری واردات و صادرکنندگان با کم‌اظهاری واردات نهفته است، به شدت کاسته و در نهایت به صفر متمایل کند.

نگاهی به بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در زمینه کم اظهاری در صادرات ایران بیان می کند که کم ‌اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود.

منبع؛ ایرنا