مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران اعلام کرد: در دولت سیزدهم تاکنون ۴هزار و ۱۰واحد صنعتی احیا و ۴هزار و ۹۰۰واحد صنعتی با افزایش ظرفیت تولید مواجه شده است.
به گزارش اهام ایران، فرشاد مقیمی با بیان این مطلب به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، افزود: طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران و همکاری مشاوران توانمند کلینک‌‌‌های کسب‌وکار در سراسر کشور اجرا شد که نتایج آن به بازگشت ۴هزار و ۱۰واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای دولت سیزدهم و افزایش ظرفیت ۴هزار و ۹۰۰واحد صنعتی منجر شده است.وی تاکید کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تعداد ۱۱۹۲واحد با اشتغال ۲۳هزار و ۲۶۲نفر مجددا به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند.معاون وزیر صمت اضافه کرد: در زمان شروع دولت سیزدهم ۱۷درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال بودند که با توجه به اقدامات صورت‌گرفته، این نسبت به ۱۳درصد کاهش یافته است.
مقیمی ادامه داد: در زمان شروع دولت سیزدهم ۳۳.۸درصد از واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور با ظرفیت زیر ۵۰درصد در حال فعالیت بودند که با توجه به اقدامات صورت‌گرفته، این نسبت به ۲۸.۴درصد کاهش یافته است.رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، برنامه سال ۱۴۰۳ را افزایش ظرفیت ۳هزار و ۳۰۰واحد صنعتی زیر ظرفیت ۵۰درصد تولید، عنوان کرد و گفت: تثبیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال را با رویکرد کمک به رشد تولید و جلوگیری از افزایش رکود در دستور کار داریم.سهم ۹۲درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، تولید و صادرات، موضوعی است که گویای جایگاه این مراکز در اقتصاد کشور است.
صنایعی که تا پیش از این بسیار تاثیرگذارتر بودند، اما به علت مشکلات این سال‌ها، بخشی از آنها، راکد و به حالت کما درآمده‌‌‌اند. حال آنکه اشتغال‌زایی و زودبازده بودن از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌ها و مزایای صنایع کوچک به شمار می‌آید.ضعف استراتژی توسعه صنعتی در ایران موجب شده است تا ایجاد و توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی بیشتر تابعی از مدها و جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غالب جهانی باشد و کمتر به کارکردها و انطباق این شهرکها با نیازهای توسعه صنعتی در کشور توجه شود. علاوه‌بر این، خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در سال‌های اخیر موجب شده است تا واگذاری شتابزده مدیریت شهرکها، پیامدهایی برای کیفیت خدمات ارائه‌‌‌شده به همراه داشته باشد.
به‌‌‌منظور عبور از این وضعیت، انتخاب نحوه مدیریت شهرک براساس معیارهای حکمرانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مشوق بهتری برای توسعه باشد. از میان هشت‌‌‌محور حکمرانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت در نحوه اداره شهرکها در ایران توجه به چهار موضوع ثبات مالی، شفافیت، کارآیی و سهولت اجرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این چهار موضوع اگر ثبات مالی اهمیت بیشتری برای سیاستگذاران دارد، مدیریت شهرک توسط شرکت‌های دولتی دارای اولویت می‌شود؛ حال آنکه اگر دولت به شفافیت اهمیت بیشتری می‌دهد، اداره شهرک توسط بخش خصوصی قابل توصیه است. در مورد کارآیی و سهولت اجرا هم شرکت‌های ترکیبی نسبت به شرکت‌های دولتی و خصوصی ارجح هستند.
