با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، قطع خدمات زیرساختی شامل برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی بدهکار با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید و استمرار فعالیت صنعتی ممنوع اعلام شد.
در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با پیگیری خانه معدن ایران، مجموعهای از مصوبات حمایتی برای جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تصویب و ابلاغ شد.
با پیگیری خانه معدن ایران، در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بستهای از تصمیمات فوری و حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی بنگاهها، استمرار تولید و صیانت از اشتغال در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ به تصویب رسید.
این مصوبات با حضور دستگاههای اجرایی و اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط اضطراری اقتصاد ملی تدوین شده و نشاندهنده اتخاذ رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه دولت در قبال واحدهای تولیدی است.
در یکی از مهمترین تصمیمات این جلسه، مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری برای کارگرانی که در بازه زمانی اخیر شغل خود را از دست دادهاند، به ۹۰ روز افزایش یافت. این اقدام با هدف حمایت از نیروی کار و کاهش پیامدهای اجتماعی رکود تولیدی انجام شده است.
ستاد تسهیل همچنین به واحدهای تولیدی آسیبدیده اجازه داد با شرایطی تسهیلشده برای امهال بدهیهای بانکی خود اقدام کنند. این تصمیم شامل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت و در نظر گرفتن دورههای تنفس در تعامل با شبکه بانکی است.
به منظور کاهش فشار بر تولیدکنندگان، تمامی مهلتهای قانونی مرتبط با مالیات از جمله ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت صورتحسابها و رسیدگی به پروندههای مالیاتی تا خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
یکی از کلیدیترین مصوبات جلسه ۱۹۷، ممنوعیت قطع خدمات زیرساختی شامل برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی بدهکار است؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید و استمرار فعالیت صنعتی اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبات، بانکها و نهادهای مالی مجاز شدند واحدهای تولیدی تملیکی و غیرفعال خود را بدون طی فرآیند مزایده و با شرایط آسان، در اختیار واحدهای آسیبدیده از جنگ قرار دهند تا بازگشت سریع آنها به چرخه تولید امکانپذیر شود.
فرآیند صدور مجوزهای بازسازی و نوسازی برای واحدهای آسیبدیده باید حداکثر ظرف یک هفته انجام شود و این واحدها میتوانند از مزایای مالیاتی مرتبط با بازسازی بهرهمند شوند.
در ادامه سیاستهای حمایتی، تمامی اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی آسیبدیده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ متوقف شده است تا فرصت کافی برای احیای فعالیت این بنگاهها فراهم شود.
از دیگر تصمیمات جلسه ۱۹۷ ستاد تسهیل میتوان به تعویق سررسید بدهی تولیدکنندگان به صندوق توسعه ملی و همچنین اختصاص منابع جدید بهعنوان سرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی بنگاهها اشاره کرد.
مجموع این مصوبات نشاندهنده تمرکز سیاستگذار بر حفظ تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و صیانت از اشتغال در شرایط اقتصادی کنونی است.
