[su_image_carousel source=”media: 2532″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
این تحلیل که دولت برای جبران کسر بودجه، عمدا به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند، نمی‌تواند صحیح باشد چون هم برخلاف سیاستهای خودش است و هم مشکلات جدی‌تری برای دولت ایجاد می‌کند.
در میزگرد مدیریت بازار ارز که با حضور محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات و عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و به صورت مجازی برگزار شد، مسائلی چون سیاستهای ارزی دولت و واقعیات بازار ارز مورد توجه ویژه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.
همچنین، رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این که قطعی شدن انتخاب بایدن شرایط روشن‌تری به دنبال خواهد داشت، گفت: البته این هم به سیاستهای ایالات متحده در بازگشت به برجام برمی‌گردد و هم به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقامات عالی رتبه کشور در سطح کلان مرتبط است که چگونه شرایط را مدیریت کنند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی هم لازمه گشایش در بازار را این دانست که همه دستگاه‌ها یک دل و یکصدا با هدف واحد در راستای تولید و سرمایه گذاری مولد گام بردارند و به جای رویکرد جزیره‌ای هم راستا عمل کنند.
بخش اول و بخش دوم مباحث مطرح‌شده در میزگرد مجازی، قبلا منتشر شده و اکنون بخش پایانی محتوای میزگرد از منظر خوانندگان می‌گذرد:
چشم انداز بازار ارز را با توجه به نتایج انتخابات آمریکا چگونه می‌بینید؟ چون تحلیل‌ها در این زمینه مختلف است، برخی سقوط جدی قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند. بعضی کاهش روانی محدود را تا زمان روشن شدن سیاستهای دولت بعدی آمریکا انتظار می‌کشند و برخی تحلیل‌های دیگری دارند. نظر شما چیست؟
لاهوتی: همان طور که می‌دانید، کارشناسان اقتصادی و ریاست بانک مرکزی قیمت ۳۱ هزار تومانی دلار را نه نرخ واقعی، بلکه قیمت حبابی و ناشی از جو روانی و نگرانی از آینده می‌دانستند. حتی قبل از مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات آمریکا و با ایجاد کمی امید به کنار رفتن گروه تندرو و رئیس جمهور غیرمنطقی این کشور، بلافاصله شاهد تاثیر مثبت روانی بر جامعه بودیم، تا جایی که روز جمعه ۱۶ آبان که روز تعطیل بود، نرخ ارز ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یافت که متاثر از فاکتورهای بیرونی است و تاثیر خود را بر قیمت ارز، طلا، خودرو و در آینده بازار مسکن و شاید بورس نشان بدهد. اما این هم یک زمان دارد و اگر بعد از زمان انتظاری جامعه اتفاقی نیفتد، احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد. معتقدم اگر انتخاب آقای بایدن قطعی شود، شرایط روشن‌تر خواهد بود و البته این هم به سیاستهای ایالات متحده در بازگشت به برجام برمی‌گردد و هم به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقامات عالی رتبه کشور در سطح کلان مرتبط است که چگونه شرایط را مدیریت کنند. از این رو همه فاکتورها می‌تواند در کاهش یا افزایش قیمت، تاثیر مثبت و منفی خود را داشته باشد.
همان گونه که می‌دانید، بانک مرکزی در مقاطع مختلف با هدف کنترل و مدیریت بازار و تعدیل قیمت، اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و می‌کند. نظر شما درباره نحوه کنترل و فرایند در اختیار گرفتن ارز توسط بانک مرکزی و توزیع آن در کشور چیست و چه پیشنهادهایی برای بهبود آن دارید؟
هاشمی: کاش بانک مرکزی شفاف‌تر درباره نحوه به دست آوردن ارز توضیح می‌داد. این بانک، ارز خود را طبق پلتفرمی که با طرف‌های خارجی دارد، از طریق صادرات تأمین می کند. اما در تزریق به بازار بستگی دارد که با توجه به شرایط، ارز در دسترس بانک مرکزی چه باشد و این خیلی مهم است. ما بارها وقتی برای تخصیص ارز واحدهای صنعتی وارد مذاکره با بانک مرکزی می‌شدیم، اولا نوبت‌های طولانی برای گواهی تخصیص ارز داده می‌شد، چون برای بانک مرکزی مشخص نبود مثلا در یک ماه آینده چه ارزهایی در دسترس دارد. راه بهتر این بود که ما قبلا به صورت اعتباری و حساب باز یا open account فعالیت می‌کردیم. یعنی مواد اولیه و قطعات وارد می‌شد و بانک مرکزی پرداخت اعتباری (credit payment) داشت. مثلا یوزانس ۶ ماهه، یک ساله یا ۱۸ ماهه بود. اما با توجه به تحریم‌ها و نوسانات بالای نرخ ارز این روش به دلیل ریسک بالا منسوخ شده و واحد تولیدی به دلیل ریسک بالا و نوسان زیاد قیمت، حتی اگر بتواند اعتباری خرید کند، ممکن است کالا و مواد اولیه ای که خریده، ۶ ماه بعد که زمان تسویه حساب رسید، نرخ ارز افزایش زیادی یافته است.
به هرحال بهتر این است که کشور به سمتی برود که بخصوص با نتایج انتخابات آمریکا و روی کار آمدن افرادی عاقل‌تر از سران قبلی، خریدهای اعتباری را بهتر انجام دهیم که کمک شایانی در تأمین مواد اولیه و تجهیزات و گردش اقتصادی کشور خواهد داشت.
با توجه به تصمیمات جدید دولت و نیز تحولات خرجی، چشم انداز تولید و صادرات را چگونه می‌بینید؟
هاشمی: با توجه به دستورالعمل معاون اقتصادی رئیس جمهور، گشایش‌هایی رخ داده که امیدوارم ادامه یابد. لازمه آن این است که همه دستگاه‌ها یک دل و یکصدا با هدف واحد در راستای تولید و سرمایه گذاری مولد گام بردارند و به جای رویکرد جزیره ای هم راستا عمل کنند. در این صورت امیدوارم با کاهش و در نهایت برداشته شدن محدودیتهای بین المللی، کشورمان در آینده نزدیک به جایگاهی که لیاقتش را دارد برسد.
[su_image_carousel source=”media: 2533″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
با توجه به این که دولت با کاهش درآمد ارزی مواجه است، برخی تحلیلگران این موضوع را مطرح می‌کنند که بالا رفتن نرخ ارز درآمد ریالی دولت را افزایش و بخشی از کسر بودجه را پوشش می‌دهد و در این زمینه نوعی تناقض منافع بین حفظ ارزش پول ملی و افزایش درآمدهای دولت ایجاد می‌شود. این پدیده را چگونه تحلیل می‌کنید و تصور می‌کنید شیوه درست عمل دولت در این زمینه چگونه است؟
لاهوتی: آنچه مسئولان دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند، این است که سیاستی برای افزایش نرخ ارز ندارند و از آن طرف هم سیاستهای کلان پولی و ارزی کشور در راستای مهار تورم و کاهش نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی است، قطعا نمی‌توان گفت دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد تا هزینه‌هایش را جبران کند. گرچه معتقدیم با حجم بالایی از کسر بودجه مواجه است. دلیلش هم این است که وقتی افزایش نرخ ارز را داشته باشیم، رشد تورم و نقدینگی رخ می‌دهد و جو بی اعتمادی را به جامعه القا و با ایجاد تقاضای کاذب، دولت را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین این تحلیل که دولت برای جبران کسر بودجه، عامدا به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند، نمی‌تواند صحیح باشد. چون هم برخلاف سیاستهای خودش است و هم مشکلات جدی تری برای دولت ایجاد می‌کند. ولی وقتی درآمدهای کشور و هزینه‌ها را بررسی کنید، بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر و رگولاتور عمل می‌کند به این معنی که از یک سمت میزانی ورودی و از سمت دیگر خروجی دارد و باید بحث مالی کشور را بالانس کند.
بانک مرکزی تنها از دو مسیر فروش نفت و ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند درآمد ارزی را فراهم کند و وقتی فروش نفت به حداقل می‌رسد و منابع ارزی کمتر به دستش می‌رسد، ناگزیر باید به استفاده از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بپردازد که ارز خالصی است و با وجود همه تحریم‌ها به دلیل شکل گیری در بخش خصوصی قابل دستیابی است، تنها منبعی است که باید تقاضاها را تأمین کند و بانک مرکزی در بسیاری مواقع که انتظار است با تزریق ارز در بازار به کنترل قیمت بپردازد، در این دوره کمترین سطح ورود را داشت. دلیلش این است که منابعش را مدیریت می‌کند. از سویی واردات را باید به میزان درآمدش محدود کند و از سوی دیگر اطمینان پیدا کند درآمدهایش به چرخه برمی‌گردد و پاسخگوی نیازهای کشور باشد. الان سبد وارداتی کشور ۸۵ درصد کالاهای واسطه تولید، مواد اولیه و بعضا خطوط تولید است.
۱۵ درصد کالای ساخته شده وارداتی نیز شامل موارد ضروری مثل دارو یا برخی کالاهای اساسی است که باید وارد کشور شود و چاره‌ای غیر از آن نداریم. بنابراین هرچه این سبد وارداتی را محدود کنیم، به تولید فشار می‌آید. پس نیاز داریم ارز صادراتی افزایش یابد و عرضه آن سرعت بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تولیدی کشور باشد. به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته، مدیریت منابع در جهت عرضه و تقاضا بوده و اگر جایی عرضه ارز صادراتی دچار مشکل شده، صف تخصیص ایجاد شده و تأمین اتفاق نیفتاده و واحدهای تولیدی دچار کمبود مواد اولیه شده‌اند. در مواردی که ارز بیشتری تزریق شده، مثل اواسط و اواخر ۹۸ شرایط بهتر شده است. من معتقدم یکی از دلایل کاهش عرضه ارز و ایجاد صف تقاضا برای تأمین مواد اولیه، بخشنامه ۲۳ تیرماه بود که با دستورالعمل اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهور، این مشکل برطرف شده و از سوی دیگر معتقدم میزان صادرات ما می‌تواند پاسخگوی میزان واردات ما در شرایط حداقلی مثل الان که مدیریت شده باشد. و چه بسا اگر گشایشی رخ دهد و بانک مرکزی بتواند منابعی را آزاد کند و دست کم همین ۱۰ میلیار دلار ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را به سهولت تأمین کند، توازن ایجاد می‌شود.
اگر فرض کنیم واردات امسال بین ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار رقم بخورد، با فرض تأمین حدود ۱۰ میلیارد آن توسط بانک مرکزی، در بیشترین حالت درخواست واردات با این مدیریت، ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. از سوی دیگر با این که ما ۶ ماه به خاطر کرونا و بخشی هم بابت سیاستهای ارزی با کاهش صادرات مواجه بودیم، روند آن افزایشی شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار برسد. بنابراین یک عرضه ۳۲ میلیاردی از محل صادرات غیرنفتی و یک تقاضای ۲۵ میلیارد دلاری برای ۸۵ درصد واردات (با فرض تأمین ۱۰ میلیارد از سوی بانک مرکزی)، این روند با مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت صحیح می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.
