به گزارش اهام ایران، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران،با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در شرایطی که هنوز بخش بزرگی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات ارزش افزوده فرار می‌کنند، افزایش این مالیات، به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد.
علی کلاهی صمدی، در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، افزود: در ۱۵ سال اخیر تنها صنایع بالادستی رشد داشته‌اند که آن هم با تولیدات با ارزش افزوده پایین و بدون در نظر گرفتن الزامات زنجیره ارزش و نامتوازن، رخ داده است. بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع کشور به این حوزه جذب شده و بخش قابل توجهی از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است، اما با این حال متوسط قیمت صادراتی آن در ایران ۳۰ درصد پایین‌تر از عربستان و یک سوم کره جنوبی است.
او ادامه داد: افت بهای صادراتی کالاهای ما نگران‌کننده است. متأسفانه در هر رشته‌ای بهای کالای صادراتی در ایران، به مراتب از همان کالایی که در آن رشته‌ها وارد می‌کنیم پایین‌تر است. محدود شدن کالاهای صادراتی کشور به چند دسته معدود و محدود شدن کشورهای هدف به چند کشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌کند و هم در مقابل تصمیمات سیاسی آن بازارهای هدف و هم در مقابل تحریم‌ها.
ضرورت تخصیص سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده
کلاهی با اشاره به محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: اولویت اول ما تخصیص سهم قانونی شهرک‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده است، بیان کرد: قانون پیش‌بینی کرده یک درصد از مالیات ارزش افزوده که سهم شهرداری‌هاست به شهرکی پرداخت شود که واحد صنعتی پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده در آن شهرک قرار دارد. اما با مخالفت‌های وزارت کشور این قانون اجرا نمی‌شود. شهرداری‌ها هم در عمل هیچ خدماتی به این شهرک‌ها نمی‌دهند و هیات مدیره شهرک‌ها در عمل وظیفه شهرداری‌ها را برای ارائه خدمات انجام می‌دهند. اما تأمین هزینه این خدمات از محل شارژ دریافتی از واحدهای صنعتی غیرممکن است و این موضوع شهرک‌ها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
بخش خصوصی واقعی، از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود
او به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این مشکل در تمام رشته‌های صنعتی وجود دارد. هزینه‌های شرکت‌ها با دلار آزاد ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان تأمین می‌شود و دولت انتظار دارد این شرکت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه عرضه کنند. خواسته ما این است که بخش خصوصی واقعی از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود. حاشیه سود بخش خصوصی در صادرات، کمتر از ۱۰ درصد است و ما برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستیم. اما خواسته ما این است که به قیمت مناسب و بدون زیان آن را برگردانیم.
کلاهی تأکید کرد: سامانه ارزی در حال حاضر پاسخگو نیست و بانک مرکزی هم نمی‌تواند ارز واردکننده را تأمین کند و هم صادرکننده را با سیاست‌های خود نابود کرده است.
او با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه گفت: در شرایطی که هنوز چرخه مالیات بر ارزش افزوده کامل نشده و بخش بزرگی از اقتصاد کشور از آن فرار می‌کنند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به بخش شفاف اقتصاد و تولیدکنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد. تا وقتی این چرخه تکمیل نشده و فرارهای مالیاتی بخش خاکستری اقتصاد ادامه داشته باشد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده سمی برای تولید و بخش شفاف اقتصاد خواهد بود.
افزایش مالیات منوط به کاهش اندازه دولت شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ابراز نگرانی از افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده، بیان کرد: دولت بودجه تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی را تورمی دیده است و قصد دارد از طریق مالیات ستانی از بخش مولد اقتصاد کشور، این افزایش بودجه را جبران کند. این موضوع به شدت ما را نگران کرده است.
او تأکید کرد: درست است که دولت دچار نا ترازی و کسری بودجه است و منابع محدودی دارد، اما افزایش مالیات باید منوط به کاهش اندازه دولت شود.
