معاون حقوقی رئیس جمهوری طی بخشنامهای بنابر قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به دریافت نظرات بخش خصوصی دانست.
به گزارش اتاق ایران، معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخشنامهای، همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی را با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مکلف کرد که نظرات بخش خصوصی را پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی دریافت کنند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در این بخشنامه تاکید کرده است که در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مسترم محیط کسبوکار، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکار، نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذیربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای حضور در جلسات دعوت کنند.
در بند دوم این بخشنامه نیز آمده است که در راستای تضمن اجرای موارد مذکور، لازم است همراه پیشنهاد مقررات و رویهها، نظرات دریافتی از تشکلهای ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیمگیرنده ارسال شود.
