رئیس اتاق ایران در نشست بررسی مشکلات مربوط به واگذاری‌های چالشی، دولت و بخش خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و خواستار بازتعریف نوع روابط بین این دو در اقتصاد شد.
به گزارش اتاق ایران، چهارمین نشست از سلسله جلسات بررسی مسائل مشترک واگذاری‌های چالشی؛ پیشنهادها و راهکارها به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.
سازمان خصوصی‌سازی طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است اواخر اردیبهشت، همایشی را با همکاری مجموعه‌ای از سازمان‌ها، قوه قضائیه، مجلس و اتاق ایران برگزار کند. هدف از این اقدام بررسی تجربیات و دستاوردهای کشور از روند واگذاری‌ها و پیدا کردن راهکاری برای رفع اشکالات فعلی و قرار گرفتن در مسیر دقیق تحقق اهداف این سیاست است.
در کمیته علمی این همایش تصمیم گرفته شده است تا یکی از پنل‌های تخصصی به واگذاری‌های چالشی معطوف شود و در این راستا مقرر شد موضوعات مشترک این واگذاری‌ها در پنل موردنظر بررسی شود. بنابراین لازم بود پیش از آن، نشست‌هایی برگزار شود تا جزئیات این روند و چالش‌های مترتب بر واگذاری‌ها شناسایی شود.
اولین جلسه موردنظر به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اواخر سال گذشته برگزار و در آن فرصتی فراهم شد تا افراد و مجموعه‌هایی که دچار واگذاری‌های چالشی هستند، نظرات، تجربیات و چالش‌های خود را ارائه دهند.
در نشست قبل عمده مسائلی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد به عدم اجرای صحیح قوانین خصوصی‌سازی، یک‌طرفه بودن قراردادها و نقص قوانین در فسخ قراردادها، نامشخص بودن تکلیف مطالبات شرکتهای واگذار شده، عدم امکان فروش اموال و سرمایه‌ها در اختیار شرکت، عدم ارز‌ش‌گذاری مناسب شرکتهای موردنظر، فقدان وجود دادگاه‌های تخصصی و قضات متخصص برای بررسی رأی هیئت داوری، عدم تضمین بازگشت سرمایه خریدار در صورت فسخ یا ابطال قرارداد، عدم وجود قوانین مناسب برای جلوگیری از فسخ نامعقول قراردادها توسط سازمان خصوصی‌سازی، عملکرد نامطلوب سازمان خصوصی‌سازی، عدم همکاری شرکتهای مادرتخصصی، تراکم نیروهای انسانی در شرکتهای مشمول واگذاری، وجود فساد در فرآیند خصوصی‌سازی، عدم استفاده از اشکال مختلف خصوصی‌سازی و موضوعاتی از این دست، معطوف بود.
دولت و بخش خصوصی مکمل یکدیگرند
در این بین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ از آن به عنوان دریچه امید برای فعالان بخش خصوصی یاد کرد و گفت: قانونی که در مجلس درباره خصوصی‌سازی تصویب شد، آن را تا حد واگذاری مالکیت نزول داد و کار را به جایی رساند که هیچ کدام از دو طرف قرارداد خصوصی‌سازی از آن راضی نیستند. بنابراین تا ایراد اصلی شناسایی و برطرف نشود، کاری انجام نخواهد شد. متاسفانه در این بین سازمان خصوصی‌سازی به حال خود رها شده و قوای حاکمیتی هیچ حمایتی از این سازمان نمی‌کنند.
بر اساس اظهارات او بعضا با ورود بخش خصوصی واقعی به خرید شرکتهای دولتی، شاهد بروز رویدادها و بحث‌هایی در واگذاری‌ها بوده‌ایم که این مسئله موجب شد اعتبار و اعتماد بخش خصوصی از بین برود و دیگر علاقه‌ای از طرف بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های واگذاری نباشد.
شافعی ادامه داد: در اقتصاد، نه دولت می‌تواند جای بخش خصوصی را بگیرد و نه بخش خصوصی جای دولت را؛ این دو مکمل هم هستند و باید ارتباط آنها را در اقتصاد کشور بازتعریف کنیم، در غیر این صورت در روند توسعه کشور موفق نخواهیم بود. چگونگی و تدوام حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید مشخص شود.
تغییر رویکرد اقتصادی در کشور یک ضرورت است
در ادامه سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور نیز بر ضرورت تغییر رویکرد در مسیر حرکت اقتصاد کشور به منظور بهبود محیط کسب‌وکار برای گسترده‌تر شدن سفره مردم، تاکید کرد و افزود: مسئولان موظف هستند سطح رفاه مردم را در جامعه تقویت کنند. توجه به اقتصاد، رویکرد اصلی نظام بوده و هست و باید کارنامه خود را در این رابطه بررسی کنیم. البته به نظر می‌‌رسد پیش از هر اقدامی باید رویکردهای فرهنگی خود را نسبت به موضوعات اقتصادی و تولید تغییر دهیم.
به باور او ارائه تعریف دقیق از قراردادهایی که بین حاکمیت و بخش خصوصی منعقد شده است و پایبند بودن به تعهدات داده شده یک ضرورت است. باید آثار تبعی تصمیمات خود را بسنجیم و بدانیم که چه نتیجه‌ای از اقدامات ما حاصل خواهد شد.
معاون دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اقتصاد نیازمند شجاعت هستیم؛ شنا برخلاف جریان رودخانه، شجاعت می‌خواهد. متاسفانه بخشی از تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از ترس فضای مجازی گرفته شد و این روند بخشی از برنامه دشمنان در راستای تحریم‌ها علیه ایران است.
او از مسئولان خواست تا در تصمیم‌گیری شجاع و پیگیر حق باشند. عمرانی معتقد است امروز باید اذعان داشت که هم در جریان انعقاد قراردادهای خصوصی‌سازی و هم در فسخ‌ها، جرایمی اتفاق افتاده که باید پیگیری شود.
برای حل چالش‌های مربوط به واگذاری‌ها باید با ظرافت پیش برویم
در بخش دیگری از این نشست، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در واکنش به آنچه گفته شد، وضعیت فعلی را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: در سازمان خصوصی‌سازی در تلاشیم از عمومی‌سازی به جای خصوصی‌سازی جلوگیری کنیم. در این راستا باید اصلاحاتی اتفاق افتد که بسیار سخت و نیازمند ظرافت است، بدون توجه به این مسائل، کل تلاش‌هایی که در این سال‌ها انجام شده از بین می‌رود. باور مردم با سخنرانی‌ها تغییر نمی‌کند بلکه به تدریج و با اقداماتی که صورت می‌گیرد اصلاح خواهد شد.
او تشریح کرد: حرف‌ها گفته می‌شود؛ اما آنچه اهمیت دارد واقعیت‌ها و عملکردهاست. مسئولان و تصمیم‌گیران باید بر اساس اعتقادات خود و واقع‌بینانه عمل کنند. اگر این جسارت با ظرافت‌هایی که توصیف شد، ترکیب شود، به نتیجه مثبت می‌رسیم. باید به جایی برسیم که حل مشکلات موجود به دغدغه‌ای کلی تبدیل شود و همه به این نتیجه برسند که باید این مشکلات را حل کنیم.
قربان‌زاده خاطرنشان کرد: همایش پایان ار‌یبهشت، مبدایی برای تغییر رویکردهاست و با برگزاری آن به دنبال آن هستیم که تحولات در داخل اقتصاد را آغاز کنیم و ببینیم که در این سال‌ها چه کردیم و در اقتصاد به کجا رسیدیم. حاکمیت باید قانع شود که برای موفقیت در ادامه مسیر خود راهی جز جلب اعتمادها ندارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها بر اساس انتقال مالکیت و امکان استفاده از منافع آن توسط مردم، هدفی است که دنبال می‌کنیم.
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هدف از برگزاری این دو نشست را آشنایی با تجربیات بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: در مسیر واگذاری‌ها افراد و شرکت‌هایی از بخش خصوصی واقعی درگیر شدند و به چالش‌هایی برخوردند که برای حل آنها مسیر تعامل و همکاری را پیش گرفتند. بنابراین لازم است حرف آنها شنیده شود و برای مقابله با تکرار آنچه شاهد آن بودیم، برنامه‌ریزی کنیم.
او به همایشی که قرار است اواخر اردیبهشت ماه به همت سازمان خصوصی‌سازی برگزار شود، اشاره و تصریح کرد: اگر در انتهای همایش به این نتیجه رسیدیم که باید زمینه حضور بخش خصوصی در واگذاری‌ها تسهیل شود، لازم است راهکارهای پیش‌بینی شده به صورت شفاف از طرف دولت و حاکمیت بیان شود تا اعتمادها جلب شده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا شود.
رئیس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: رسیدن به یک جمع‌بندی و راهکار عملیاتی، هدفی است که دنبال می‌کنیم و امیدواریم به آن برسیم. بنابراین کمیته علمی همایش با توجه به نکاتی که در این همایش مطرح شد، به جمع‌بندی مناسبی خواهد رسید و از آن در همایش پیش‌رو بهره خواهد برد.
