تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث کاهش نرخ ارز در بازار شده است؛ به‌طوری‌که دلار ۹۰ هزار تومانی نیز در کف بازار خریدار ندارد و وضعیت فضای مجازی با نرخ‌های بالاتر، فاصله زیادی با واقعیت دارد.
به گزارش اهام ایران، در کانال‌های مجازی، نرخ دلار آمریکا ۹۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود. اما مشاهدات و پیگیری‌ها از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه‌میدان که محل اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می‌دهند که نرخ‌ها در بازار واقعی کمتر است و حتی دلار ۹۰ هزار تومانی نیز خریدار ندارد.
تاثیر تصویب لوایح FATF بر بازار ارز
انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که پیش‌نیاز الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) است، موجب استقبال فعالان بازار ارز شده است، به طوری که نرخ‌ها در بازار رو به کاهش گذاشته است.
پس از آنکه سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر هفته گذشته از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون ویژه مجمع خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن مجمع نیز تصویب گردد، نرخ ارز‌ها در فضای مجازی رو به کاهش گذاشت.
پیش‌بینی آینده بازار پس از تصویب نهایی
فعالان بازار غیررسمی ارز معتقدند که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مجمع، احتمال تصویب آن در صحن مجمع بالاست. به این ترتیب، یکی از موانع اصلی برای مبادلات مالی برداشته خواهد شد و قیمت دلار از این رقم پایین‌تر نیز خواهد آمد.
موضوع وضعیت فعلی پیش‌بینی آینده پشتیبانی مقامات از تصویب لوایح
کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست این مجمع را بر عهده دارد. امیدواری‌ها به تصویب نهایی این لوایح بیش از گذشته افزایش یافته است. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، عنوان کرده که جلسات بررسی لوایح مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
اهمیت لوایح برای خروج ایران از لیست سیاه FATF
به باور کارشناسان، خروج ایران از لیست سیاه FATF زمینه را برای خودتحریمی پایان خواهد داد. پیوستن به FATF مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را تسهیل می‌کند. در شرایط کنونی، شمارش معکوس برای نتایج بررسی سی‌اف‌تی و پالرمو در صحن مجمع آغاز شده است و فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی به برداشتن یکی از موانع تجارت از سر راه خود امیدوارند.
منبع؛ اقتصاد ۱۰۰
