در پانزدهمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، عملکرد این کمیسیون طی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و اقدام برای رفع چالش‌های حقوقی فعالان اقتصادی و همینطور توسعه تعاملات با برخی نهادهای حقوقی از جمله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، از جمله برنامه‌های سال ۱۴۰۱ این کمیسیون اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه یاد مهدی فلاحیان، کارشناس فقید کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران که ابتدای امسال در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، گرامی داشته شد. مرحوم مهدی فلاحیان از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و رئیس امور آموزش و پژوهش مرکز وکلا، مشاور حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران و از مولفان کتاب تعارض منافع در بخش عمومی بود. وی طی چند سال اخیر، همکاری خود با کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران را آغاز کرده بود و طی این مدت، با همکاری وی پژوهش‌ها و مطالعاتی در ارتباط با رویکردهای مقابله با فساد و همینطور تعارض منافع و روش‌های مدیریت آن، صورت گرفت.
شناسایی ظرفیت‌های حقوقی برای بنگاه‌ها
ارائه گزارشی از عمکلرد کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران طی سال گذشته، از دیگر موضوعات مورد رسیدگی در این جلسه بود. حسن فروزان‌فرد رئیس این کمیسیون در سخنانی، تلاش برای شناسایی و رفع موانع حقوقی و قضائی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی و نیز راهکارهایی برای مواجهه با فساد و رفع این معضل را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که طی دوره دوم فعالیت کمیسیون مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته است. وی همچنین تعامل این کمیسیون و اتاق تهران با معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوی را از دیگر رویکردهای این کمیسیون برشمرد و یادآور شد که طی جلسات متعددی، زمینه‌های همکاری مشترک میان این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت، مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار گرفت. به گفته وی، طی سال جاری نیز همکاری این دو بخش در راستای شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه‌های کسب‌و‌کار و اطلاع‌رسانی در این رابطه با تشکل‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت.
فروزان‌فرد سپس به بررسی قراردادهای استاندارد و نمونه در ICC و کاربردی کردن این قراردادها برای فعالان اقتصادی در ایران، اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی یکی از جلسات کمیسیون، ظرفیت‌های این بخش مورد نقد قرار گرفت، تصریح کرد که این موضوع طی سال جاری نیز در دستور کار کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران قرار خواهد گرفت. وی در عین حال، دستیابی به راهکارهایی برای استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت و توان وکلا و بهره‌مندی از مشاوره‌های حقوقی این بخش، را از جمله برنامه‌های کمیسیون در سال جاری عنوان کرد.
در این جلسه دیگر اعضای کمیسیون نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را پیرامون ساز و کارهای کمیسیون در یک سال باقی مانده از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کردند و علی اسکندری رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در سخنانی، بر ضرورت آموزش حقوقی فعالان اقتصادی تاکید و آمادگی این اداره برای همکاری با کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این راستا و تشکیل کمیته مشترک را اعلام کرد.
