آهام ایران: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم، همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت، شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
محمد لاهوتی، افزود: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه‌ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار شد. به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه‌ها همکاری لازم و کافی را با سازمان توسعه تجارت ندارند. این عدم همکاری تاکنون مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها بوده است.
او عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها را مساله بعدی صادرکنندگان دانست و گفت: این بی‌ثباتی مانع از برنامه‌ریزی صادرکنندگان دست‌کم برای ۶ ماه آینده‌شان است.
او افزود: امیدوار بودیم تصمیمات خلق‌الساعه در این دولت کاهش پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداد. ابتدای سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد. در حالی که به صادرات باید به عنوان یک فرآیند نگریسته شود. اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس سیاستگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم برد.
هشدارهای بخش خصوصی را جدی بگیرید
لاهوتی توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی را دانست. او گفت: برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد پیش از آن تعرفه‌ها تعدیل شود. اما در ماه‌های گذشته به این درخواست توجهی نشد و حالا دولت با تدوین لایحه‌ای درصدد حل این مساله برآمده است. بنابراین در شرایطی که مشخص نیست ماندگاری سیاست‌ها تا چه زمانی است، صادرکنندگان چگونه می‌توانند به تجارت بپردازند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و افزود: رفع کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود.
لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تسهیل ورود موقت می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد. سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. دیگر آن که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.
منبع: ایسنا
