اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و شبکه بانکی در هفدهمین نشست این کمیسیون، بررسی لایحه «وثایق بانکی» را مورد واکاوی قرار داده و «اعتبارسنجی مشتریان به جای توثیق اموال غیرمنقول» و نیز «گسترش دامنه وثایق بانکی» را مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش اتاق تهران، در هفدهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، مفاد و ظرفیت‌های لایحه «وثایق بانکی» با هدف ایجاد تنوع در دارایی‌های قابل توثیق فعالان اقتصادی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی توضیحاتی درباره توجه نهادهای مالی در عرصه بین‌‌الملل به گسترش ظرفیت تامین مالی با پشتوانه اموال منقول ارائه کرد و گفت: در ایران به دلیل پایین بودن سطح استانداردهای مرتبط با اعتبارسنجی متقاضیان در بازار پول و همچنین نحوه دسترسی نهاد مالی به منافع خود، تامین مالی با پشتوانه اموال منقول محقق نشده و بانک‌ها همچنان ریسک خود را با اتکا بر وثایق غیرمنقول ملکی سهل‌البیع و مرغوب پوشش می‌دهند. بدین ترتیب اموال منقول به دلیل کمبودهایی که در زیرساخت‌‌های مقرراتی، سامانه‌ای و اجرایی آنها وجود دارد، کمتر جهت وثیقه‌سپاری و تامین مالی مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه روش‌های رایج در ایران کاملا در تعارض با مدیریت مالی صحیح و اصولی یک بنگاه اقتصادی است، افزود: مساله این است که واحد اقتصادی باید منابع خود را معطوف به تامین دارایی‌های عملیاتی نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات، سوله و ساختمان تولیدی کند و نه تامین دارایی‌های غیرمنقول ملکی با هدف توثیق نزد بانک‌ها. به بیان دیگر، تاکید بانک‌ها بر دارایی‌های غیرعملیاتی باعث کاهش اثربخشی فعالیت عملیاتی بنگاه‌ها و عدم مدیریت صحیح منابع خواهد بود.
او همچنین، انتظارات فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: فراهم کردن امکان توثیق دایره وسیع‌تری از اموال اعم از دین، منفعت، حقوق مالی یکی از مهمترین درخواست‌های فعالان اقتصادی است. در عین حال، لزوم تناسب سطح وثایق با رتبه‌بندی اعتباری متقاضیان، تعیین تکلیف شفاف و قانونی نحوه آزادسازی مازاد وثایق نزد شبکه بانکی، فراهم آمدن امکان توثیق یک دارایی نزد دو یا چند موسسه اعتباری، استفاده از روش‌های نوین در موضوع وثایق بانکی و توثیق توکن‌ها متناسب با میزان تسهیلات دریافتی، قابلیت وثیقه سپاری دارایی‌های منقول، امکان توثیق گواهی‌های سپرده کالایی پذیرش شده در بورس کالا و به طور کلی موجودی انبار بنگاه‌ها (دارایی جاری) از دیگر انتظارات صاحبان کسب وکارهاست.
جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه‌گیری
در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند؛ علیرضا خاتون‌زاده ابیانه که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه حضور یافته بود، توضیح داد که موضوع تنوع‌بخشی به وثایق بانکی، نخستین بار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شد و در این قانون اعلام شد که بانک‌ها نسبت به اهلیت‌سنجی مشتریان اقدام کنند.
او افزود: در یک دهه اخیر، بحث جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه‌گیری بیش از پیش مطرح شده و در سال‌های گذشته، آیین‌نامه سنجش اعتبار نیز اصلاح شد. اما تا زمانی که موضوع اعتبارسنجی به شکل یک فرهنگ درآید، نیاز است که توسعه دامنه وثایق مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، نیز با اشاره به اینکه یکی از وثایق مهم برای اعطای تسهیلات، وجه نقد مشتری نزد بانک‌هاست، گفت: در سال گذشته، استفاده از سپرده‌ها به عنوان وثیقه ممنوع اعلام شد. بدین ترتیب سپرده‌های قرض‌الحسنه قابل توثیق نخواهند بود و برای استفاده از این وجوه نقد به عنوان وثیقه باید به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به عدم تناسب نرخ تورم و سود بانکی اشاره و عنوان کرد که این مساله نه تنها مشکلاتی را در بازپرداخت تسهیلات ایجاد کرده که منجر به شکل‌گیری صف برای دریافت تسهیلات شده است. علیرضا توکلی کاشی هم به این نکته تاکید کرد که چنانچه سیاستگذار به تعیین دستوری نرخ سود پایان دهد، بسیاری از سخت‌گیری‌های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات نیز کاهش می‌یابد.
مجتبی نقدی، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت که در ماده ۵ این قانون تاکید شده است که اعتبارسنجی مشتریان در دستور کار قرار گیرد. او افزود: ۱۵ سال از تصویب این قانون سپری شده و اجرای تکالیفی که این قانون بر عهده شبکه بانکی گذاشته است را به صورت ساختاریافته شاهد نیستیم. در عین حال به نظر می‌رسد که قوه قضاییه باید نسبت به پشتیبانی از بانک‌ها اهتمام بیشتری بورزد تا از نکول بیشتر منابع جلوگیری شود.
دیدگاه مصطفی بهشتی روی از کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز این بود که بانک‌ها باید مختار باشند تا نوع وثیقه مناسب را انتخاب کنند و ایجاد تکالیف از بالا به پایین در این زمینه اصولی و منطقی نیست. او گفت که بانک‌ها به دنبال آن هستند که گیرنده تسهیلات، توانایی بازپرداخت را داشته باشد و یکی از وثایق مرسوم نیز وثایق رهنی است؛ در حالی که هیچ بانکی تمایل ندارد، منابع خود را به گچ و خاک تبدیل کند که به سختی قابل نقد شدن است. متاسفانه تکالیفی بدون توجه به اینکه گیرنده تسهیلات می‌تواند آن را بازپرداخت کند به بانک‌ها تحمیل می‌شود.
در ادامه پس از آنکه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، نقدی، گزارشی از عملکرد کمیسیون در سال گذشته ارائه کرد و سپس فریال مستوفی، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، بر ضرورت تامین نظرات بخش خصوصی و سیستم بانکی در لایحه وثایق بانکی و لزوم بررسی مطالعات سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و تجارب سایر کشورها، تاکید و بیان کرد که لایحه مذکور باید با بررسی جزئیات و در نظر گرفتن تمامی جوانب مصوب شود تا منجر گرفتاری جدید یا فساد در شبکه بانکی نشود.
