محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، همسویی رویکرد سفرای ایران در کشورهای هدف با برنامههای توسعه صادرات کشور را امری ضروری میداند و معتقد است پازل توسعه صادرات باید در آن سوی مرزها تکمیل شود.
کارشناسان معتقدند برای ارتقای مبادلات بینالمللی، علاوه بر هماهنگی بین دستگاهها و متولیان داخلی و واگذاری تجارت به بخش خصوصی، لازم است اشراف نمایندگان دستگاه دیپلماسی در کشورهای هدف به عنوان سفیر بر حوزه تجارت بالا باشد. این امر میتواند روند تجارت را سرعت ببخشد.
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان به سرپرستی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مسقط، برگزار شد. این نشست، مصداقی از هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی بود و برای نخستین بار طی چند دوره، محوریت تمامی توافقها با مقامات عمانی بر مبنای مطالبات فعالان اقتصادی بود.
در این رابطه هیاتی از سوی اتاق مشترک ایران و عمان همزمان با برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک، به این کشور اعزام شد و طبق برنامهریزی که با دولت صورت گرفته بود، در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد)، بخش خصوصی توانست مطالبات خود را در راستای تقویت مناسبات بین دو کشور اعلام و در این بخش به توافقهایی با طرف عمانی دست پیدا کند.
متاسفانه در گذشته استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کمتر مورد توجه مسئولان دولتی بود و در اجلاس کمیسیونهای مشترک با کشورهای دیگر، کمتر به دغدغههای فعالان اقتصادی توجه میشد.
به نظر میرسد امروز فضای کشور برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه مساعدتر است و آنچه این مسیر را هموارتر میکند همسویی نمایندگان دستگاه دیپلماسی در کشورهای میزبان با بخش خصوصی است. این دیدگاه باید بین آنها تقویت شود و سعی کنند با رویکرد تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف برنامهریزی کنند. آنچه در این بین اهمیت دارد نگاه آنها به موضوعات اقتصادی و قرار گرفتن صادرات و جذب سرمایهگذاری در اولویت برنامههای آنهاست.
دراین راستا ضمن ابراز خرسندی از دیگاه مثبت بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به موضوعات تجاری، امیدوارم وزارت امور خارجه نیز از رویکرد حمایتی نسبت به بخش خصوصی به واسطه تعامل مستمر با اتاقهای سراسر کشور و اتاقهای مشترک برخوردار باشد و طبق فرمایشات رهبری، نسبت به انتخاب سفرای شایسته که حمایت از فعالان اقتصادی و همراهی با بخش خصوصی را در اولویتهای خود قرار دهند، رفتار کند.
این نکته بسیار اهمیت دارد که تسهیل تجارت و ایجاد زیرساختها به واسطه تعامل سازنده فعالان اقتصادی با متولیان امر، صورت گیرد. در واقع با اتخاذ سیاستهای درست و منطقی باید روند حذف و تضعیف بخش خصوصی در کشورهای مقابل، متوقف شود تا در شرایط تحریم و در راستای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، روابط خود را با سایر کشورها افزایش دهیم.
