یک کارشناس حقوقی محیط کسب و کار با اشاره به نواقص و ضعف های قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: فرهنگ حاکمیت بر مردم و تلقی دستگاه های اجرایی نسبت به مردم نیازمند اصلاح است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و به نقل از فارس، نشست مجازی تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰؛ از منظر حقوقی در پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی به تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: بنیان های حقوقی و رویکرد حقوقی به موضوع کسب و کار باید تغییر کند در غیر اینصورت با اصلاح کوچک و تغییرات جزئی تحول در محیط کسب و کار رخ نمی دهد.
در ادامه سید محمدرضا حسینی پژوهشگر حوزه حقوق و اقتصاد و وکیل دادگستری به مطالعات موردی درباره مشکلات محیط کسب و کار پرداخت و یادآور شد: از جمله این مباحث می توان به پرونده کیفری سبدگردانی غیر مجاز مستند به بند الف ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار (عدم صدور مجوز از طریق تفسیر خلاف قانون سازمان بورس) اشاره کرد.
وی افزود: پرونده شکایت از عدم صدور مجوز برگزاری آزمون آیلتس در دیوان عدالت اداری (شکایت در شورای رقابت، شکایت در دیوان عدالت اداری، شکایت در سایت g4b، عدم صدور مجوز از طریق ارجاع به امر خارج از اراده سازمان، پرونده صدور مجوز تغییر کاربری اراضی (عدم صلاحیت هیئت مقررات زدایی) از جملات مشکلات و حاشیه های پیرامونی محیط کسب و کار و نهادهای درگیر هستند.
وی به اصلاح رویه ای در محیط کسب و کار اشاره و پیشنهاداتی ارائه کرد و بیان داشت: تفکیک بازارهای موضوع تسهیل صدور مجوز و رفع انحصار و تقسیم بندی بازارها (مثال: بازار خدمات حقوقی، بازار خدمات پزشکی، بازار خدمات کشاورزی، بازار خدمات بازارهای مالی، بازار خدمات صنایع) ضرورت دارد.
این کارشناس ادامه داد: ایجاد کارگروههای مستقل تخصصی، غیر دولتی، غیر ذینفع مرتبط با هر یک از بازارها، توجه به رژیم حقوقی حاکم بر هر کدام از حوزه های مورد اصلاح بطور جامع (مجموعه قوانین، مقررات، رویه قضایی حاکم بر موضوع)، اصلاح قواعد حاکم بر بازارها و حوزه های مورد نظر از طریق و پیشنهاد طرح ها و لوایح اصلاحی توسط گروه متخصص، پیشنهاد اصلاح مقررات توسط گروه از دیگر موارد است.
حسینی افزود: ارتقای دانش و سواد قضات مرتبط با موضوع، ایجاد محاکم تخصصی (با در نظر گرفتن امکان تأثیر گذاری دستگاه ها بر نظر قضات)، امکان اقامه دعوای گروهی (class action)، فعال سازی نهادهای مدنی و فشار رسانه ای، الزام دستگاه ها به افشای مقررات و رویه های پنهان، ایجاد امکان و تسهیل شکایت از دستگاه ها در دیوان عدالت اداری (مصوبات و تصمیمات) را نیز باید به مباحث یاد شده اضافه کرد.
این وکیل دادگستری به پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص بهبود محیط کسب و کار از لحاظ حقوقی پرداخت و عنوان کرد: مثلا پیشنهاد شده برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب و کار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود. (مثلا یکی از معاونتهای ریاست جمهوری)، برنامه های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب و کار را می توان در سه گام پیگیری کرد، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، در دستور کار قرار گیرد.
حسینی از پیشنهادات دیگر مرکز پژوهش های مجلس را بررسی و باز مهندسی مجوزهای کسب و کار توسط هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و خاطرنشان کرد: الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار نیز مطرح شده که هر کدام از این موارد همراه با ایرادات و مشکلات است.
وی در نقد خود به طرح سوالات اساسی در خصوص اصلاح قانون تجارت اشاره کرد و اظهارداشت: ضرورت اصلاح با توجه به قوانین خاص، عرف و رویه قضایی؟ و نیز اصلاح کلی یا جزئی نیاز دارد؟ اینکه جزو قلمرو قانون تجارت است؟ فعالیتهای بانکی، بازار سرمایه و بیمه نیز مشمول است یا خیر؟ و نیز قانون جامع با قوانین جداگانه دارد، مطرح می شود.
این کارشناس حقوق کسب و کار در مورد نواقص و ایرادات قانون فعلی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تعدد و درهم ریختگی موضوعات، بی توجهی به اصول قانون نویسی، فقدان ضمانت اجرا، ادبیات نامناسب، عدم توجه به جایگاه قانون، نسخ قوانین مختلف در قالب یک قانون (قانون مناقصات و قواعد حاکم بر معاملات دولتی) ، عدم امکان اجرای قانون ( مواد ۲۵ و ۲۶)، توجه بیش از اندازه به نقش اتاقها و ایجاد رانت دسترسی به حاکمیت برای ایشان و لزوم تفکیک بین شاخصهای کسب و کار با توجه به اقتضائات اقتصاد ملی از جمله این مباحث است.
حسینی به جمع بندی شرایط محیط کسب و کار از زاویه مباحث حقوق پرداخت و یادآور شد: بهبود محیط کسب و کار، تنها جنبه حقوقی ندارد، بلکه موضوعی میان رشته ای است. بالاتر از اصلاح حقوقی و مقرراتی، فرهنگ حاکمیت بر مردم و تلقی دستگاه های اجرایی نسبت به مردم نیازمند اصلاح است. در راهکارهای حقوقی، لازم است به رژیم حقوقی هر موضوع بطور جداگانه توجه شود؛ برخی اصلاحات نیازمند تغییر در قوانین، برخی نیاز به تغییر در مقررات و برخی نیازمند تغییر تفسیر نهادهای مجری و قضات است.
وی در مورد توسعه تعریف از محیط حقوقی کسب و کار گفت: در مورد هیئت مقررات زدایی، ایجاد کارگروه های تخصصی در بازارهای اقتصادی متعدد استفاده از حقوقدانان برای ارزیابی نتایج مصوبات و راهکارهای به نتیجه رسیدن اصلاحات نیاز است. ارتقای بیشتر نظام پژوهشی به جای برگزاری جلسات در این هیئت و استفاده از سایر نهادهای مستقل پژوهشی مانند مرکز پژوهشهای مجلس ضرورت دارد. اجرایی نشدن مواد آن به دلیل ضعف در قانون نویسی است.
