دبیر شورای عالی مناطق آزاد علی رغم هشدارها در مورد منابع و مصارف ارزی کشور و آثار منفی آن بر زندگی مردم اصرار دارد کالا بدون ثبت سفارش به این مناطق وارد شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و به نقل از خبرگزاری فارس، مسئولان مناطق آزاد و تجاری اصرار دارند که از شمول ثبت سفارش کالا برای ورود به این مناطق مستثنی شوند و در این راستا حمیدرضا مومنی دبیرشورای عالی مناطق آزاد به رئیس جمهور نامه نوشت.
پس از شروع مشکلات ارزی کشور در سال ۹۷ تمام مبادی ورودی کشور به ویژه مناطق آزاد نیز با مصوبه دولت مشمول اخذ ثبت سفارش برای واردات کالا شدند اما با رای دیوان عدالت اداری این مصوبه شکسته شد که این حکم با واکنش و هشدار شدید رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد. اکبر کمیجانی تیرماه امسال در نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری رویه ثبت سفارش واردات کالا به کشور در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد.
پس آن حمیدرضا مومنی دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این مسئله را بر نتافت و برای مقابله با نامه هشدارگونه رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعاهای مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخت و معتقد است نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی قلمداد می‌شود.
وی تاکید کرده علاوه بر اینکه روش اجرایی و فرآیند ثبت آماری با اعمال حساسیت ها و دغدغه های مورد توجه در سامانه ثبت سفارش صورت می پذیرد. کلیه اطلاعات مربوطه نیز به صورت برخط برای وزارت صمت و گمرک ج.ا. ایران نیز ارسال می گردد.
به گزارش فارس، معلوم نیست منظور از ثبت آماری چیست اما اگر همان معنای ثبت سفارش کالا مختص در مناطق ازاد باشد قاعدتا نباید در این زمینه موازی کاری وجود داشته باشد اکنون این رویداد در وزارت صمت و به صورت متمرکز انجام می‌شود.
قرائن نشان میدهد زیرساختی برای ثبت آماری وجود ندارد که آماری از سوی دبیرخانه آنهم به صورت برخط به گمرک و وزارت صمت برود. چندین مورد مشاهده شده که دبیرخانه مناطق در نامه به گمرک خواستار ادامه مسیر کالا شده‌اند.
نکته دیگر تفویض اختیار این مسئله است که از سوی دبیرخانه به خود مناطق واگذار شده و احتمالا اطلاعات این ثبت آماری به صورت محلی در سامانه و حداکثر در دبیرخانه تبادل می شود و به سیستم یکپارچه سامانه جامع متصل نیست. مثلا اگر کالایی در گمرک بازرگان باشد نامه می‌زند که این کالا به مقصد منطقه ازاد ارس برود. آیا این مسئله تالی فاسد ندارد؟
مسئله بعدی ادغام و رفع موازی کاری سامانه‌های دستگاه های دولتی و اجرایی است. چگونه می‌شود که مناطق آزاد با استفاده از کلمات برای حیطه کاری خود سامانه ثبت سفارش ایجاد کند؟ صلاحیت ثبت سفارش با وزارت صمت است چگونه می‌تواند این مسئله را تفسیر کرد؟ مسئولان نظارتی و دبیرخانه پاسخ دهند؟
مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد مدعی هستند که عمده کالاهای وارداتی به منطقه را ماشین آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و قطعات منفصله و واسطه‌ای که به ترتیب سهم ۳۵ درصدی و ۵۰ درصدی و مابقی را نیز کالاهای مصرفی مجاورین و منطقه و مسافران تشکیل میدهد.
بنابراین نباید دبیرخانه مناطق آزاد از اجرای مصوبه دولت مبنی بر ثبت سفارش کالا بر آشفته شوند. بهتر نیست واردات به کشور آنهم در شرایط کنونی که از ناحیه ارز آسیب‌های زیادی متوجه اقتصاد و مردم شده و می‌شود به صورت متمرکز و از طریق مراجع قانونی ثبت سفارش واردات کالا صورت بپذیرد؟
بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند.
به گزارش فارس، کمتر از یک ماه پیش اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به لزوم کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق ازاد و ویژه اقتصادی تاکید کرده و خواستار ممنوعیت واردات کالا از این مناطق بدون ثبت سفارش شد.
