[su_image_carousel source=”media: 4201″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۱۸۹ درصد افزایش داشته و چین، آلمان و امارات بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌اند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۲۲ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۶.۰۵ میلیارد دلار در کل کشور تصویب شده که ۱۵۸ مورد از آن‌ها با حجم سرمایه گذاری ۲.۴۶ میلیارد دلار، یعنی حدود ۲۹ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۶۲ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در مدت یاد شده نسبت به سال ۱۳۹۸ از لحاظ تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۱۸۹ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۹۰.۵، معدن ۴.۴ و تجارت ۵.۱ درصد بوده است.
در این میان از بین ۱۳۵ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۶۳ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۷۸ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۷ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
مهم‌ترین گروه‌های کالایی سرمایه‌پذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۷۸ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای چین با ۵۴۳، آلمان با ۴۸۶.۹، امارات با ۳۶۳.۷، کانادا با ۲۷۱.۶ و اتریش با با ۱۱۶ میلیون دلار هستند.
خوزستان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استان‌های خوزستان ۲۶، سیستان و بلوچستان ۲۳، فارس ۱۹، هرمزگان ۱۹ و آذربایجان شرقی ۱۳درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
