ساماندهی کارت‌های بازرگانی در گروی همکاری قوه قضاییه

[su_image_carousel source=”media: 1700″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

رئیس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول نیست.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانه‌های قوه قضائیه غیر قابل قبول بوده است

موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است

سال گذشته نیز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، در نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف، انجام شده بود.

الزام قانونی دستگاه‌های برای تکمیل سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت بازرگانی

در همین راستا، قانونگذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم گرفت تا وزارت صمت را مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی کند و این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد.

«تبصره ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت تأکید داشته است تا دستگاه‌های ذی‌ربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

در هفته‌های پایانی سال گذشته اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس «سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی» در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است در طی این سال‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد.

کاهش فساد در کارت‌های بازرگانی در گروی اتصال سامانه قوه قضائیه

در همین زمینه، طبق «بند ۲ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط دارندگان کارت بازرگانی است و به نظر می‌رسد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم بر همین اساس موظف است اطلاعات قضائی مربوط به بازرگانان را در اختیار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی قرار دهد.

اما در هفته‌های پایانی سال گذشته اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس «سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی» در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است (جزئیات). در ۲۷ اسفندماه سال گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت در طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که نه تنها دسترسی جدیدی برای این سامانه از سمت قوه قضائیه ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قطع شده است.

بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!

لزوم همکاری دستگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جوابیه خود مدعی شده است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ‌گونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی به‌عهده قوه قضائیه قرار نداده است، اما مطابق یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه (بند پ ماده ۱۱۶)، «ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی» توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شده است. به اعتقاد مسئولان این مرکز از آنجایی که آئین‌نامه اجرایی این بند در اواخر اسفندماه سال گذشته توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است و طی آن به قوه قضائیه ۶ ماه فرصت داده شده است تا این سامانه را عملیاتی کند.

اما نکته‌ای که در جوابیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مورد غفلت قرار گرفته این است که اعتبارسنجی اشاره شده در بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، اساساً موضوعی متفاوت با اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جهت احراز شرایط صدور و تمدید است و نباید به دلیل اشتراک لفظی واژه «اعتبارسنجی» این دو موضوع خلط شود.

به عبارت دیگر همان‌طور که طبق آئین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم، تکالیفی متعددی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق نیز تکلیف ارائه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است. مؤید این مطلب ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی است که بر اساس آن اعتبارسنجی موضوع آئین‌نامه موجب محرومیت از حقوق نیست، در حالی که عدم احراز شرایط کارت بازرگانی موجب محرومیت از دریافت کارت بازرگانی می‌شود.

آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اسفندماه سال گذشته را بخشی از افتخارات خود دانسته است، هر چند اگر تنها آئین‌نامه اجرایی ملاک قضاوت قرار گیرد، این گزاره درست است اما با نگاهی به بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است، متوجه می‌شویم آئین‌نامه اجرایی این بند بایستی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. با این حساب این سامانه می‌بایست حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون راه‌اندازی می‌شد ولی همان‌طور که در این جوابیه آمده است، با تأخیر ۴ ساله در اسفندماه سال گذشته رونمایی شده است.

از سوی دیگر با توجه به استعلامات صورت گرفته با وجود آنکه سامانه سجل محکومیت‌های مالی در هفته پایانی سال گذشته رونمایی شده است اما عملاً برای دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری نیست؛ چراکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکنون دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات این سامانه را تدوین نکرده است.

عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تضاد با منویات رئیس دستگاه قضا؟!

رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: «این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل». علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته‌اند اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نمره قوه قضائیه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰.۶ بوده که حاکی از عملکرد ضعیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه است.