عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از اصلاحات اساسی

کمیسیون تلفیق در حالی که در دور اول بررسی لایحه بودجه اصلاحاتی اساسی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت را در دستور کار قرار داده بود، در دور دوم بررسی، از انجام این اصلاحات عقب نشینی کرد.

زمانی که بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ تحویل مجلس شد، موجی از اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت. هر نماینده از زاویه‌ای لایحه بودجه را مورد نقد قرار داد. برقرار بودن ارز ۴۲۰۰، رقم بالای فروش نفت، افزایش شدید هزینه‌های دولت، اوراق سلف نفتی، عدم اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرک، وابستگی بیش از اندازه بودجه به نفت، بی سابقه بودن میزان کسری تراز عملیاتی و… از جمله ایراداتی بود که نمایندگان مجلس متوجه لایحه تقدیمی دولت کردند؛ انتقادات به قدری جدی بود که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه تقدیمی دولت را بودجه براندازی نظام خواند. با چنان اظهارنظرهایی، باور اینکه دولت با انجام اصلاحاتی جزئی بتواند رأی مثبت ۲۱۱ نماینده مجلس به کلیات را جلب کند، سخت بود اما در نهایت این اتفاق رخ داد.

زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و لایحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، کمیسیون تلفیق در یک دو راهی بزرگ قرار داشت: «تصویب» یا «رد» کلیات.

با چنان انتقادات تند و جدی نمایندگان، این گمانه جدی بود که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را «رد» خواهد کرد تا دولت مکلف به انجام اصلاحاتی مؤثر در لایحه شود. بویژه آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اصلاحات اساسی در بودجه باید از طرف دولت صورت گیرد چراکه اولاً اگر مجلس اصلاحاتی جدی در بودجه ایجاد کند، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و مهم‌تر از آنکه در صورتی که شورای نگهبان ایراد نگیرد نیز این اصلاحات باید در بدنه دولت مورد پذیرش قرار بگیرد تا در اجرا، با مقاومت مواجه نشود.

در طرف مقابل اما نمایندگانی بودند که رد کلیات را نوعی اتلاف وقت می‌دانستند و معتقد بودند دولت عملاً تمایلی برای اصلاح بودجه ندارد و در صورتی که کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را «رد» کند، صرفاً زمان تلف شده است؛ بنابراین مجلس باید با تأیید کلیات بودجه، راسا اقدام به انجام اصلاحات اساسی در بودجه کند.

در نهایت دیدگاه دوم عملیاتی شد و کمیسیون تلفیق مجلس با تأیید کلیات بودجه، وارد بررسی لایحه پیشنهادی دولت شد.

تغییرات گسترده لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه برای بررسی و اصلاح اساسی بودجه زمان صرف کرد و اصلاحات مهمی را انجام داد. به عنوان نمونه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی که سه سال رانت‌های فراوانی ایجاد کرده و میلیاردها دلار ارز مملکت را به باد داده بود، حذف شد و به جای آن یارانه مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد افزایش قابلی یافت.

درآمد نفتی نیز در مصوبات تلفیق اصلاح شد. دولت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده بود اما مجلس این رقم را به ۱.۵ میلیون بشکه رساند و به دلیل حذف ارز دولتی نرخ تبدیل دلار با ریال را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت.

افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر تغییرات کمیسیون تلفیق بود. این کمیسیون با تغییراتی در ارقام برخی از ردیف‌های مالیاتی حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. برخی از افزایش‌های مالیاتی عبارت اند از: افزایش براورد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خودرو و مسکن لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، مؤسسات کنکور، برخی از هنرمندان، صادرات مواد خام و…

کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی دیگری را نیز صورت داد که مهم‌ترین آن عبارت بود از: اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ نیما، حذف اوراق سلف نفتی، افزایش وام ازدواج، افزایش بودجه محرومیت زدایی، افزایش شفافیت بودجه، احذ مالیات از گوشی‌های لوکس وارداتی، کاهش مالیات تولید و…

رد کلیات بودجه در مجلس / دولت اصلاحیه داد

این اصلاحات اما نتوانست رأی صحن علنی را به خود بگیرد و کلیات بودجه پس از آنکه به صحن علنی آمد، به تصویب نرسید. در روز رأی گیری لایحه در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس بر اساس تفسیر آئین نامه داخلی تصمیم گرفت لایحه دولت را به رأی نمایندگان بگذارد. نمایندگان هم رأی منفی دادند و لایحه برخلاف دو رویه قبلی، به جای بازگشت به کمیسیون تلفیق، به دولت بازگردانده شد.

واکنش اولیه دولت به این اقدام مجلس، مقاومت بود و مسئولان به دفعات اعلام کردند برنامه‌ای برای اصلاح بودجه ندارند و هیأت رئیس مجلس باید به جای عودت دادن لایحه به دولت، لایحه را به کمیسیون تلفیق عودت می‌داد چرا که صحن علنی در واقع به مصوبه کمیسیون تلفیق رأی منفی داده، نه به لایحه دولت.

اما در نهایت دولت تن به اصلاح لایحه داد و لایحه اصلاحی هفته گذشته تقدیم مجلس شد.

در لایحه اصلاحی دولت چند اصلاح مهم صورت گرفت اما به هیچ وجه کافی نبود. در این اصلاحیه دولت بالاخره به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی تن داد و این درآمد را ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. اصلاح دیگر دولت کاهش سهم صندوق توسعه ملی بر اساس نامه رهبری بود. بر اساس این اصلاحیه سهم صندوق توسعه تا فروش یک میلیون بشکه نفت ۲۰ درصد و مابقی آن ۳۸ درصد در نظر گرفته شد اما در نهایت درآمد نفتی کاهش نیافت.

درباره ارز ۴۲۰۰ نیز دولت همان مصوبه لایحه اصلی را با تغییراتی جزئی همراه شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. دولت در جز ۴ بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است، «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود»

بنابراین دولت باز هم درخواست این اجازه را کرد که در صورت مناسب بودن شرایط در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تمام یا بخشی از ارز ترجیحی را حذف می‌کند این درحالی است که دولت دوازدهم در مرداد ماه دولت را تحویل خواهد داشت و مشخص نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کجا خواهد رسید.

دولت اجازه اصلاح حقوق گمرکی را نیز به صورت بسیار مبهم از مجلس گرفت در اصلاحیه تنها در یک جمله آمده است، «به دولت اجازه داده می‌شود حقوق ورودی واردات را تعدیل کند» این جمله نیز صرفاً یک طلب اجازه است و مشخص نیست تا چه اندازه به درآمدهای دولت خواهد افزود. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصلاح ارز حقوق گمرکی نیاز به کار کارشناسی در بخش تعرفه‌ها و حقوق ورودی دارد بنابراین تعدیل آن ممکن است منجر به درآمدزایی نشود و صرفاً رویه‌ها اصلاح شود. بنابراین فعلاً هیچ پیش بینی وجود ندارد ضمن اینکه اصلاح حقوق گمرکی برای حمایت از تولید در خصوص واردات کالای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و دارو اعمال نخواهد شد.

کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت و کاهش انتشار اوراق بدهی نیز از دیگر تغییرات بودجه ۱۴۰۰ بود که در اصلاحیه اخیر آمد.

نگاهی به این اصلاحات نشان می‌دهد که درصد قابل توجه این اصلاحات، مربوط به نامه رهبری بود که دولت مکلف به اصلاح آن بود و غیر از اصلاحات مربوط به این نامه عملاً تغییر شگرفی در اصلاحیه اخیر دیده نمی‌شود.

اصلاحیه دولت با آرا قاطع نمایندگان تصویب شد

دولت لایحه اصلاحی خود را هفته قبل تقدیم مجلس کرد و کلیات لایحه تقدیمی دولت، درصحن علنی به رأی گذاشته شد؛ این بار لایحه دولت با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع کلیات را تأیید کردند. چرا که نمایندگان معتقد بودند اکثر اصلاحاتی که مدنظر کمیسیون تلفیق بوده، از سوی دولت انجام شده است. به عنوان نمونه، مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه دولت قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم فروش نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.

کمیسیون تلفیق از اصلاحات خودش کوتاه آمد!

پس از تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، لایحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیقی – که در ابتدا معتقد بود راه اصلاح اساسی از مجلس یازدهم می‌گذرد- اصلاحاتی را که دولت در بودجه نیاورده، بار دیگر به لایحه اضافه کند اما تقریباً همان لایحه پیشنهادی دولت با اندکی تغییر در حال تصویب است.

از مهم‌ترین دستاوردهای تلفیق قبل از رد کلیات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود اما سخنگوی کمیسیون تلفیق هفته گذشته آب پاکی را بر دستان همه ریخت و خبر از پذیرش ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق داد. وی بیان کرد، کمیته‌ای با حضور ۵ عضو هیئت دولت تشکیل می‌شود و مسئولیت چگونگی هزینه کرد این ارز از این پس بر عهده این کمیته است! گویی با افزایش نظارت فساد ارز ترجیحی کاهش می‌یابد. به همین جهت یارانه مردم نیز در سال آتی افزایشی نخواهد داشت.

موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی بابت تأمین بدهی‌های دولت به این شرکت‌ها که بنا به گفته رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اقدامی غیر قانونی است در لایحه ابتدایی ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این موضوع در لایحه اصلاحی به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در کمال تعجب در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت البته برخی شنیده‌ها حاکی از این است که تلفیق اساساً سقف این واگذاری را برداشته است.

کمیسیون تلفیق برخی اصلاحاتی اصلاحات دیگر نیز داشت. این کمیسیون تلاش کرد تا کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد. برای این امر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای پایدار را ازایش داد که عبارت است از، افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی مالیات خودروهای مناطق آزاد، افزایش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی از محل تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، افزایش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیاردی خودروهای لوکس و…

عمده تغییراتی که کمیسیون تلفیق در سمت مصارف در نظر گرفته بود نیز پا بر جا خواهد بود، مانند تخصیص ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت محرومیت زدایی، افزایش حقوق سربازان، افزایش وام ازدواج، وام ودیعه مسکن برای زوج‌هایی که فرزند سوم را به دنیا می‌آورند، افزایش تخصیص تسهیلات ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن، بیمه شدن درمان ناباروری، کاهش مالیات تولید و….

ناگفته نماند کمیسیون تلفیق در هیچکدام از بررسی‌های خود به تغییر درصد افزایش حقوق و دستمزد که موتور اصلی کسری بودجه این موضوع است دست نزد و زیر بار اصلاح آن نرفت.

بنابراین در خوشبینانه ترین حالت دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را کاهش می‌دهد و مجلس نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر و این کسری به عدد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باز هم عدد خطرناکی است.

کارشناس اقتصادی: کمیسیون تلفیق در زمینه شفافیت عقب گرد جدی کرد

نمایندگان نخواستند زیر بار حذف ارز ۴۲۰۰ بروند

در باره تغییرات لایحه بودجه، علیرضا صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجلس در ماجرای نفت کوتاه آمد و همان عددی که دولت اصرار داشت را قبول کرد. اگر می‌خواست عدد را کم کند باید جای دیگر منابعی را شناسایی می‌کرد که عملاً تمایلی به این کار نداشت و از نظر آنها شدنی نبود ضمن اینکه تلفیق معتقد بود این امر باعث اختلاف می‌شود و تلفیق را وارد حاشیه می‌کند.

وی با اشاره به تغییر ارقام رد دیون دولت، گفت: به نظر من تلفیق می‌توانست شفافیت‌ها را بیشتر کند. دولت در ابتدا حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۲ بند «و» بابت همسان سازی و متناسب سازی که از جنس هزینه جاری هستند با واگذاری شرکت‌ها پوشش داده بود که در حال حاضر طبق مصوبه تلفیق سقف آن برداشته شده و به صورت نا محدود می‌تواند واگذاری صورت گیرد و برای مصارفی که در نظر گرفته شده هزینه شود.

صدیقی در پاسخ به این سوال که چرا سقف این رقم برداشته شد، گفت: در ابتدا کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۵۰ هزار میلیارد رساند سپس قرار شد دولت جدول جدید را بیاورد که مشخص شود به هر ارگانی چقدر می‌رسد. سر این موضوع اختلاف به وجود آمد که این مبالغ به معلم‌ها، ایثارگران یا … برسد. تا جایی که در جریان هستم در نهایت قرار شد نه جدولی داده شود و نه سقفی گذاشته شود بلکه فقط نوشته شود که دولت مبالغ مشخصی را از این محل تأمین کند. البته احتمالاً شورای نگهبان این موضوع را ایراد می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که مصوبه تلفیق در نهایت بهتر از قبل شد یا بدتر، اظهار داشت: در حوزه اقداماتی اساسی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ عقبگرد جدی رخ داد و این خوب نیست. بقیه موارد هم تغییر زیادی نکرد عمده تغییر حذف ارز ۴۲۰۰ بود که به تبع آن درآمدهای نفتی نیز تغییر می‌کرد. در حوزه شفافیت نیز عقب گرد جدی شاهد بودیم. به عنوان نمونه برخی ارقام که پیش بینی داشتند را عنوان کردند که در جدول رقم «یک» قرار گیرد وقتی این عدد گذاشته می‌شود هم شاخص‌ها از واقع نمایی می‌افتد هم شفافیت تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

مهلت ۶ ماه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ انحرافی بود

تلفیق معتقد بود جواب صحن به حذف ارز ترجیحی «نه» است

صدیقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تلفیق ارز ۴۲۰۰ را حذف نکرد، گفت: برداشت تلفیق این بود که جواب صحن به حذف ارز ۴۲۰۰، «نه» خواهد بود و نباید موضوعی در صحن برده شود تا دوباره حاشیه سازی شود.به عبارتی مجلس عملاً نمی‌خواست زیر بار حذف ۴۲۰۰ برود و یکی از صحبت‌های کلیدی در بررسی صحن نیز ارز ۴۲۰۰ بود. تلفیق حتی نسبت به چیزی که دولت گفته بود نیز عقب نشینی کرد و ۶ ماهی که دولت موظف شده بود طی آن ۴۲۰۰ را حذف کند برداشت. البته خود ۶ ماه نیز انحرافی بود چون عملاً پس از ۶ ماه کار بر عهده دولت بعدی است.

به نظر می‌رسد عملاً همان لایحه‌ای که دولت آورده بود اما با اعتراضات شدید همراه شد که برخی آن‌را بودجه براندازی دانستند عملاً با چند اصلاح جزئی در حال تصویب است و در این بین مجلس نیز از اینکه دولت را وادار به برخی اصلاحات کرده خرسند است اما چیزی که هنوز پابرجاست کسری بودجه‌ای است که می‌تواند در سال آتی گلوی مردم به ویژه اقشار ضعیف را بیش از پیش بفشارد.