[su_image_carousel source=”media: 2241″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و سوم کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، کم و کیف تجارت ایران در ۹ ماهه سال جاری را بررسی و به این نکته مهم اشاره کردند که تجارت کشور طی این مدت ۱۸.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در بیست و سومین جلسه خود، ضمن بررسی تجارت کالایی ایران در سه فصل سال ۱۳۹۹، به بررسی روند اجرای سیاست‌های جدید ارزی که در آبان ماه توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، پرداختند. در این جلسه چنین عنوان شد که این ابلاغیه گرچه واردات‌محور است اما از سوی دیگر با تبیین روش‌های رفع تعهد ارزی صادرات، باعت دلگرمی صادرکنندگان به دلیل تسهیل ایجاد شده نسبت به روش‌های سخت‌گیرانه قبلی شده است؛ ضمن اینکه مجدداً مسئولیت تجارت به وزارت صمت محول شده و مشکلات گذشته که توسط بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی ایجاد شده بود، برطرف کرده است. چرا که به موجب این دستورالعمل، صادرکنندگان مخیرند بر اساس هر یک از روش‌های اعلامی همچون تهاتر، واردات در مقابل صادرات غیر، استفاده از ارز متقاضی و واگذاری کوتاژ صادراتی رفع تعهد ارزی کنند. اما جای بسی تاسف است که بعد از گذشت دو ماه از ابلاغیه معاون رییس‌جمهور که آن هم به تایید رییس‌جمهور رسیده هنوز توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این نشست به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: به موجب سیاست‌های یک سال و نیم گذشته که مسئولیت تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شده بود، صادرات و واردات تحت تاثیر قرار گرفت و دچار چالش‌هایی شد. اما دولت تصمیم گرفت، نگاه دیگری به تجارت خارجی داشته باشد و در سیاست‌های خود بازنگری کند.
محمد لاهوتی افزود: پیش از تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری، این اتهام به صادرکنندگان وارد می‌شد که با افزایش قیمت ارز، آنها می‌خواهند همه کالاها را صادر کنند و بدین ترتیب تنظیم بازار بر هم خواهد خورد. این در حالی است که واردات مواد اولیه نیز دچار افزایش قیمت شده بود و متعاقب آن تولید نیز با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه شد. در همین شرایط بود که دولت ناگزیر شد در سیاست‌های خود بازنگری کند که این تغییر رویکرد، منتج به ابلاغیه ۱۷۷ شد.
او با اشاره به اینکه حدود دو ماه از این ابلاغیه سپری شده است، و تغییرات مورد انتظار در سیاست‌های ارزی رخ نداده است، توضیح داد: در حال حاضر مسئولیت کار به طور مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به طوری که از نوزدهم آذرماه که بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده، مسئولیت اجرای این دستورالعمل مشخصا بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته ولی متاسفانه اجرایی نشده است.
آزادسازی ۸ میلیارد دلار کالای رسوبی در گمرک
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: پس از ابلاغیه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، بلافاصله از سوی کنفدراسیون صادرات، کمیته ارزی اتاق ایران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، سیاست‌های ارزی به نقد کشیده شد و ما همین پیشنهادات را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت و اکنون پس از ۲.۵ سال همان پیشنهادات به رسمیت شناخته شده است. او سپس با تشریح بندهای دیگر ابلاغیه به این نکته اشاره کرد که صدور این ابلاغیه سبب شد که ۸ میلیارد دلار کالای رسوبی در گمرک آزاد شود. در واقع به واسطه پیگیری وزیر صمت و همچنین همراهی گمرک، تاکنون بیش از نیمی از کالاها از گمرک ترخیص شده است. لاهوتی گفت: گرچه بخش خصوصی از این ابلاغیه استقبال می‌کند ولی کماکان مشکلاتی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف نشود، از تاثیر ابلاغیه خواهد کاست؛ او با اشاره به تداوم شرط سقف و سابقه و عدم تعیین تکلیف بدهکاران ارزی سال ۱۳۹۷ و کارت‌هایی که به موجب این بدهی تعلیق شده گفت که اعمال معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۸ نیز در ابلاغیه مسکوت است.
افت ۱۶درصدی واردات و کاهش ۲۰ درصدی صادرات
پس از آنکه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، تحلیل خود را از وضعیت اجرای دستورالعمل ارزی دولت ارائه کرد، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به وضعیت تجارت خارجی ایران در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ پرداخت. او در ابتدا با اشاره به کاسته شدن رشد منفی صادرات کالاها و خدمات در فصل دوم و کاهش اثر منفی آن در رشد اقتصادی گفت: از رشد منفی واردات کالاها و خدمات در فصل دوم نیز کاسته شده و این کاهش در رشد اقتصادی اثر مثبتی داشته است.
خزاعی در ادامه، از تضعیف همه مولفه‌های تجارت طی سه فصل نخست ۱۳۹۹سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: واردات با ۱۶.۲درصد، صادرات بدون نفت خام ۲۰.۳درصد، کل تجارت ۱۸.۲درصد کاهش داشته و تراز تجاری ۱.۲میلیارد دلار کاهش یافته است.
او همچنین در مورد روند ماهانه مقداری تجارت خارجی گفت که بررسی این شاخص نشان‌دهنده «نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات»، «افزایش همزمان مقدار واردات و صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹در مقایسه با ماه قبل» و «افزایش مقدار واردات و در مقابل افت مقدار صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹در مقایسه با ماه مشابه سال قبل» است. متغیر دیگری که خزاعی به آن اشاره کرد، روند ماهانه ارزش تجارت خارجی کشور بود که او در این باره گفت: بررسی این متغیر، حاکی از افت آشکار سطوح آستانه بالا و پایین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات طی ۹ماه سال ۱۳۹۹ است. همچنین افزایش همزمان ارزش واردات و صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹در مقایسه با ماه قبل قابل مشاهده است. افزون بر این، ارزش واردات و در مقابل، ارزش صادرات غیرنفتی در آذر ۱۳۹۹در مقایسه با ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
خزاعی در ادامه با اشاره به ۲۰ مقصد عمده صادراتی ایران از «تمرکز بالا در مقاصد صادراتی»، «ارزش ۲۳.۶ میلیارد دلاری و سهم ۹۴ درصدی در ۲۰ مقصد تجاری ایران از کل صادرات بدون نفت خام طی ۹ ماه» و «افت صادرات به عمده مقاصد صادراتی برتر به‌استثنای کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان، روسیه، سنگاپور، آلمان و ونزوئلا» سخن گفت. او همچنین گفت که صادرات به دو مقصد روسیه و آذربایجان افزایش مقداری و ارزشی داشته است. همچنین صادرات به دو مقصد عراق و افغانستان دچار افزایش مقداری و کاهش ارزش شده است. بیشترین افت مقدار و ارزش صادرات در میان ۱۰ مقصد برتر به مقاصد ترکیه ، اندونزی، هند، چین و پاکستان اختصاص داشته است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، سپس به ۲۰ مبدا عمده واردات ایران اشاره کرد و گفت: ارزش ۲۵ میلیارد دلاری و سهم ۹۳ درصدی واردات ایران نصیب ۲۰ مبدا برتر وارداتی شده و بررسی‌ها حاکی از آن است که واردات از عمده مبادی، به استثنای امارات، انگلیس و عمان افت داشته است. در عین حال، مقدار واردات از ۵ کشور انگلیس، آلمان، امارات، ایتالیا و روسیه افزایش یافته است. مقدار و ارزش واردات از کشورهای چین، ترکیه، هند و سوییس نیز کاهش یافته است. او سپس به مازاد تراز تجاری ایران با کشورهای عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت که بالاترین تراز منفی تجاری ایران با امارات رقم خورده است.
خزاعی در ادامه به وضعیت تجاری ایران با منطقه اوراسیا نیز پرداخت و از تقویت تراز تجاری مثبت با کشورهای قزاقستان و بلاروس، بهبود تراز منفی با روسیه و در مقابل تضعیف تراز با دو کشور ارمنستان دو قرقیزستان خبر داد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه از اثرگذاری اندک افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی سخن گفت. (گزارش کامل معاونت بررسی‌های اتاق تهران از تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست ۱۳۹۹ را از اینجا می‌توانید دریافت کنید).
صادرات ایران مصداق خام‌فروشی است
در ادامه این جلسه، لاهوتی با اشاره به گزارش ارائه شده، گفت: مسلم است اپیدمی کرونا در سال ۱۳۹۹، تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات ناشی از این اپیدمی با تحریم‌های داخلی و خارجی توامان شده است. پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت ارزش صادرات در سال جاری به حدود ۳۳ میلیارددلار برسد که ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته، افت خواهد داشت.
او در ادامه با مقایسه قیمت ۲۹۰ دلاری کالاهای صادراتی ایران در هر تن در مقابل قیمت حدود ۱۲۸۰ دلاری کالاهای وارداتی، گفت: بررسی آمار از حجم ارزآوری نشان می‌دهد که صادرات کشور کماکان مصداق خام‌فروشی است و این حجم از تولید و ارزی که از محل صادرات وارد کشور می‌شود، تناسبی با یکدیگر نداشته و این عدم تناسب زنگ خطری است که دولتمردان باید بدان توجه کنند البته با تغییر نگرشی که در گذشته وجود داشت؛ چرا که به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی از طریق سیاست‌هایی چون ممنوعیت و یا وضع عوارض با این مساله برخورد کرده‌اند. ولی تجربه ۳ دهه گذشته نشان داده این سیاست‌ها تاثیری بر ایجاد ارزش افزوده نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد شرکای تجاری ایران اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد وضعیت تحمیلی غرب بر ایران راه سؤاستفاده را برای بعضی از شرکای تجاری ما باز کرده است. چنانکه اکنون هند از زمره ۵ مقصد عمده صادراتی ما خارج شده و آنها در مذاکرات به تحریم‌ها و عدم الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف اشاره می‌کنند. اما مشاهده می‌کنیم که هند در شمار ۵ کشور مبدا وارداتی کشور قرار دارد. به بیانی دیگر، این کشور‌ها در مواردی که سود کسب می‌کنند، حاضرند ریسک‌های سیاسی و تجاری را بپذیرند و در جایی که باید منفعتی برسانند، حاضر نیستند این ریسک را متحمل شوند که رفع این مشکل نیازمند دیپلماسی اقتصادی قوی است
لاهوتی با اشاره به اثرپذیری اندک صادرات از افزایش نرخ ارز، گفت: برخی کارشناسان در زمان سرکوب نرخ ارز، تلاش دارند که بگویند تغییر نرخ ارز اثری بر صادرات ندارد. مساله این است که افزایش نرخ ارز در کشور ما به نوعی تابو تبدیل شده است و هر دولتی بر سر کار می‌آید با سرکوب نرخ ارز کار خود را شروع می‌کند و پس از مدتی، وقتی فنر نرخ ارز که دستوری جمع شده رها می‌شود و همه چیز را تغییر می‌دهد، بلافاصله دولت‌ها مجددا با سختگیری‌های خود درصدد مهار نرخ ارز بر‌می‌آیند که معمولا موفق هم ن‌می‌شوند. اما نکته حائز اهمیت آن است که دولت‌ها هیچ ابایی از اینکه بگویند نرخ تورم ۴۰ ، ۵۰ درصداست، ندارند. نمونه آن سیاست‌های فروردین ۱۳۹۷ است که آن چنان شرایط دشواری را بر اقتصاد تحمیل کرد که نرخ ارز تا ۳۰ هزار تومان نیز پیش رفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پاسخ به کسانی که می‌گویند چرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نشد، گفت: نرخ ارز تنها یک فاکتور از فاکتوهای متعدد موثر بر افزایش صادرات است و به تنهایی توان افزایش صادرات را ندارد. برای افزایش صادرات نیازمند برنامه‌ریزی، بازاریابی، جلوگیری از ممنوعیت‌های یک‌شبه صادراتی، بسته‌بندی مناسب با بازار هدف صادراتی، حمل و نقل کافی به میزان افزایش تقاضای صادراتی، استفاده از فروش مدت‌دار بانکی، ضمانت‌های لازم صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات، واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم و …. هستیم که اگر تمام عوامل در کنار یگدیگر قرار بگیرند جهش صادرات رقم خواهد خورد.
مساله نبود استراتژی برای صادرات
در ادامه این جلسه، فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، با اشاره به رتبه ایران در برخی شاخص‌های اقتصادی، گفت که محیط کسب و کار کشور اوضاع مناسبی ندارد و سخت‌گیری‌هایی که بر واردات اعمال شده، تولید و صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. او با انتقاد از نبود استراتژی برای رشد صادرات در کشور، گفت: برای رشد صادرات باید استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوص و نیز پیمان‌های منطقه‌ای بیش از پیش باشد. همچنین توسعه دفاتر تجاری باید به طور جد در دستورکار قرار گیرد. تا زمانی که تجارت کشور از این امکانات بهره‌مند نشده نمی‌توانیم بگوییم چرا با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافته است.
بخش خصوصی باید یکصدا شود
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، این درخواست را مطرح کرد که این کمیسیون نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام را مورد پیگیری قرار دهد. در همین حال، لاهوتی با بیان اینکه لغو این معافیت مالیاتی می‌تواند صادرات را به سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد، ادامه داد: البته برای دستیابی به این هدف باید شرایطی را درنظر گرفت؛ نخست اینکه بخش خصوصی در این خصوص یکصدا باشد. شرط دیگر این است که منابع آزاد شده از لغو این معافیت دوباره در اختیار دولت قرار نگیرد و دیگر اینکه این منابع در صندوقی قرار گیرد و با نظر حاکمیت و بخش خصوصی به توسعه همان صنعت اختصاص پیدا کند.
در ادامه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه بیشتر شرکت‌هایی که از این رانت بهره می‌گیرند، خصولتی هستند، تاکید کرد: وظیفه اتاق این است که راه خروج سرمایه را از بخش تولید و صادرات بگیرد. از این رو تا اعضای اتاق‌ها یکصدا نشوند، نمی‌توانیم مشکلات خود را حل کنیم.
پویا فیروزی، دبیر اتاق ایران و کره‌جنوبی نیز با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،گفت که شیوع ویروس کرونا، معادل ۱۶ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور آسیب رسانده و در عین حال حوزه گردشگری ۹ هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی ۱۱ هزار میلیارد تومان متحمل خسارت شده است. او با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان در رکود است، از ضرورت حل اختلاف نظر‌ها در بخش خصوصی سخن گفت. در ادامه پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد نظر نهایی کمیسیون در مورد دستورالعمل اجرایی ارزی دولت به مراجع ذیربط ارائه شود.
