ارایه تسهیلات به صورت کلان، تولیدکننده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کرده است

[su_image_carousel source=”media: 2929″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور تشکیل جلسه داد و او در این نشست، اظهار کرد: یکی از اشکالات نظام تسهیلات‌دهی این است که در ایران تسهیلات به صورت کلان به تولیدکنندگان داده می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان با مشکل زیادی برای بازپرداخت مواجه هستند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، راهبری بهبود محیط کسب و کار با حضور اعضای شورا و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ‏تشکیل جلسه داد  و در این نشست راهبردهایی برای تامین مالی کسب‌وکار بررسی شد. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نرخ تسهیلات و شیوه پرداخت تسهیلات از مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

شاپور محمدی در این نشست با اشاره به نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی برای بررسی مشکلات آنها، «تامین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی» را به عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: درخصوص مقوله تسهیلات مالی در محیط کسب و کار، دو مسئله دسترسی به تسهیلات و نرخ تسهیلات بسیار مهم است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در عموم کشورهایی که در رابطه با تسهیلات در آنها بررسی صورت گرفته، بین ۴۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات بصورت خرد داده می‌شود اما در ایران عموما تسهیلات کلان داده می‌شود. شاید یکی از اشکالات نظام تسهیلات‌دهی همین باشد که در ایران تسهیلات به صورت کلان به تولیدکنندگان داده می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان با مشکل زیادی برای بازپرداخت مواجه هستند. مشکل بزرگ دیگر، ارائه همزمان تسهیلات هم به صورت کلان و هم به صورت خرد است که به درستی نمی‌توان هر دو را به دلیل کمبود منابع ارائه و مدیریت کرد.

او در ادامه برخی از دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان  را تشریح کرد و افزود: البته دلایل زیادی برای عدم پرداخت وجود دارد و در بسیاری از موارد هم مقصر تولیدکننده نیست؛ به طور مثال جهش ارزی، افزایش دستمزد، قطعی گاز و برق به دلیل کمبود و… این اتفاق‌ها باعث توقف تولید می‌شود و در نهایت مشکلاتی مانند عدم موجودی کافی برای چک‌ها، قسط معوق و… را بوجود می‌آورد. این مشکلات را نباید به حساب دسترسی به تسهیلات گذاشت و این برداشت را داشت که با این اتفاقات رتبه ایران در Doing Business پایین می‌آید. این اتفاق‌ها ناشی از تحولات کلان اقتصادی است نه از جنس Doing Business؛ پس بهتر است که این موارد از هم جدا شود یا مواردی مانند اینکه بانک‌ها سرمایه کافی ندارند، این مشکل کلان اقتصادی است و از جنس Doing Business نیست.

ضرورت بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی برای ارایه تسهیلات

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر ضرورت جایگزینی تسهیلات خرد به جای تسهیلات کلان تاکید و افزایش سطح دسترسی و جلوگیری از تعارض مصرف‌کنندگان را به عنوان مهم‌ترین فواید این نوع ارایه تسهیلات عنوان کرد. او همچنین تاکید کرد: در رابطه با پرداخت تسهیلات خرد نظر بخش خصوصی استفاده از تجربیات کشورهای موفق و استراتژی‌های مورد وثوق بخش خصوصی است؛ چنانکه در این نشست عنوان شد برای ارائه تسهیلات و همچنین تدوین سیاست‌ها برای ارائه تسهیلات باید از بخش خصوصی استفاده شود تا برای منافع ملی برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

او افزود: در این استراتژی باید SMEها که سهم عمده اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند را به درستی بررسی کرد تا در مواجه با بنگاه‌های بزرگ تعیین تکلیف شوند. در این راستا از سیاست‌های کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ایتالیا نیز می‌توان استفاده کرد. همچنین با تدوین استراتژی برای تسهیلات می‌توان تشخیص داد در چه شرایطی چه تسهیلاتی به تولید برای صادرات، تولید برای جایگزینی واردات، تولید برای مواردی که قاچاق زیاد می‌شود و… اختصاص داده‌اند.

بررسی مزیت‌ها و چالش‌های اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به تعریف اوراق گام در کمیته نقدینگی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای دسترسی به تسهیلات تعریف شده است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک تسهیلات را همزمان به شرکت‌های A, B, C بدهیم؛ با اینکار شرکت‌ها این تسهیلات را برای بدهی‌های صورت گرفته خرج می‌کنند یا اینکه مواردی خریداری می‌شود که در تولید آن‌ها نقش ندارد. اما اوراق گام این قابلیت را دارد که می‌توان این اوراق را به عنوان بدهی به شرکت دیگر پرداخت کرد و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد و در نهایت این اوراق در بازار سرمایه discount می‌شود و در سررسید بانک صادر کننده بازپرداخت می‌کند اما فایده اینکار این است که یک تسهیلات یک بار گردش کند می‌تواند چندین بار گردش کند که تورم کمتری را همراه خواهد داشت.

محمدی افزود: اما این اوراق با استقبال مواجه نشد و دلیل عدم استقبال این موضوع به صورت کلی در دو مشکل جای می‌گیرد. تولیدکنندگان می‌توانند در لحظه به صورت نقد بفروشند بنابراین نیاز به تسهیلات ندارند. شرایط همان شرایطی که برای دریافت تسهیلات است بانک هم برای اوراق گام همان شرایط را در نظر گرفته است که عملا مشکل‌ساز شده است. در این راستا پژوهشکده پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات صحبت‌هایی داشته و همچنین از اتاق ایران می‌خواهد تا این مشکلات را بررسی و پیشنهاد برای استقبال این موضوع برای تولیدکنندگان ارائه دهد.

به گفته محمدی، فعالان بخش خصوصی معتقدند اوراق گام مثل خیلی از مسائل دیگر که دولت، بانک مرکزی و… با ذینفعان واقعی در بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی نمی‌کند، به همین دلیل این اوراق از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین، عدم استفاده اشخاص حقوقی نه حقیقی را یکی دیگر از مشکلات عمده اوراق گام عنوان کرد.

جیره‌بندی اعتباری در حوزه مسکن

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص جیره‌بندی اعتباری در زمینه مسکن هم سخن گفت و افزود: به دلیل محرک بودن آن در بسیاری از بخش‌ها، باید دولت مدیریت هدایت اعتبار را عهده‌دار شود و نباید به سمت جیره‌بندی اعتباری حرکت کنیم. این کار می‌تواند با نظام بازده‌ها به خوبی انجام شود در واقع نظام مالیاتی باید مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

محمدی تاکید کرد: مهمترین سیاست هر کشور می‌تواند نظام مالیاتی آن کشور باشد و این نظام می‌تواند طوری عمل کند که پول به سمت تولید حرکت کند.

تامین سرمایه مالی دیگر مبحثی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه گفت: در بحث Crowdfunding یا تامین سرمایه مالی سه نکته مبتنی بر مالکیت، مبتنی بر تسهیلات و مبتنی بر هدیه بسیر مهم است که به غیر از مورد ۳ که عمده وظایف می‌تواند بر عهده وزارت رفاه باشد سایر موارد قطعا پیگیری و بررسی خواهد شد.

این در حالی است که در نوع سوم هم بخش خصوصی خواستار این است که پژوهشکده پولی و بانکی ورود داشته باشد چرا که در کشور کارآفرینی اجتماعی وجود دارد که ملزم است این سیاست‌ها به درستی بررسی و تدوین شود.

محمدی در پایان صحبت‌های خود بر ضرورت برقراری ارتباط و البته تمایل پژوهشکده پولی و بانکی برای برقراری این نوع ارتباط با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد و پیشنهاد داد تا با امضای تفاهم‌نامه، این ارتباط می‌تواند شکل کاربردی‌تری به خود گیرد.