بخشنامه جدید بانک مرکزی تصمیمات راهگشای ستاد اقتصادی دولت را خنثی کرد

[su_image_carousel source=”media: 2401″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران،  مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد، تصمیماتی که در همین کوتاه‌مدت اثر خوبی بر سرعت‌بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.

پس از آنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد که در آن روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود، همان‌طور که بخش خصوصی هشدار داده بود، صادرات غیرنفتی در تنگنای بیشتر قرار گرفت و صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار ترجیح دادند فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند.

سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.

با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.

هم‌چنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.  از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی

صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. رئیس اتاق بازرگانی  تهران در همین رابطه طی نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود.

مسعود خوانساری در نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهادهای مختلف دولتی انتقاد و عنوان کرده است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.

خوانساری هم‌چنین از روحانی خواسته است که در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد.

متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام

تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش‌ خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی نموده بود.

حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

لذا با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران