ورود ستاد مبارزه با قاچاق به وصول حقوق ورودی سال دوم کولبری و ملوانی

حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بدون توجه به سایر مراحل اعمال میشود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، نحوه اعمال حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل رویه‌های کولبری و ملوانی را تشریح کرد.

بر اساس این نامه، در پی استعلام معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره امکان ترخیص کالای کولبری و ملوانی با مأخذ حقوق ورودی مربوط به سال اول اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است که ملاک اعمال حقوق ورودی، تاریخ ترخیص کالا بوده و سایر مراحل تشریفات گمرکی تأثیری در تعیین مأخذ حقوق ورودی سال دوم نخواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و طی تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۴۴۹/ت۶۲۸۹۹هـ در ۷ بهمن‌ماه همان سال ابلاغ شد.

بر این اساس، سال نخست اجرای قانون می‌توانست تا ۷ بهمن ۱۴۰۴ تعیین شود و از ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حقوق ورودی کالاهای مشمول این رویه‌ها باید بر مبنای ترتیبات سال دوم قانون دریافت می‌شد.

با این حال، کارگروه ماده ۴ قانون با در نظر گرفتن زمان لازم برای لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه و با اعمال حداکثر انعطاف، پایان سال نخست اجرای قانون را تا ۳ اسفند ۱۴۰۴ تعیین کرد.

بنابراین، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است کلیه کالاهایی که از ۴ اسفند ۱۴۰۴ به بعد در رویه‌های کولبری و ملوانی ترخیص شده یا می‌شوند، بدون توجه به زمان انجام سایر مراحل و تشریفات گمرکی، باید حقوق ورودی را بر اساس ترتیبات سال دوم اجرای قانون پرداخت کنند.

این تأکید در شرایطی مطرح شده که تعیین زمان اعمال حقوق ورودی سال دوم، به‌ویژه درباره کالاهایی که تشریفات واردات و گمرکی آنها پیش از پایان سال نخست آغاز شده اما ترخیص آنها پس از تاریخ تعیین‌شده انجام گرفته، محل ابهام بوده است.

اکنون با اعلام نظر مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ ترخیص کالا به‌عنوان ملاک اجرای ترتیبات سال دوم حقوق ورودی تعیین شده و آغاز تشریفات گمرکی پیش از ۴ اسفند ۱۴۰۴، دلیلی برای اعمال مأخذ حقوق ورودی سال اول نخواهد بود.