فرآیند اولویتبندی تخصیص ارز در وزارت صمت بهطور کامل سیستمی شده و هیچ فردی امکان تصمیمگیری سلیقهای ندارد.
دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت،با اشاره به ابهام موجود درباره وظایف سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت، گفت: «بسیاری تصور میکنند سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت یک مجموعه هستند، در حالی که این دو کاملاً مستقل از یکدیگرند و نقش سازمان توسعه تجارت در سامانه جامع تجارت کمتر از ۱۰ درصد است.»
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت از دهها زیرسامانه متعلق به دستگاههای مختلف تشکیل شده است، افزود: «اختلال در هر یک از این زیرسامانهها میتواند کل فرآیند تجارت را با مشکل مواجه کند، اما این به معنای مسئولیت سازمان توسعه تجارت نیست.»
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نقش وزارت صمت در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: «وظایف وزارت صمت در این سامانه به سه محور سهمیه ارزی، بهینهسازی ارزی و تعیین اولویت تخصیص ارز محدود میشود.»
دهقان دهنوی با تأکید بر حذف دخالت انسانی در فرآیند اولویتبندی تخصیص ارز گفت: «اکنون این فرآیند کاملاً سیستمی شده و دیگر هیچ فردی نمیتواند به صورت سلیقهای تعیین کند که ارز به چه شخصی اختصاص یابد.»
وی درباره بهینهسازی ارزی نیز توضیح داد: «اگر محدودیت منابع ارزی وجود نداشت، اساساً نیازی به بهینهسازی ارزی نبود؛ اما در شرایط فعلی ناچاریم سقف واردات برخی کالاها را مدیریت کنیم.»
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامه این سازمان برای کاهش محدودیتها افزود: «پیش از جنگ، برنامه داشتیم بهینهسازی ارزی را برای بخش زیادی از گروههای کالایی حذف کنیم، اما کاهش منابع ارزی باعث شد نهتنها این برنامه اجرا نشود، بلکه برای برخی کالاها محدودیتهای بیشتری نیز اعمال شود.»
دهقان دهنوی درباره سهمیه ارزی تصریح کرد: «وزارت صمت تولیدکننده ارز نیست و ارزی برای تخصیص در اختیار ندارد. هر متقاضی باید ارز مورد نیاز خود را از دارندگان ارز تأمین کند، هرچند در این زمینه میان فعالان بخش خصوصی نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت با تأمین نیاز کالاهایی است که اهمیت بیشتری برای تولید و بازار دارند و این موضوع با هماهنگی بانک مرکزی مدیریت میشود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به مراجعات فعالان اقتصادی گفت: «در نزدیک به دو سال گذشته، تقریباً هیچ مراجعهکنندهای برای کمک در دور زدن تحریمها یا انتقال پول نداشتیم، بلکه عمده مراجعات مربوط به مقررات و موانع داخلی بوده است.»
دهقان دهنوی تأکید کرد: «تحریمها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند و رفع آنها دستاورد بزرگی برای کشور خواهد بود، اما در حال حاضر بیشترین مطالبه فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات و کاهش موانع داخلی است؛ زیرا بسیاری از آنها به دلیل همین مقررات با مشکلات جدی و گاه بسیار تلخی مواجه شدهاند.»
