عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید حفظ اشتغال موجود در اولویت دولت باشد؛ ما با تشکل‌ها و کارفرمایان صحبت کرده‌ایم تا حداقل تا پایان خرداد از تعدیل نیرو جلوگیری شود تا بازار به ثبات نسبی برسد.
کیوان کاشفی با اشاره به افزایش نگرانی‌ها نسبت به تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی کشور اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، تعیین نرخ جدید دستمزد در سال ۱۴۰۵ است، هرچند سهم آن در شرایط فعلی کم‌تر از سایر عوامل است اما تاثیر گذار است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اصلی‌ترین عامل، تأثیرات جنگ بر چرخه تأمین مواد اولیه در صنایع مادر چون پتروشیمی و فولاد است که عملاً بخش مهمی از زنجیره تولید کشور را مختل کرده است.
وی با بیان اینکه پیش از این، کشور در حوزه فولاد و پتروشیمی تقریباً خودکفا بود گفت: آسیب‌های اخیر به واحدهای بالادستی موجب شده تامین مواد اولیه با دشواری و وقفه روبه‌رو شود. برای جبران این کمبود، ناچار به افزایش واردات شده‌ایم که خود مشکلاتی از نوع مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی و نهادهای متولی و همچنین افزایش تقاضا برای ارز را به همراه داشته است.
کاشفی تاکید کرد که در چنین شرایطی بانک مرکزی معمولاً رویکردی انقباضی در پیش می‌گیرد که منجر به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه بیمه بیکاری منجر به بحران مالی برای دولت می شود گفت: افزایش ظرفیت صندوق بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد.
وی بر ضرورت حفظ اشتغال موجود تاکید کرد و گفت: باید برای کنترل شرایط موجود، حفظ زنجیره‌های تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید و اصلاح و تسهیل قوانین دست‌وپاگیر اداری که مانع فعالیت روان واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد.
کاشفی از عدم فعال بودن کمیته‌های مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه کمیته‌های بهبود تعطیل‌اند و امکان طرح موضوعات و اصلاحات وجود ندارد و این موضوع شرایط را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی بخش دولت و خصوصی و شفافیت در بازار شاهد حفظ تولید و نیروی انسانی باشیم.
