معاون وزیر صمت با اشاره به مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی برای تسهیلگری و بهبود محیط کسب و کار در شرایط جنگ و اضطراری از افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی خبر داد.
سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت اظهار کرد: باتوجه به وضعیت جنگی و حملات آمریکا و اسرائیل جنایتکار به کشورمان برای بهبود محیط کسبوکار و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، مجموعه اقداماتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است که امهال بدهی غیرجاری بنگاهها، مشروط به اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه از جمله این تسهیلات است.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، شجاعی افزود: پیش از این، مصوبه ۶۵ مادهای در شورای امنیت ملی کشور (شعام) به تصویب رسیده بود که برگرفته از برنامه شرایط ویژه دولت بود و بعد از جنگ ۱۲ روزه تهیه شد و تقریبا بیش از ۳ ماه روی آن کار کارشناسی صورت گرفت. این برنامه بسیار جامع و کامل است که طبق آن تکالیفی برای دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانهها و دستگاهها در نظر گرفته و ابلاغ شده است که تاثیرات آن را فعالان اقتصادی در روزهای گذشته به خصوص در حوزه گمرکی و ترخیص کالا شاهد هستند. البته جنبههایی از این مصوبه هم مغفول مانده بود که برای پیگیری آنها در شرایط جنگی و بهبود محیط کسب و کار و حل مشکلات واحدهای تولیدی، جلسهی هیئت عالی بانک مرکزی در روزهای اخیر تشکیل شد و مصوبات بسیار مناسب و تسهیلگرانهای داشت.
او با اشاره به اینکه این مصوبات میتواند تا حد زیادی دغدغههای فعالان بخشخصوصی را مرتفع کند، گفت: یکی از مصوبات مربوط به مسئله چک برگشتی است که اعمال محدودیت های ناشی از تاریخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی تعلیق می شود. یکی دیگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت درباره جزییات دیگر مصوبات گفت: بحث تنفس و افزایش مدت تنفس برای باز پرداخت بدهی موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفته و اختیار آن به موسسه مالی و اعتباری واگذار شد که این کار را انجام دهند. علاوه براین، در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاریخ سررسید قابل تمدید است. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند.
شجاعی در ادامه گفت: همچنین ضمانتنامههای صادره یا اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده که در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سر رسید پرداخت نشود به طبقه مشکوک الوصول انتقال پیدا میکند. همچنین سقف فردی ذی نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
او در ادامه گفت: یکی از چالشهایی که در حال حاضر واحدهای تولیدی در خصوص دریافت تسهیلات با آن رو به رو هستند به خصوص SME ها (شرکتهای کوچک و متوسط) مربوط به دستورالعمل ریسک است که در دی ماه ابلاغ شده است. طبق این دستورالعمل واحدها به گرید A تا D دسته بندی شدهاند و عملا برای واحدهایی که در گرید C و D جای میگیرند امتیاز خاصی برای تسهیلاتدهی دیده نشده است و عملا این واحدها از گردونه تسهیلاتدهی خارج شدهاند. باتوجه به شرایط جنگی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی موافقت شد که در دوره اضطرار کنونی این واحدها مستثنی شده و خللی در تسهیلاتدهی ایجاد نکنیم. البته در جلسه با کلیات این موضوع موافقت و قرار شد در جلسه بعدی جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد.
او در پاسخ به زمان ابلاغ مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی گفت: این مصوبه قرار بود که صبح امروز از سوی بانک مرکزی ابلاغ و هرچه زودتر اجرایی شود. همچنین ما هم در وزارت صمت به صورت موازی نامهای تهیه کردهایم و به تمامی استانها ارسال میکنیم که اجرای این مصوبه پیگیری شود و امیدوارم بتوانیم در شرایط سخت کنونی کنار واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی باشیم.
او با اشاره به اینکه رابطه بسیار خوبی میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت وجود دارد که در شرایط کنونی میتواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند، گفت:بخش مهمی از پیشنهاداتی که معمولا در مصوبات مطرح میشوند از سوی اتاق با نامهنگاری و یا در جلسات مشترک به ما منتقل میشوند. همچنین در شرایط کنونی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی میتوانند چالشهای خود را از طریق اتاق با ما در میان بگذارند. ارتباط مستمر و رابطه صمیمی و نزدیکی میان وزارت صمت و اتاق وجود دارد و ما شبانه روز پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی هستیم تا بتوانیم به خصوص در شرایط جنگی بهترین خدمات را به فعالان بخش خصوصی و کسب و کارها ارائه دهیم و در کنار آنها باشیم.
