شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کرد که با هدف حمایت از تولید و اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، سهمیهبندی ثبت سفارش و محدودیتهای وارداتی متوقف و ضمانتنامههای تولیدی تمدید شود.
مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد؛ از جمله مهم ترین بندهای تصویب شده در این ابلاغیه می توان به توقف رویه های مرتبط با بهینه سازی مصارف ارزی، سهمیه بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات با توجه به تک نرخی شدن نرخ ارز، تمدید ضمانت نامه های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی با سررسید ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند سال جاری، در وهله اول تا ۲۵ اسفند سال جاری و در صورت عدم مغایرت قانونی در وهله بعد تا ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، تمدید مهلت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول تا پایان آبان سال ۱۴۰۵ و توقف رویه های مرتبط با بهینه سازی مصارف ارزی، سهمیه بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات با توجه به تک نرخی شدن نرخ ارز اشاره کرد.
متن کامل مصوبات شورای گفتگو به شرح زیر است.
به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم میگردد:
پیش از دستور: تمدید ضمانت نامههای بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی
تصمیم: به منظور حمایت از تولید و جبران بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، پیشنهاد شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از ظرفیت مقرر در ماده (۶) قانون امور گمرکی نسبت به تمدید ضمانت نامه های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آنها در بازه زمانی ۱۵ بهمن ماه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ قرار دارد، تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اقدام نماید با توجه به وجود ابهام در خصوص انطباق سال مالی در قانون امور گمرکی با قانون محاسبات عمومی مقرر گردید کلیه ضمانت نامه ها تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ شود و در صورت احراز عدم مغایرت قانونی از حیث انطباق سال مالی در قانون امور گمرکی با قانون محاسبات عمومی ضمانت نامه های واحدهـ تولیدی تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شود.
دستور جلسه: آثار تک نرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی
تصمیم: در راستای استقرار نظام ارز تک نرخی به عنوان یکی از الزامات اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور و به منظور صیانت از معیشت خانوارها و ارتقای تاب آوری کسب و کارها در فرآیند اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته راهکارهای عملیاتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای مدیریت دوره گذار به نظام ارز تک نرخی، به شرح ذیل را بررسی و جهت پیگیری و اجرا در کارگروه ماده (۱۳) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و سایر مراجع ذی صلاح، طرح نماید.
الف- مشارکت با بخش خصوصی:
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالیترین نهاد قانونی نمایندگی بخش خصوصی در کشور، در کارگروه موضوع ماده (۱۳) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم عضویت ثابت داشته باشد و در تدوین و تصویب آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه نظرات بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی اخذ شود.
ب- ارزی:
– نحوه تأمین ارز، نرخ ارز و چگونگی ایفای تعهدات ارزی برای مشمولان ترخیص درصدی که پیش از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدام به ترخیص کالا نموده اند به طور شفاف تعیین و ابلاغ شود.
– مهلت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵، تمدید شود.
– وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی رویه های مرتبط با بهینه سازی مصارف ،ارزی سهمیه بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات و محدودیت واردات در مقابل صادرات که در شرایط استقرار نظام ارز چند نرخی ایجاد شده اند. متوقف نمایند و نتایج اقدامات را به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمایند.
– اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد به صورت پلکانی از اسفند ۱۴۰۴، موضوع نامه شماره ۷۰۰۴۲۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان خرد (موضوع بند ۲ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره ۶ بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جز (ب) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه) تا خرداد ماه به تعویق افتد تا امکان سازگاری تدریجی صادرکنندگان خرد با شرایط جدید و مقتضیات دوره گذار فراهم آید.
پ- تأمین مالی:
– بانک مرکزی و بانکهای عامل مطابق با زمانبندی تعیین شده در دستورالعمل اجرایی ماده بسته حمایت از صنایع تدابیر ویژه جهت تسهیل تخصیص منابع پیش بینی شده به واحدهای اقتصادی را فراهم آورد و و ربوط به ارائه تسهیلات شفاف شود.
– سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدها به ۱۳۰ درصد افزایش یابد.
– در راستای تأمین کالاهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مطابق با تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و با مشارکت تشکلهای تخصصی مربوطه، به قید فوریت، نسبت به تعیین تکلیف مقادیر بدهی و سازوکار پرداخت آن حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ اقدام نمایند جهت پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی استفاده از روشهای متنوع حسب درخواست واردکنندگان از جمله تسویه به صورت نقدی، تهاتر با نفت، تهاتر با بدهی ها و تهاتر با تسهیلات ارزی بانکی بلامانع است.
– تا زمان تسویه کامل مطالبات وارد کننده کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور، بانکها ضمن تمدید تسهیلات، از اعمال جرایم و محدودیت بر تسهیلات گیرندگان این حوزه خودداری نمایند.
ت- تجاری و گمرکی:
– حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و مواد اولیه آن ملزومات مصرفی پزشکی شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن کالاهای اساسی نهادههای دامی و کشاورزی در سال ۱۴۰۵ به یک درصد کاهش یابد.
– حقوق گمرکی برای واردات تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولید با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد اولیه و واسطه ای تولیدی در سال ۱۴۰۵ به ۲ درصد کاهش یابد.
ارزش پایه های صادراتی متناسب با افزایش رخ داده در نرخ تسعیر ارز، اصلاح و تعدیل گردد.
ث- تنظیم بازار:
– به موجب جز (۲) بند (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که مقرر کرده است «قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است» و با عنایت به یکسان سازی نرخ ارز، دولت از قیمت گذاری دستوری کالاهای نهایی و نهاده های تولید پرهیز نماید تا قیمتها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.
ج- مدیریت بازار دارو:
با عنایت به ضرورت مدیریت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در دوره گذار ارزی این موضـ دولت و بخش خصوصی با حضور کلیه ذی نفعان دولتی و خصوصی، مطرح خواهد شد.
