شاخص محیط کسبوکار در پاییز سال جاری بدترین میزان از بهار سال۱۳۹۸ را ثبت کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مذکور در تمام مناطق کشور در محدوده نامطلوب قرار دارد و شرایط تولید در استانهای مولد همچون فارس، آذربایجانشرقی و تهران بدتر از میانگین کشور ارزیابی شده است. مهمترین عامل محیط نامطلوب تولید، وجود ریسکهای متعدد در اقتصاد کشور است؛ بحرانی که توان برنامهریزی صاحبان بنگاهها را به حداقل رسانده و تولید را در وضعیتی سرگردان قرار داده است.
محیط کسبوکار در پاییز سال جاری در فضای نااطمینانی پس از چالشهای اقتصادی، نامناسب ارزیابی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به رقم ۶.۱۳ رسیده است. این عدد نشان میدهد که وضعیت کسبوکار در ایران در پاییز امسال به بدترین سطح خود از بهار ۱۳۹۸ رسیده است؛ بهطوری که شرایط فعالیت بنگاهها حتی از دوران شیوع کرونا، زمانی که بخش بزرگی از کسبوکارها تعطیل شده بود، نامساعدتر ارزیابی میشود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، برخلاف فصل تابستان، فعالان بخش خدمات بدترین شرایط را نسبت به بقیه بخشها تجربه کردهاند. هرچند در بخشهای صنعت و کشاورزی نیز عدد شاخص در محدوده نامطلوب قرار دارد. همچنین بر اساس این گزارش، محیط کسبوکار در تمام استانهای کشور نامساعد بوده است.
بر اساس گزارش فعالان اقتصادی، سه عامل اصلی که بیش از هر چیز فعالیت بنگاهها را مختل کردهاند، شامل «غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و « بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار» است. این سه عامل، به همراه دخالتهای غیرمنطقی برخی نهادها در تعیین قیمتها، نه تنها ریسک برنامهریزی و سرمایهگذاری را افزایش داده و امکان توسعه و ادامه تولید را محدود میکنند، بلکه اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به چارچوب عملکردی خود را کاهش داده و محیط کسبوکار را نامطمئن کردهاند. در نتیجه، فشار مضاعف بر بنگاهها، کاهش سرمایهگذاری و محدودیت رشد اقتصادی، پیامد مستقیم این شرایط نامساعد است.
یکی از مولفههایی که در پاییز امسال شرایط بهتری را نسبت به تابستان تجربه کرده، «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی» است که ناشی از سرد شدن هوا و تغییرات جوی است. با توجه به اطلاعات این پژوهش، به نظر میرسد ساختار سیاستگذاری کشور باید به سرعت نسبت به بحرانها واکنش نشان دهد؛ زیرا این فضای نامطلوب، برای افراد مشتاق به راهاندازی بنگاههای جدید موانع ورود ایجاد میکند و همچنین باعث میشود صاحبان بنگاههای فعال از ادامه تولید منصرف شوند؛ شرایطی که به تشدید مشکلاتی همچون افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. در این سنجش، عدد ۱ بیانگر بهترین و عدد ۱۰ نشاندهنده بدترین ارزیابی از وضعیت محیط کسبوکار است.
کارنامه محیط کسبوکار
شاخص ملی محیط کسبوکار کشور در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۶.۰۹ در تابستان امسال از نامساعدتر شدن شرایط بنگاهداری و تداوم مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی حکایت دارد. یافتههای گزارش نشان میدهد که بخشهای عمده اقتصادی کشور، از جمله صنعت (۶.۰۴) و خدمات (۶.۰۸)، نسبت به تابستان امسال وضعیت نامساعدتری را تجربه کردهاند، هرچند بخش کشاورزی (۶.۰۳)، با توجه به افزایش بارشها در پاییز اندکی بهبود یافته است. از نظر منطقهای، محیط کسبوکار در بیشتر استانها رو به وخامت رفته است. شاخص ملی محیط کسبوکار بر پایه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و با هدف ارزیابی عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی اندازهگیری میشود.
سه مولفه شامل «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار»، در تمام بخشهای عمده اقتصادی کشور در تابستان و پاییز امسال بهعنوان مهمترین موانع فعالیت بنگاهها شناخته شدهاند. نکته قابلتوجه آن است که با کاهش دما در پاییز و بهبود نسبی تامین انرژی نسبت به تابستان، «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز و گازوئیل)» اندکی کاهش یافته، اما همچنان در میان موانع اصلی قرار دارد. با این حال، نااطمینانی همچنان مهمترین عامل وخامت محیط کسبوکار باقی ماندهاست.
همچنین، مجموعهای از عوامل فرعی نیز فشار قابلتوجهی بر بنگاهها وارد میکنند. این عوامل شامل «وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار»، «موانع اداری و دشواریهای اخذ مجوز»، «سختگیری ادارات» و «تولید و عرضه آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی» است. در مقابل، برخی مولفهها مانند «استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات» و «محدودیت دسترسی به آب»، تنها مولفههایی هستند که اعداد پایینتر از ۵ کسب کردهاند و اثرگذاری آنها بر وخامت محیط کسبوکار محدود ارزیابی شده است. این دادهها نشان میدهد که مشکلات محیط کسبوکار ایران تنها به عوامل کلان مانند سیاستها و نوسانات قیمت محدود نمیشود، بلکه عوامل نهادی و ساختاری نیز فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد میکنند.
شرایط وخیم تمام استانها
بر اساس یافتههای گزارش اتاق بازرگانی، در پاییز ۱۴۰۴، استانهای سمنان (۶.۵۰)، فارس (۶.۳۷)، همدان (۶.۳۳)، مازندران (۶.۳۳) و آذربایجان شرقی (۶.۳۱) به ترتیب نامساعدترین محیط کسبوکار را در کشور داشتهاند. در مقابل، استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و زنجان به عنوان مناسبترین استانها ارزیابی شدهاند، اما شاخص این استانها نیز بالاتر از ۵ است که نشاندهنده وجود موانع قابلتوجه در محیط کسبوکار آنها است. ثبت شاخص ۶.۲۵در استان تهران بهعنوان پایتخت و یکی از کانونهای اصلی فعالیت اقتصادی کشور، بیانگر نامساعد بودن شرایط محیط کسبوکار در این استان و تداوم فشارهای نهادی و اقتصادی بر بنگاههای مستقر در آن است.
نتایج پایش همچنین نشان میدهد که شاخص محیط کسبوکار در حدود ۶۱ درصد استانها پایینتر از شاخص ملی است و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استانها تنها ۰.۸۰واحد است؛ این امر حکایت از نبود تفاوت قابلتوجه میان استانها و نامساعد بودن یکنواخت محیط کسبوکار در سراسر کشور دارد. چنین وضعیت یکسانی، مشکلات محیط کسبوکار ایران را بهعنوان یک چالش سراسری نشان میدهد.
ظرفیت پایین بنگاههای اقتصادی
بر اساس یافتههای این طرح، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹درصد گزارش شده است؛ رقمی که تفاوت معناداری با وضعیت تابستان سال جاری ندارد و از تداوم سطح پایین بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی حکایت میکند. تثبیت ظرفیت فعالیت در این سطح، نشاندهنده آن است که بخش قابلتوجهی از توان تولیدی اقتصاد همچنان بلااستفاده مانده و بنگاهها، تحتتاثیر نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای تامین مالی و ضعف تقاضای موثر، از افزایش تولید و سرمایهگذاری جدید اجتناب میکنند. استمرار این وضعیت میتواند در میانمدت به کاهش بهرهوری، افت انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف توان اشتغالزایی بنگاهها منجر شود.
وضعیت رشته فعالیتهای اقتصادی
در پاییز ۱۴۰۴، رشتههای «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «اطلاعات و ارتباطات» به ترتیب نامساعدترین محیط کسبوکار را تجربه کردهاند. بخش «مالی و بیمه» نیز با ثبت شاخص ۵.۵۷ در مقایسه با ۶.۲۳ فصل گذشته، وضعیت مساعدتری پیدا کرده است. رکود موجود در بخش اداری و خدمات به وضوح بر زنجیرههای مرتبط با سلامت و ارتباطات تاثیرگذار بودهاست، از سوی دیگر، بخشهای خدماتی با وابستگی بیشتر به انرژی و فناوری، پاییزی دشوارتر را پشت سر گذاشتهاند. در مقابل، رشتههای «مالی و بیمه» و «آموزش» با بهبود چشمگیر شاخص نسبت به تابستان امسال و همچنین بخش «حملونقل و انبارداری»، مساعدترین محیط کسبوکار را در میان سایر رشتهها تجربه کردند.
پیشنهادهای اصلاحی بخشخصوصی
در بخش پایانی گزارش پایش ملی محیط کسبوکار پاییز ۱۴۰۴، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجموعهای از راهکارهای عملیاتی پیشنهادی تشکلهای تخصصی و اتاقهای استانی را ارائه کرده که میتواند چارچوبی برای سیاستگذاری کوتاهمدت تا بلندمدت ترسیم کند. بر اساس این گزارش، نوسانات قیمت مواد اولیه و ناترازی ارزی از مهمترین چالشهای بنگاههاست که به توقف خطوط تولید، افزایش هزینهها و افزایش آسیبپذیری صنایع سنگین و حیاتی کشور منجر شده است. برای کاهش آثار این محدودیتها، بخش خصوصی در کوتاهمدت اولویتبندی تخصیص ارز و استفاده از روشهای جایگزین پرداخت، در میانمدت سرمایهگذاری در تولید داخلی مواد اولیه و قراردادهای تضمینی خرید و در بلندمدت توسعه شبکههای هوشمند، مدیریت تقاضا و تنوعبخشی منابع را پیشنهاد کرده است.
کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده که ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی، استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند فاکتورینگ، تامین مالی زنجیرهای و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی از راهکارهای پیشنهادی است. همچنین تاخیر در تخصیص ارز و اختلال در واردات اقلام حیاتی، ریسک قراردادها و هزینهها را افزایش داده که استفاده از پنجره ویژه ارزی، مجوزهای اضطراری و روشهایی چون تهاتر و اعتبارات اسنادی بهعنوان راهحل مطرح شده است.
در کنار این موارد، نوسانات قیمت و کمبود مواد اولیه، رکود بازار و افت تقاضا، بوروکراسی اداری، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، کمبود نیروی ماهر و تشدید ریسکهای صادراتی، همچنان از عوامل فشار بر بنگاهها محسوب میشوند. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد انبارهای استراتژیک، عرضه کنترلشده در بورس کالا، توسعه بازارهای صادراتی، دیجیتالسازی مجوزها، آموزش مهارتی نیروی کار، تنوعبخشی بازارهای هدف و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. در مجموع، تداوم نامساعدی محیط کسبوکار در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمها، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی مواجه است، هشداری جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود؛ چراکه افزایش ریسکهای سیستماتیک میتواند سرمایهگذاری بخشخصوصی را محدود کرده و رشد اقتصادی را با موانع بیشتری روبهرو کند.
