[su_image_carousel source=”media: 2479″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
در اولین میزگرد مجازی اداره پژوهش ایرنا، رییس کنفدراسیون صادرات به همراه دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن ارزیابی اقدامات دولت و به‌ویژه بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز، به طرح مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان پرداخته و پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت ارزی مطرح کردند.
در این میزگرد که با حضور محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات و عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و به صورت مجازی برگزار شد، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به مشکلات موجود برای صادرکنندگان ایرانی پیشنهاد داد بانک مرکزی مراکزی را در کشورهای مقصد مشخص کند تا پرداخت ارز در آن کشورها و رفع تعهد ارزی و تسویه ریالی انجام شود. رئیس کنفدراسیون صادرات هم منشا سوء استفاده از کارتهای بازرگانی را نقص سیاستگذاری، تصمیمات و نظارت‌ها، عدم شفافیت، فضای نامناسب کسب و کار و عدم شناسایی فعالان اقتصادی به صورت صحیح و دقیق دانست.
بخش اول مباحث مطرح‌شده در میزگرد مجازی درباره واکنش به ابلاغیه جدید معاون اقتصادی رئیس جمهور در تسهیل ترخیص کالاها از گمرک و نقل و انتقال ارز صادرکنندگان، قبلا منتشر شده و اکنون ادامه محتوای میزگرد از منظر خوانندگان می‌گذرد:
چهار دلیل تاخیر در ارائه ارز صادر کنندگان
با تعیین ضوابط جدید درباره تحویل ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، بانک مرکزی از این که برخی صادرکنندگان در تحویل ارز خود در این سامانه تعلل می‌کنند، گلایه دارد. علت این تعلل چیست و صادرکنندگان چه مشکلاتی در ارائه ارزهای خود در این سامانه دارند؟
لاهوتی: برای ۳۱ شهریور فرصت بازگشت ارز صادرکنندگان تعیین و مقرر شد ظرف تا این موعد، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ این در شرایطی است که به دلیل تحریم‌ها، خطوط کشتیرانی خارجی کمتر در بنادر ما پهلو می‌گیرند و بیشترین حجم صادرات دریایی ما توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی حمل می‌شود. بزرگترین بازار صادراتی ما کشور چین است که از فروردین ماه به مدت تقریبا سه ماه، چینی‌ها با اشکال‌تراشی به بهانه مسائل زیست محیطی، از تخلیه بارهای ما خودداری کردند و بعد هم که اجازه تخلیه را دادند، بنادر غیر مهم را به این منظور معرفی کردند. یکی از دلایل تاخیر در ارائه ارز، بروز این مشکل در بزرگترین شریک تجاری ما بود.
نکته دوم این که در بازارهایی مثل عراق و افغانستان، در گذشته دریافت ریال در قبال فروش کالاهای ایرانی باب بوده، ولی بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور به میزان صادرات، در این کشورها که بازار دوم و سوم ما بودند، از این منظر دچار مشکل شدیم. چون بانکهای این دو کشور فعالیت روانی ندارند و هزینه بالای صرافی‌های آنها، استفاده صادرکنندگان را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد. دلیل سوم به سوء استفاده‌هایی برمی‌گردد که احتمالا تحت عنوان کارتهای اجاره‌ای از سوی افرادی با عناوین پوششی صورت گرفته است. عامل چهارم هم به کالاهایی برمی‌گردد که اساسا فروش آنها و بازگشت وجهشان به کشور در طول ۴ ماه ممکن نیست؛ مثل کالاهای سنتی ما چون فرش دستباف، یا چرم و پوست، زعفران و. . که به صورت امانی صادر می‌شود و بازگشت پولشان زمان‌بر است.
همه این دلایل، کار را برای صادرکنندگان ما که باید با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کنند، سخت کرده است. چرا که در کنار مشکلات تحریم، سیاست‌های داخلی هم مدام تغییر کرده و شرایط جدیدی را بر آنان تحمیل می‌کند و عده‌ای هم به عنوان افراد سودجو ممکن است از این فضا سوء استفاده کنند.
آقای هاشمی، نظر شما درباره دلایلی که در ارائه ارز صادرکنندگان ایجاد مشکل کرده چیست؟
هاشمی: همه صادرکنندگان باید به بازگرداندن ارز صادراتی پایبند باشند تا ارز حاصله را برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات استفاده کنیم. اما صادرکنندگان چه مشکلی دارند؟ قریب به اتفاق آنها غیرحرفه‌ای هستند و آموزشی برای فرایند صادرات، نحوه برگشت ارز به‌ویژه با توجه به تغییرات مکرر بخشنامه‌ها ندیده‌اند و برخی از قوانین هم اطلاع کافی ندارند. تعدد بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر در کنار غیرحرفه‌ای بودن برخی صادرکنندگان، ابهام در زمینه نحوه بازگرداندن ارز را باقی گذاشته است. بخشی هم قصد خروج ارز از کشور را دارند که با آنها هم باید برخورد قانونی شود.
از سوی دیگر قیمتهای جهانی و نوسانات نرخ ارز قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم ریالی هم تأثیر مستقیم بر کالاهای صادراتی ما دارد. در کشورهای همسایه برخی از ترس تحریم و برخی با سوء استفاده از این موضوع، در پرداخت بدهی خود به صادرکنندگان ایرانی تعلل می‌کنند. پیشنهاد این است که بانک مرکزی جاهایی را در کشورهای مقصد مشخص کند تا پرداخت ارز در آن کشورها، رفع تعهد ارزی و تسویه ریالی انجام شود؛ همانگونه که بانک صادرات در امارات به این منظور تعیین شد. چون هزینه جابجایی پول بسیار بالا است و اکنون به ۸. ۵ درصد رسیده است. همچنین برای این که این فرایند تا حدی روان شود، باید قیمتهای صادراتی کالاها براساس نرخ تورم داخلی در برهه‌ای از زمان کنترل و تثبیت شود.
موضوع سوء‌استفاده از کارتهای بازرگانی چگونه رخ داده است؟
لاهوتی: موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی در شرایط فعلی در صادرات رخ می‌دهد و در دو دهه گذشته در واردات رخ می‌داد. دلیل آن هم به سیاستگذاری‌ها، تصمیمات و نظارت‌ها بر می‌گردد. باید ببینیم دلیل این سوء استفاده‌ها چیزی جز عدم شفافیت، فضای نامناسب کسب و کار و عدم شناسایی فعالان اقتصادی به صورت صحیح و دقیق و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است؟ و الا چگونه ممکن است مبالغ زیادی صادرات توسط کارتهای اجاره‌ای که در اختیار افراد بی‌صلاحیت است انجام شود و صادرکننده اصلی به راحتی این کار را انجام می‌دهد. آیا دلیلی جز این دارد که ما در نقل و انتقال پول شفافیت نداریم؟
نکته دوم که در رسانه‌ها پرداخته می‌شود، دنبال این هستند که مقصر این موضوع اتاق بازرگانی است یا وزارت صمت یا دستگاه‌های دیگر؟ در این زمینه باید گفت کارت بازرگانی هم مثل یک مجوز و پروانه فعالیت اقتصادی برای تجارت خارجی است، مثل پروانه صنوف و پروانه بهره‌برداری و اسناد و مدارکی را قانون تعیین کرده که متقاضی باید ارائه کند. مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی چیست؟ حساب بانکی به نام متقاضی، ثبت شرکت یا دفتر بازرگانی، دریافت دفاتر پلمب شده و کد مالیاتی از سازمان مالیاتی و محل مناسب فعالیت تجاری که باید دارای سند رسمی و کد رهگیری باشد و در نهایت باید متقاضی کارت مراجعه کند و دوره‌ها را ببیند و بعد از قبولی در آزمون کارت را دریافت کند.
تخصصی بودن کار را فدای جلوگیری از انحصار کرده بودیم
فارغ از این که چه کسی در این فرایند مسوول است، بعد از طی این مراحل باید کارت در اختیار متقاضی صاحب صلاحیت قرار گیرد. اما این که صاحب کارت بازرگانی تاجر خوشنامی شود یا سوء استفاده چی، بعدا اتفاق می‌افتد و بخشی از آن به سیاست‌های ما برمی‌گردد. تا حدود سه سال قبل در کارتهای بازرگانی قید شده بود کل فعالیتهای بازرگانی مجاز و هر کس این مجوز را داشت، در هر حوزه‌ای اعم از اینکه تخصص داشت یا نه، می‌توانست ورود کند و در واقع برای این که جلوی انحصار را بگیریم، تخصصی بودن کار را فدا کرده بودیم.
نکته دوم آن که وقتی کارت را در اختیار فردی میگذاریم، برای او سقف واردات گذاشته‌ایم. اما وقتی موضوع تعهدات ارزی را مطرح کرده‌ایم، بدون محدودیت کارت را در اختیار افرادی قرار داده‌ایم تا بتوانند بدون هیچ گونه محدودیت صادرات کنند و طبیعی است که افرادی از این موضوع سوء استفاده کنند. در جلسات متعدد، ما پیشنهاد کرده‌ایم کارها تخصصی شود و شرکتهایی که کار عام می‌کنند، ضمانت‌های جدی‌تری بدهند و اهلیت‌سنجی توسط تشکل‌های صادراتی و مالی کشور انجام شود. همچنین کارتها ابتدا سقف داشته باشند و به مرور سقف آنها برداشته شود. با این روش‌ها می‌توان نظام بهتری ایجاد کرد. حتی در سال ۹۷ رئیس اتاق بازرگانی مکتوب به وزیر وقت صمت نوشت که برای کارتها سقف گذاشته شود، اما انجام نشد. اتفاقا ضرر اصلی از این سوء استفاده‌ها را صادرکنندگان اصلی و خوشنام می‌کنند. چون با کارت خودشان صادر کرده‌اند و تعهد ارزی دارند و باید ارز را در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی برگردانند و نرخ کمتری در قبال ارز تحویلی دریافت می‌کنند. ولی کسی که از کارت اجاره‌ای استفاده کرده، این محدودیت‌ها را ندارد و در بازار هدف می‌تواند بهتر رقابت کند.
توجه به این نکته هم لازم است که کارت عضویت اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی دو مقوله جدا از هم هستند: اولی از سوی اتاق بازرگانی به اعضای آن داده می‌شود، اما دومی از وظایف حاکمیتی و در اختیار سازمان صمت استان است. تا دو ماه قبل، مدارک از سوی اتاق بازرگانی دریافت و برای سازمان صمت استان ارسال می‌شد، اما از دو ماه قبل در سامانه جامع تجارت مستقیما به سازمان صمت ارسال و بعد از تأیید به اتاق‌های بازرگانی اجازه صدور کارت بازرگانی و کارت اتاق داده می‌شود.
مصرف کننده نهایی از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نمی‌شود
در شرایط کاهش درآمد ارزی کشور، بانک مرکزی با سیاست انقباضی و افزایش دخالت در بازار و توجه به اولویت‌ها تلاش کرد هم قیمت ارز را کنترل کند، هم تا حد امکان نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه تامین شود و هم کالاهای اساسی مردم دچار مشکل نشود. شما سازوکار تامین ارز ارزان برای استفاده تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه متکی به واردات را چگونه ارزیابی میکنید؟
هاشمی: ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه محض بود و به نفع هیچ کس نیست. چون حتی اگر مواد اولیه با این ارز وارد کشور شود، بقیه هزینه‌های تولید در داخل کشور براساس دلار آزاد محاسبه می‌شود و از نظر روانی تأثیر خود را بر فرایند تولید و قیمت‌گذاری می‌گذارد و در عمل این سوبسید را مردم دارند هنگام خرید کالاها از جیب خودشان می‌دهند. به علاوه در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار آزاد، طبق اعلام دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها تخلفات زیادی انجام شد.
در صنعت لوازم خانگی ما نه تنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره مند نیستیم، بلکه خیلی‌ها در دریافت ارز نیمایی هم محدودیت دارند. اما وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع هیچ کسی نبوده و تنها راه ایجاد فساد را باز گذاشته است. ما برای جلوگیری از فساد، باید راه آن را ببندیم، نه این که راهش را باز بگذاریم و بعد با آن مبارزه کنیم. به نظر من سیاست تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به آرامی و پلکانی باید اتفاق بیفتد و برای این که به جامعه و بخشی از صنایع مرتبط با کالاهای اساسی که از آن استفاده می‌کردند شوک وارد نشود، به آرامی باید همسان‌سازی و در نهایت جمع شود.
فکر نمی‌کنید حتی تغییر پلکانی قیمت ارز، فشار زیادی به مردمی که مصرف‌کننده کالاهای اساسی هستند وارد کند؟
هاشمی: همین حالا شما فکر میکنید کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، قیمت عرضه آنها به مصرف کننده نهایی مطابق ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود؟ پس این همه گرانی از کجاست؟ در واقع ما داریم منابع ارزی کشور را هدر می‌دهیم، اما مصرف‌کننده هم سود آن را نمی‌برد و قیمتی که در اختیار آنهاست با ارز آزاد محاسبه می‌شود. پس بهتر است این تعدیل نرخ انجام شود.
آقای لاهوتی! دیدگاه شما درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
لاهوتی: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست اشتباهی بوده که کسانی که امروز در حال اجرای آن هستند نیز به اشتباه بودن آن معترفند. این سیاست به‌خصوص در دو، سه ماه اول باعث اتلاف منابع شد و متاسفانه ۱۰ میلیارد دلار ارز را هدر داد و باعث سوء استفاده‌های گسترده شد، تا جایی که ما ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در صف در یافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعدا ارز نیمایی ۸هزار تومانی داشتیم. همیشه ارز ارزان متقاضی بسیار داشته، اما هیچ گاه به دست خود مردم نرسیده و تنها زمینه ساز رانت برای کسانی شده که به آن دسترسی داشته‌اند. اولا مبنای این نرخ گذاری در همان زمانی که ارز ۵۰۰۰ تومان بود اشتباه بود و اعلام این که به اندازه کافی ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود است، اشتباه دوم بود. ادامه این مسیر هم اشتباهی بزرگتر بود. البته لیست کالاهای مشمول این ارز که ابتدا ۲۵ قلم بود، بعدا به ۲۰ و ۱۵ قلم و امروز به ۵ قلم کالای اساسی مرتبط با قوت مردم کاهش یافته و باز هم من معتقدم اگر این منابع به جای توزیع عمومی، به صورت هدفمند در اختیار دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر قرار میگرفت، قدرت خرید آنها را افزایش می‌داد و تأثیر بهتری داشت. جالب این که رئیس محترم بانک مرکزی هم در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند که شخصا با این تصمیم مخالفم اما تصمیم جمع را اجرا می‌کنم. فکر می‌کنم همان‌طور که آقای رئیس جمهور هم گفتند، بخواهیم یا نخواهیم، تا پایان سال با این ارز مواجهیم. ولی متاسفانه گاهی دولت‌ها آن قدر در تصمیم‌گیری‌های درست تعلل می‌کنند که به دیگران اجازه می‌دهند به جای آنها تصمیم بگیرند. الان شاهد تصویب طرحی در مجلس هستیم که کارتهای الکترونیک در اختیار افراد بی‌بضاعت و ضعیف قرار بگیرد. این روش درستی است، اما معتقدم در حیطه اختیارات دولت و دستگاه اجرایی بود که باید زودتر از این انجام می‌دادند و الان مجلس به آن ورود کرده است. به هر حال هر زمان این ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف شود، اتفاق مبارکی رخ داده است.
