به تازگی بخش خصوصی پیشنهادات ۴گانه ای را برای تسهیل تجارت خارجی در شرایط پسا ماشه مطرح کرده که با دستور رئیس جمهور مواجه شد. همزمان گمانه زنی های جدی از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پایه سیاست تثبیت ارزی است، شنیده میشود.
در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران از ارائه پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستور داده است تا این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
نجفی‌عرب با اشاره به اهمیت بهبود فضای تجارت خارجی کشور تصریح کرد: «یکی از محورهای اصلی این پیشنهادات، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت‌های ارزی را برطرف کند.»
وی افزود: «امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت صمت و در چارچوب دستور و تأکید رئیس‌جمهور، بتوانیم در مسیر اجرای این تسهیلات و توسعه تجارت خارجی کشور به تفاهم و اقدام مشترک برسیم.»
پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران برای شرایط پسامکانیزم ماشه با محوریت حوزه تجارت خارجی تدوین شده و هدف آن، حفظ پایداری مبادلات اقتصادی، تسهیل تهاتر کالا، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
ررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دستور رئیس‌جمهور
موضوع دیگر مورد توجه بخش خصوصی یعنی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در ماههای اخیر گکانه زنیهای جدی در مورد آن مطرح شده است.
«در این زمینه نیز پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی به رئیس‌جمهور ارائه شده و با دستور مستقیم پزشکیان، کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، وزیر دادگستری و برخی مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی اصلاحات این قانون تشکیل شده است.»
پیشنهاد مسکوت ماندن قانون مبارزه با قاچاق کالا به سران قوا رفت!
به گفته نجفی عرب برای اصلاح بخشهایی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی پیش‌تر پیشنهادی برای بررسی آن در شورای عالی سران قوا نیز مطرح شده بود. بر این اساس پیشنهاد شده بود که برای مدت مشخصی، اجرای این قانون به حالت تعلیق یا مسکوت بماند تا اصلاحات لازم بر مبنای نظرات کارشناسی انجام شود.
در همین خصوص، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، نیز نکات حائز اهمیتی درباره بخش‌های ابتدایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد و گفت: بخشهایی از ماده (۱) این قانون، از جمله تبصره‌های یک و دو که مرتبط با ثبت سفارش و منشأ ارز کالاهای وارداتی هستند، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی تأکید کرد که گمرک ایران نیز از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کند.
پیش‌تر نیز طرحی دوفوریتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. رئیس‌جمهور در همین راستا از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته بود تا پیشنهادات مشخص خود را درباره اصلاح این قانون ارائه دهد.
این تحولات نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی در مسیر بازنگری در سیاست‌های تجاری و گمرکی کشور گام‌های هماهنگی برمی‌دارند؛ از یک‌سو با تدوین بسته چهارگانه در حوزه تجارت خارجی برای شرایط پسامکانیزم ماشه و از سوی دیگر، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصادی.
مواد مورد اشاره بخش خصوصی یکی از الزامات مهم سیاست تثبیت ارزی محسوب میشود، در صورت بازنگری در این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا شاهد تغییر سیاست ارزی کشور آن هم در شرایط تشدید احتمالی تحریم اقتصادی خواهیم بود.
