[su_image_carousel source=”media: 2374″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضائی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، میثم زالی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز گفت: به استناد تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند که متاسفانه بعد از گذشت ۵ سال از ابلاغ این قانون هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده است که این موضوع نیز منجر به عدم اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه گردیده است.
وی ادامه داد: قانونگذار حکیمانه برای جلوگیری از خروج سرمایه های سرمایه گذاران و ترغیب به سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت گذاشته است که به دلیل عدم اجرای این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاههای ذیربط، امروز شاهد بروز مخاطرات جدی در واحدهای تولیدی متعددی در کشور هستیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه به عدم اجرای این قانون، دبیرخانه مصوب نمود کلیه بانکهای عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبات خارج از کشور با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل بدهکاران غیر جاری و ارائه کلیه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیربط اقدام نمایند.
زالی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را در جلسه آتی ستاد ارائه دهد. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه و برای بررسی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در خصوص تعیین تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت ۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و به منظور اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه پیشنهاد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون برنامه اقدام کند.
وی افزود: در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه همچنین مقرر گردید تا وزارت امور اقتصاد و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت را و پیشنهاد خود را برای حمایت از مشمولان ارائه دهند.
به گفته زالی مصوبات این جلسه دبیرخانه، در جلسه آتی ستاد تسهیل مطرح شده و در صورت تصویب در ستاد برای اجرا به دستگاههای مسئول منعکس خواهد شد.
