شاخص مدیران خرید کل اقتصاد روی ۴۵.۵ ایستاد

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای شهریورماه برابر با ۴۵.۵ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هجدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته‌ است.

طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده‌است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) باقی مانده‌است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده‌است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای هجدهمین ماه متوالی، کمتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) باقی مانده‌است. در این ماه نیز، تداوم محدودیت منابع مالی و قطعی‌های برق و کاهش تقاضا به خصوص تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل افت تولید بوده‌است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی ملایمتر بوده‌است اما یکی از پایین‌ترین سطوح خود را ثبت کرده‌است. ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با نااطمینانی‌های ناشی از احتمال برقراری و فعال شدن مکانیسم ماشه، نااطمینانی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده تا با تردید در خرید مواجه باشند.

در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمت، به عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در شهریورماه همچنان کاهشی بوده‌است. به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن کوتاه مدت قیمت محصولات ایرانی شده، اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های منطقه‌ای، مانع رشد صادرات غیرنفتی به خصوص به کشورهای منطقه‌ای شده‌اند. در همین حال، نگرانی ناشی از اعمال احتمالی مکانسیم ماشه، صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده‌است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید.

موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریور ماه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین میزان ۳۱ ماهه خود را از اسفند ۱۴۰۱ به ثبت رسانده‌است. تأمین مواداولیه و ملزومات تولید با محدودیت‌های تخصیص ارز و ترخیص به موقع مواداولیه وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است. علاوه براین، افزایش قیمت مواداولیه با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. این در حالیست که شدت افزایش در قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ خود طی هفت ماه اخیر رسیده‌است. همزمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده‌است که نشان‌دهنده‌ی تداوم فشارهای تورمی در بخش تولید است.

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در شهریورماه، برای پنجمین بار از ابتدای سال جاری و چهارمین ماه متوالی کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای تولید و تقاضا در اقتصاد است. بنگاه‌ها در تلاش برای کنترل هزینه‌ها، جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. از سوی دیگر فشار هزینه‌های زندگی موجب کاهش انگیزه نیروی کار و بروز کمبود نیروی انسانی ماهر شده است. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه قرار داده است، به طوری‌که از یک‌سو کاهش فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر کمبود نیروی کار متخصص را موجب شده است. بنابراین، محدودیت‌های منابع مالی بیمه بیکاری برای تعدیل شدگان منابع انسانی در بنگاه‌ها، چالش‌هایی را برای صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به همراه دارد.

موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام کمترین میزان چهار ماه اخیر را به ثبت رسانده‌است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تولید از مالی تا زیرساختی و چشم‌انداز منفی نسبت به آینده، شرکت‌ها از موجودی انبار خود به میزان بیشتری برای تأمین سفارشات محدود مشتریان استفاده کرده‌اند.

انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در شهریور ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را طی ۷۲دوره اجرای طرح به ثبت رسانده‌است. تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمال برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را شدت کاهش داشته‌است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شامخ صنعت یا شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در شهریور ماه معادل ۵۰.۶ برآورد شده‌است که نسبت به شامخ کل اقتصاد تا حدودی بهتر نشان داده می‌شود. مقدار شاخص در این ماه برای بعد از هفت ماه متوالی رکود، برای اولین بار در محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ی توقف روند نزولی تولید است. با این حال، شاخص همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد و فضای کلی صنعت، ترکیبی از بهبود محدود در برخی بخش‌ها و کاهش فعالیت در سایر صنایع را نشان می‌دهد. قابل‌ذکر است در این ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تأثیر افزایش در دو مؤلفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته‌است.

مقدار تولید محصولات بخش صنعت در شهریورماه، معادل ۵۳.۵ محاسبه شده‌است. این شاخص پس از چهار ماه کاهش متوالی، با عبور از سطح خنثی (۵۰) بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. افزایش جزئی تولید عمدتاً در صنایعی مشاهده شده‌است که از بهبود موقت در تأمین انرژی و دسترسی به مواداولیه بهره‌مند شده‌اند.

میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور ماه، برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته‌است. اگرچه شدت کاهش در این ماه کمترین میزان طی ۸‌ ماهه گذشته بوده‌است. در این ماه به دلیل انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده، اندکی افزایش در تقاضا مشاهده شده‌است، اما تولیدکنندگان پیش‌بینی تقاضای محدود داخلی را طی ماه‌های آتی (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) دارند.

در شهریور ماه میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته‌است. کاهش تولید از یک سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در پیش گیرند. علاوه براین کاهش انگیزه نیروی کار نیز به کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع دامن زده است. در نتیجه، بازار کار صنعتی نیز با دوگانه‌ی هم‌زمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌است. در بخش صنعت از آنجائیکه بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را به صورت رسمی تامین می‌کند، کاهش متوالی آن، نه تنها بروز چالش بیکاری شاغلین قبلا شاغل را در پی خواهد داشت بلکه ورودی به صندوق تامین اجتماعی و منابع مالی آن را با چالش مواجه کرده است و گزارش‌های تامین اجتماعی نیز مبتنی بر همین روند است و نیازمند چاره‌اندیشی است.

موجودی مواداولیه خریداری شده در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است. عوامل اصلی این کاهش عبارت‌اند از : افزایش نرخ ارز، قیمت مواداولیه، تأخیر در تخصیص ارز و فرآیند ترخیص گمرکی و محدودیت نقدینگی شرکت‌ها. این عوامل در مجموع موجب شده‌اند تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری، از موجودی انبار خود استفاده کنند و به دلیل محدودیت‌های موجود و سطح پایین تقاضا نتوانند موجودی جدید را جایگزین کنند.

به طوری‌که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار طی هشت ماه اخیر از بهمن ماه کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود داشته‌است اما موجودی انبار کاهش داشته‌است. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت در سطوح پایین تولید طی ماه‌های گذشته و همچنین شرایط نامشخص ماه‌های آتی و کمبود مواد اولیه، تولیدکنندگان برای تأمین تقاضای محدود مشتریان خود از انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

در همین‌حال نتایج در شهریورماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواداولیه و افزایش هزینه‌های تولید از جمله مالیات‌ها، باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند، به طوری‌که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۵ ماه اخیر به ثبت رسانده‌است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کند چرا که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته‌است. حال آن که این نرخ به صورت بلندمدت در محدوده ۱.۵تا ۱.۷ واحد درصد خواهد بود.

میزان فروش محصولات در شهریورماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش، افزایش یافته‌است. افزایش تقاضای داخلی و صادرات در چند رشته فعالیت، از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بوده‌اند.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در مرز خنثی (۵۰) قرار دارد و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر (از مهر ۱۳۹۹) را نشان می‌دهد. نیمی از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی سیاسی ناشی از احتمال برقراری مکانیسم ماشه و نیز تشدید محدودیت‌های تحریمی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.

چالش‌ها از دید برخی از فعالان اقتصادی در شهریور ۱۴۰۴

ناترازی انرژی و قطعی برق: تداوم قطعی مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی، در بسیاری موارد منجر به خسارت تجهیزات شده و در کل کاهش یا توقف تولید را به دنبال داشته‌است.

کمبود نقدینگی و مشکلات مالی: مشکل کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی، تولیدکنندگان را در تأمین مالی با مشکل روبرو کرده‌است. از طرفی هزینه‌های بالای مالیاتی و تغییرات در قوانین تقسیط و افزایش پرداخت اولیه یکجا فشار مضاعف بر آن‌ها وارد کرده‌است.

نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز، کمبود مواداولیه: افزایش شدید قیمت مواداولیه، مشکلات در تأمین و واردات آن و همچنین تأخیر در ترخیص گمرک و بروکراسی و هزینه‌های بالای گمرکی و سهمیه‌بندی تخصیص ارز، شرکتها را با کمبود مواداولیه روبرو کرده‌است.

همچنین نوسانات شدید و عدم ثبات نرخ ارز باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری شده و کاهش اعتماد مشتریان را به همراه داشته‌است.

رفع تعهد ارزی: تأخیر در تخصیص ارز، سهمیه‌بندی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، هزینه‌های بالای گمرک به همراه نوسانات ارزی، تحریم‌ها، زمان کوتاه رفع تعهد ارزی، هزینه‌های سرسام‌آور گمرک، حذف ارز ترجیحی و کاهش توان مالی مردم، می‌تواند به زودی باعث نابودی شرکت‌ها و بحران‌های اجتماعی گردد. با توجه به مشکلات بازار ارز پیشنهاد می‌شود دولت مشکل رفع تعهد ارزی را بر طرف کند تا صادرات رونق بیشتری بگیرد.

رکود بازار و کاهش تقاضا: کمبود تقاضا و مشتری، رکود شدید در بازار داخلی به همراه داشته و باعث توقف تولید به علت نبود تقاضا و کاهش سفارشات شده‌است.

همچنین افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش توان خرید، اثر مستقیم بر فروش و تقاضای بازار داشته‌است.

تحریم‌ها و شرایط سیاسی- بین‌المللی: تحریم‌ها، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و نگرانی از ریسک‌های غیراقتصادی را افزایش داده و تأثیر مستقیم بر بازار و سرمایه‌گذاری داشته‌است.

نیروی انسانی: کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات مدیریتی داخلی و ضعف در پشتیبانی از تولیدکنندگان باعث تضعیف شدید صنایع شده‌است.