تولید صنعتی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های چندوجهی مواجه است. دولت بازطراحی ساختار تولید صنعتی و تمرکز بر صنایع با فناوری بالا را به‌عنوان گام جدید در مسیر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در دستور کار قرار داده است.
بر اساس سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده است، تولید صنعتی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های چندوجهی مواجه است که در سه حوزه اصلی قابل دسته‌بندی است. بررسی‌های این سند نشان می‌دهد پیامد این وضعیت، توسعه‌ای نامتوازن، سطح پایین رقابت‌پذیری و نفوذ محدود صنعتی در اقتصاد جهانی بوده است.
در این سند، تضعیف توان تولید و صادرات صنعتی کشور به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی مطرح شده است. به استناد یافته‌های موجود، این مسئله از دو عامل کلیدی ناشی می‌شود: نخست، پایین بودن سرانه ارزش افزوده صنعتی که نشان‌دهنده فاصله معنادار ایران با کشورهای در حال توسعه مشابه است؛ و دوم، پایین بودن سرانه صادرات صنعتی که بیانگر ضعف در حضور مؤثر ایران در بازارهای بین‌المللی است.
بخش دوم آسیب‌شناسی به حوزه فناوری و کیفیت محصولات صنعتی مربوط می‌شود. بر اساس گزارش راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، کاهش شدت صنعتی‌شدن در کشور سبب شده است نرخ رشد صنعت و عمق فناوری آن به سطح مطلوب نرسد. همچنین کیفیت پایین صادرات صنعتی از دیگر موانع اصلی ارتقای جایگاه صنعتی ایران در جهان عنوان شده است؛ به‌گونه‌ای که محصولات صنعتی کشور در مقایسه با رقبا از استانداردهای جهانی فاصله دارند.
از سوی دیگر، سهم تولید صنعتی ایران در تجارت و ارزش افزوده جهانی بسیار محدود است؛ موضوعی که بیانگر ضعف ساختاری در اتصال مؤثر ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی و فقدان حضور در بازارهای رقابتی محسوب می‌شود.
با نگاهی دقیق‌تر، آسیب‌های تولید صنعتی کشور در چهار سطح محیطی، کلان، بخشی و بنگاهی قابل شناسایی است. در سطح محیطی، عواملی نظیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، وابستگی به صادرات نفت و شوک‌های ارزی ناشی از آن، نوسانات سیاسی و بی‌ثباتی در روابط خارجی و نیز محدودیت‌های انتقال فناوری و سرمایه از مهم‌ترین موانع هستند.
در سطح کلان، سیاست‌های عمومی اقتصادی و مالی بیشترین اثر را بر تولید صنعتی دارند. در این بخش، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت و سهم پایین صنعت در منابع بودجه‌ای، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نبود هماهنگی میان سیاست صنعتی و سایر سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین نرخ بالای تورم و هزینه تأمین مالی از جمله عوامل بازدارنده عنوان شده‌اند.
در سطح بخشی، که به ساختار بازار کالا و خدمات صنعتی مربوط است، ناکارآمدی بازار داخلی و وجود انحصارات در زنجیره تأمین، تعرفه‌های ناپایدار و سیاست‌های متغیر تجاری، ضعف در پیوند میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی و ناهماهنگی میان بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد مانند کشاورزی، خدمات و انرژی، از جمله چالش‌های اصلی هستند.
در سطح بنگاهی نیز ضعف در مدیریت، تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری، بهره‌وری پایین نیروی کار و تجهیزات، کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به تسهیلات مالی، و نبود فرهنگ رقابت‌پذیری و بازاریابی مؤثر در سطح بین‌المللی، به‌عنوان عوامل مؤثر در عقب‌ماندگی صنعتی کشور مطرح شده‌اند.
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در بخش تحلیلی خود، ریشه‌های بنیادین این آسیب‌ها را در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری، دانشی و زیست‌محیطی معرفی کرده است. در میان عوامل اقتصادی و مالی، بحران تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش، دشواری سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه صنعتی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار ناشی از بوروکراسی اداری و مقررات زائد، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی و نیز عدم انطباق نظام بانکی با نیازهای بخش صنعت از مهم‌ترین موارد به شمار می‌روند.
در بخش ساختاری و نهادی، ضعف در سیستم‌های نظارتی و اداری و نبود سازوکار کارآمد برای حمایت از تولید، همراه با مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها و فقدان شرکت‌های بزرگ رقابت‌پذیر در سطح ملی، از چالش‌های اصلی یاد شده‌اند.
در بُعد نیروی انسانی و دانشی، کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیاز صنایع، ناهماهنگی آموزش عالی با نیازهای واقعی صنعت، فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و الزامات میدانی و نیز ضعف در تعمیق فناوری و پایین بودن سطح نوآوری صنعتی در کشور از جمله محورهای مورد تأکید این سند است.
در نهایت، در حوزه محیط‌زیستی و زیرساختی نیز ضعف در مدیریت منابع انرژی و آب، نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه پایدار صنعتی، بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیند تولید و فقدان استانداردهای لازم در این زمینه، به‌عنوان موانع اصلی توسعه صنعتی کشور برشمرده شده‌اند.
به استناد این سند ملی، تداوم چالش‌های مذکور می‌تواند روند رشد صنعتی ایران را با مخاطره مواجه کند و مانع از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در «برنامه هفتم توسعه» و «نقشه راه صنعتی کشور» شود. بر همین اساس، راهبرد ملی پیشرفت صنعتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مأموریت‌های اجرایی را برای ارتقای زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع با فناوری بالا در دستور کار قرار داده است.
ریشه‌های بنیادین آسیب‌ها
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در بخش تحلیلی خود، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری، دانشی و زیست‌محیطی را به‌عنوان ریشه‌های اصلی این چالش‌ها معرفی کرده است:
الف) عوامل اقتصادی و مالی
بحران تأمین مالی؛ کمبود سرمایه در گردش و دشواری تأمین سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه صنعتی.
نامساعد بودن محیط کسب‌وکار؛ ناشی از بوروکراسی اداری و مقررات زائد.
بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی؛ که بر برنامه‌ریزی صنعتی اثر منفی گذاشته است.
عدم انطباق نظام بانکی با نیازهای بخش صنعت و ضعف در تأمین مالی پروژه‌های مولد.
ب) عوامل ساختاری و نهادی
ضعف در سیستم‌های نظارتی و اداری و نبود سازوکار کارآمد برای حمایت از تولید.
مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها و عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ رقابت‌پذیر در سطح ملی.
ج) عوامل نیروی انسانی و دانشی
کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای صنایع.
ناهماهنگی آموزش عالی با نیاز صنعت و فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و الزامات میدانی.
ضعف در تعمیق فناوری و پایین بودن سطح نوآوری صنعتی در کشور.
د) عوامل محیط‌زیستی و زیرساختی
ضعف در مدیریت منابع انرژی و آب و نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه پایدار صنعتی.
بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیند تولید و فقدان استانداردهای لازم در این حوزه.
به استناد این سند ملی، تداوم چالش‌های مذکور می‌تواند روند رشد صنعتی ایران را با مخاطره مواجه کند و مانع از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در «برنامه هفتم توسعه» و «نقشه راه صنعتی کشور» شود.
راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در همین راستا، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مأموریت‌های اجرایی را برای ارتقای زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذاری، و توسعه صنایع با فناوری بالا در دستور کار قرار داده است.
