نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد برای کم اثر کردن اسنپ‌بک باید صادرات تسهیل و از بنگاه‌های اقتصادی حمایت شود و وظیفه سیاست‌گذاری تجاری به وزارت صمت برگردد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی» با موضوع بررسی اثرات بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با عنوان اسنپ‌بک از آن یاد می‌شود، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم از آن با کم‌ترین آسیب عبور کنیم و راه‌حل آن تسهیل صادرات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.
قدیر قیافه افزود: اتفاقاتی از این دست مانند اعمال تحریم‌ها، به طور طبیعی اثراتی بر اقتصاد دارد. در عین حال معتقدم این تهدیدات اگر درست شناسایی شوند، اثرات آن را می‌توان کاهش داد و فرصت‌هایی از دل آن خلق کرد. البته باید تأکید کرد در سال ۲۰۱۰ تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شد که از تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر سخت‌تر نبود.
او ادامه داد: تفاوت اصلی تحریم‌های سازمان ملل با تحریم‌های آمریکا در این است که این تحریم‌ها باید توسط کشورهای عضو سازمان ملل رعایت شود؛ ولی تحریم‌های آمریکا یک جانبه بود. با توجه به رویکرد اخیر دیپلمات‌های چینی و روسی متوجه شدیم که این دو کشور بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، البته باید دید در عمل چه اقداماتی خواهند داشت.
نایب‌رئیس اتاق ایران درباره نظام تعرفه‌ای که با آمدن ترامپ توسط آمریکا نسبت به کشورهای مختلف اعمال شد نیز تأکید کرد: این اقدام برای کشور آمریکا هم اثرات مثبتی درپی نداشت. معتقدم این نظام تعرفه‌ای به نفع خود آمریکا هم نبوده است. چون در عمل و در ارتباط با برخی کشورها مانند چین اجرایی نشد و در نتیجه اثر منفی در آمریکا گذاشت. البته باید در این مورد با آمار و ارقام صحبت کنیم.
قیافه تحریم واقعی ایران را که شامل بانک مرکزی و سپاه پاسداران بود، مربوط به ۲۰۱۰ دانست و افزود: از این زمان مشکلات ایران شروع شد و اینکه گفته می‌شود در آن زمان دچار تکانه‌های اقتصادی نشدیم درست است چون در آن موقع منابع بسیار زیاد ارز داشتیم؛ در آن زمان سالی ۱۰۰ میلیارد دلار فقط درآمد از فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی داشتیم. از طرفی صادرات غیرنفتی در سطح مناسبی اتفاق می‌افتاد تا آنجا که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، پس شرایط امروز را با شرایط آن روز مقایسه نکنیم. این مقایسه نادرست است.
او تصریح کرد: باید بپذیریم قرار بود در سال ۱۴۰۴ عدد واقعی اقتصاد ایران به بالای یک و نیم تریلیون دلار برسد، الان به عدد ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن هم نرخ ارز است. آنچه در دنیا وضعیت اقتصادی را توصیف می‌کند، برابری قدرت خرید در اقتصاد است.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به سیاست‌های تجاری کشور که ذیل سیاست‌های ارزی تعریف شده است اشاره و تأکید کرد: در اقتصاد امروز، تعدد در بخشنامه‌ها و مقررات را داریم که هر روز اضافه هم می‌شود، یکی از این قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تمام فعالان اقتصادی را قاچاقچی می‌داند. در نشستی که به تازگی با آقای لاریجانی داشتیم، درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شده موضوع را پیگیری کنند. این قانون باید بازنگری شود.
او خاطرنشان کرد: مسئله اصلی اینجاست که محدودکننده عمل می‌کنیم و این الگوی فکری را تغییر هم نمی‌دهیم. هیچ انعطافی نداریم و در صادرات می‌بینم که دچار افت صادراتی شدیم. همین قوانین محدودکننده، صادرکننده را کنار می زند. اینکه گفته می‌شود ۲۰ میلیارد دلاری از ارز صادراتی برنگشته در واقع باید بگوییم از مسیر قانونی برنگشته وگرنه وارد چرخه شده است. امروز هر تولیدکننده باید با قیمت آزاد ارز، مواد اولیه را بخرد و محصول را با قیمت مبادله‌ای بفروشد. حدود ۶۰ سال در اقتصاد بر طبل قیمت‌گذاری دستوری و ثبات نرخ ارز می‌کوبیم در حالی که نرخ ارز ۱۴ هزار ۶۰۰ برابر شده است. باید واقعیت اقتصاد را درک کنیم. اقتصاد یک علم است با فرماین شکل نمی‌گیرد.
قیافه با بیان این مطلب که بحران در همه کشورها وجود داشته و تاریخ می‌گوید ابر تورم در اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است و در روسیه وقتی جنگ شروع شد نرخ ارز به شدت بالا رفت؛ اما بدون دخالت دولت و بانک مرکزی با مکانیزم بازار، نرخ ارز را کنترل کرد. دنیا تورم بالا را تجربه کرده و از آن عبور کرده است. در یک زمان روسیه درک کرد دیگر نمی‌تواند سوبسید دهد پس قیمت‌گذاری را کنار گذاشت.
نایب‌رئیس اتاق ایران درباره وضعیت صادرات و واردات در ایران نیز گفت: یک رویه طی ۱۲۰ سال در ایران وجود دارد؛ ۸ باند از جاده تجارت به نفع واردات و یک باند با سنگلاخ برای صادرات است.
او همچنین به وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره و تصریح کرد: این واقعیت را بپذیریم تفاوت نرخ ارز ۴۰ درصدی است و هرکسی از جمله فعال اقتصادی ناصالح ممکن است وسوسه شود. نکته اینجاست که اگر با همین دست فرمان در حوزه تجاری ادامه دهیم، میزان صادرات کشور از همین هم کمتر می‌شود. بنابراین باید انعطاف داشته باشیم و اجازه داده شود به روش‌های متفاوت ارز را برگردانیم.
قیافه به لزوم حمایت دولت از بنگاه‌ها و اعطای مشوق به صادرکنندگان اشاره و تصریح کرد: از دولت انتظار مشوق نداریم، به جای آن اجازه دهد کار کنیم.
او در ادامه به شرایط حاکم بر اقتصاد اشاره و تأکید کرد: باید از این همین وضعیت سخت، استفاده و الگوهای رفتاری در حکمرانی اقتصادی را تغییر دهیم. باید قوانین محدودکننده را به قوانین تسهیل‌کننده تبدیل کنیم. امروز نرخ تأمین مالی در یک بنگاه ۴۵ درصد است و اگر بخواهد از بازار تأمین کند، به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. پس انعطاف در مقررات باید اعمال شود و سیاست‌گذاری تجاری به سازمان توسعه تجارت برگردد. امروز این سازمان هیچ اشراف تصمیم‌گیری در حوزه تجارت ندارد. باید وزارت صمت هاب و محور موضوع شود.
