سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز عملیاتی میشود و جزئیات این برنامه بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: مجموعه پژوهشهایی که در اتاق بازرگانی، برخی نهادهای دولتی و مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد، آسیبشناسی دقیقی صورت گرفت. در سه ماه گذشته این موضوع به طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و بخشی از اقدامات، کوتاهمدت و فوری است و در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
وی گفت: اجرای این اقدامات آغاز شده است؛ نمونه آن، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها با مجوزهایی بود که از دولت دریافت شد. این تجربه مشابه اقداماتی است که در زمان جنگ انجام میشد. متأسفانه پس از پایان جنگ، همهچیز به روال گذشته بازگشت.
مدنیزاده افرود: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آئیننامهها، فرآیند ترخیص کالاها به صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده است در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد است که هفته گذشته به همکاران وزارتخانه ابلاغ شد و جزئیات آن در برنامه به صورت کامل آمده است. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص میکند موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین پروژههای گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرکها است. همچنین اصلاح سیاستهایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شدهاند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.
مدنیزاده گفت: هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم. جزئیات این برنامه بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. از هفتههای گذشته تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با شوکهای اقتصادی آماده کرده و تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها انجام شده است؛ بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینهها و کنترل کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی رویکرد دولت این است که به جای صرفاً افزایش تابآوری در برابر مشکلات، با شناسایی ریشههای ساختاری و رفع آنها، شکنندگی اقتصاد را کاهش دهد.
